آخرین اخبار
كدخبر: ۵۶۷۰۹
تاريخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۷
نسخه چاپي
ارسال به دوستاناز محل فروش اوراق مشارکت
نمایندگان مردم در خانه ملت، منابع لازم برای اجرای طرح های مصوب شورای اقتصاد را از محل انتشار اوراق مشارکت مشخص کردند.
به گزارش صبح تهران
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 9
اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 96
با بند (الف) تبصره 5 این لایحه با 140 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی
ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.گفتنی است در این بند از تبصره به نحوه هزینه کرد طرح های مصوب شورای اقتصاد اعم از مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم و احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن اشاره شده است.
در بند (الف) تبصره 5 آمده است: برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی،
اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح های میادین نفت و گاز
مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه ریلی و
وسایط نقلیه برقی، مسکن و توسعه شهری و روستایی، طرح های آبرسانی و تأمین
آب، احداث و تکمیل طرح های آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال
فاضلاب، طرح های زیربنایی آب و خاک (زهکشی)، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب،
نیروگاه های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان
برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه‌های
انتقال و توزیع برق، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای
نیمه‌تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز
دانشگاه ها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، پارک های علمی و فناوری،
خوابگاه‌ها و بیمارستان‌های نیمه‌تمام وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و
مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت
ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مصوب 1380.11.27 برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد
می‌رسد.
* شرایط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص شد
مایندگان مردم در خانه ملت شرایط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه با 122 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 2 تبصره 5 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند (و) سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف یاد شده، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تأمین کند. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود.
گفتنی است همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک تبصره 5 این لایحه نیز موافقت کردند که براساس آن، به منظور تأمین اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مالی منتشر شده، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد به ردیف های مربوط در جداول (8) و (9) این قانون اضافه کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه با 122 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 2 تبصره