وزیر ورزش و جوانان در خصوص اعتبارات بخش ورزش گفت: باید حدود 10 سال این منابع اختصاص داده شود تا فقط همین پروژههای نیمه تمام تکمیل شود.
به گزارش صبح تهران به نقل از خانه ملت، مسعود سلطانی فر در جلسه با اعضای فراکسیون مستقلین مجلس با
تشکر از نمایندگان به دلیل اختصاص 27 صدم درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش
افزوده به وزارت ورزش، گفت: اگرچه با این مصوبه مجلس سالیانه 1200-1300
میلیارد تومان به وزارتخانه میرسد اما این رقم با نیازهایی ما فاصله عمیقی
دارد، درواقع باید حدود 10 سال این منابع اختصاص داده شود و هیچ پروژه
جدید هم آغاز نشود تا فقط همین پروژههای نیمه تمام به تکمیل برسند، ضمن
آنکه باید از این محل برای اشتغال، مسکن جوانان و ورزش بانوان نیز هزینه
شود.
سلطانی
فر افزود: باید به هیئتهای ورزشی که حدود 14 هزار هیئت میشوند نیز
رسیدگی شود چراکه این هیئتها بازوان ما در استانها هستند، هرچند امسال 20
میلیارد تومان برای این مهم بودجه کنار گذاشته شد اما تقریبا به هر هیات
ورزشی یک میلیون و دویست تا سیصد هزار تومان میرسد که شاید پول لباس، توپ و
وسایل آنها هم نشود.
سرخابیها یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نمیکنند
وزیر
ورزش و جوانان در پاسخ به انتقاد نانواکناری مبنی براینکه عدالت در توزیع
منابع میان تیم های ورزشی عدالت رعایت نمیشود به عنوان مثال تیم های
پیروزی و استقلال از منابع دولتی استفاده میکنند درحالی که برای دیگر
باشگاه ها چنین امکانی فراهم نیست، پاسخ داد: سرخابیها یک ریال هم از
بودجه دولت استفاده نمیکنند و اصلا ممنوعیت داریم؛ خود مجلس ممنوع کرده
است و قانونا نمیتوانیم یک ریال به تیم لیگ برتری کمک کنیم.
اقتصاد ورزش در ایران به دلیل عدم فعالیت بخش خصوصی غیرفعال است
وزیر
ورزش و جوانان با بیان اینکه اختصاص 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده
باید 10 سال ادامه پیدا کند تا بتوان به یک وضعیت منطقی رسید، درخصوص
مشارکت بخش خصوصی در پروژهها و موضوعات ورزشی، گفت: اقتصاد ورزش در دنیا
بسیار بزرگ و در ایران به دلیل عدم فعالیت بخش خصوصی غیرفعال است که باید
این اقتصاد را فعال کرد.
سلطانیفر
افزود: متاسفانه بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی ایران تمایلی به حضور در
عرصه ورزش همچون باشگاه داری، ایجاد پروژه های مختلف ورزشی و سرمایه گذاری
ندارند چراکه این مشارکت را برای خود هزینه ای میبینند نه درآمدی،
بنابراین باید ساز و کار لازم را برای تغییر شرایط فراهم کرد.
اختیارات وزارتخانه ای که تحویل گرفتم قانونی نبود
وی
ادامه داد: اهداف، وظایف و اختیارات وزارتخانه ای که تحویل گرفتم قانونی
نبود که این موضوع در دولت تصویب و هفته گذشته به مجلس فرستاده و خواهش
میکنم هرچه سریع تر آن را تعیین تکلیف کنید، ضمن آنکه نمودار سازمانی
وزارتخانه، نمودار سازمانی مصوب نبود که هفته گذشته پس از برگزاری چند جلسه
با سازمان اداری و استخدامی ان را تقریبا قطعی کردیم، جالب است بدانید در
وزارتخانه 6 باکس به صورت غیر رسمی با 7 معاون داشتیم!
ایجاد "مرکز مشارکتها، توسعه سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد ورزش" با هدف جذب سرمایه از بخش خصوصی
وزیر
ورزش و جوانان همچنین خبر داد: مرکز "مشارکتها، توسعه سرمایه گذاری و
توسعه اقتصاد ورزش" پیش بینی شده است که مسئول آن به عنوان مشاور وزیر و
رئیس آن مرکز فعالیت خواهد کرد؛ هدف از ایجاد این مرکز، توسعه اقتصاد و
سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق آن است و این مرکز فعالیت خود را از ابتدای
سال 96 به عنوان یک مرکز مستقل آغاز خواهد کرد.
ابزار و منابع لازم برای حل مشکلات جوانان نداریم
وی
همچنین افزود: وزارت ورزش در بخش جوانان به لحاظ قانونی وظیفه رصد، ایجاد
همگرایی و همافزایی بین بخشهای مختلف را دارد درواقع ما ابزار و منابع
لازم برای ایجاد اشتغال و حل مشکلات تحصیلی جوانان نداریم و فقط میتوانیم
رصد کنیم و اقداماتی را در قالب "شورای عالی جوانان" و "ستاد ساماندهی امور
جوانان" انجام دهیم.
NGOهای فعال در بخش جوانان از 50 مرکز اما اکنون به 1500 رسیده است
سلطانی
فر با بیان اینکه این وزارتخانه در4 ماه گذشته تلاش کرده زمینه مشارکت
جوانان را از طریق گسترش NGO ها را فراهم کند در حالی که سه سال گذشته NGO
های فعال در بخش جوانان کمتر از 50 مرکز بوده اما اکنون به 1500 رسیده
است، افزود: همچنین خانههای جوان از 13 خانه بیشتر شده و تا پایان سال
مراکز همه استانها صاحب این امکان به عنوان مرکز تبادل جوانان با مسئولان
ایجاد خواهد شد.
تعداد مراکز مشاوره در کشور از 54 به 90 رسیده است
وی
با بیان اینکه برای تحکیم بنیاد خانواده مراکز مشاوره در 4 ماه گذشته
افزایش پیدا کرده است، افزود: تعداد مراکز مشاوره در کشور در یک حرکت ضربتی
از 54 به 90 رسیده است و قرار است 80 تا 90 مرکز دیگر نیز در چند ماه
آینده مجوز خواهند گرفت.
وزیر
ورزش و جوانان در خصوص ورزشهای حرفه ای، گفت: ما با محافل ورزشی
بینالمللی در تماس بوده و باید از قانونمندی آنها تبعیت کنیم نحوه روابط
ما با این فدراسیونها تابع شرایط خاصی است که باید رعایت کنیم، البته
تیمهایی که فکر میکنند حقشان در مسابقات داخلی تضعیف شده میتوانند
تقاضای تجدیدنظر بدهند تا بررسی شود.
دولت مجاز به مشارکت با بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمهتمام شد
نمایندگان
مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند به منظور تسهیل تأمین مالی
پروژههای عمرانی نیمهتمام به جلب و انعقاد قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت
با بخش خصوصی اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی
عصر امروز (یکشنبه 15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای
لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 20 ماده واحده این لایحه با 191 رأی
موافق، 18 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه
موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره 20 ، به
دولت اجازه داده میشود به منظور تسهیل تأمین مالی طرح های تملک داراییهای
سرمایهای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح های نیمهتمام به جلب
و انعقاد قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و بهشرح زیر
منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
1- حداقل بیست درصد از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت میشود.
2-
بیست و پنج درصد از محل اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایهای
پیشبینیشده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص
نزد بانک های عامل تودیع میشود.
3- بیستوپنج درصد تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی که نزد آن بانک سپردهگذاری نموده است.
4- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک ها تأمین میشود.
5-
بانک های عامل وجوه تودیعی صندوق توسعه ملی دولت را با منابع خود تلفیق
کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود
ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه
اجرایی ذیربط پرداخت میکنند.
6- دولت مجاز است
به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح ها،
نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهرهبرداری
از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در
قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386.04.05 اقدام نماید.
7- درصورت عدم تأمین منابع جزء(3) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین میگردد.
8-
بانک هایی که این منابع در آنها توزیع میگردد مکلفند قراردادهای مشارکت
از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف
دولتی را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش
خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک های
عامل از طریق درآمدهای طرح صورت میگیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش
خصوصی، بانک جایگزین ایشان در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال
اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت مینماید.
9-
مدت زمان لازم برای دوره سرمایهگذاری تا بهرهبرداری از طرح ها، حداکثر
دوسال، دوره تنفس حداکثر یکسال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب
مجموع دوره سرمایهگذاری، بهرهبرداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین
میگردد.
آییننامه اجرایی این بند و اجزاء آن
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی
تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون بهتصویب
هیئتوزیران میرسد.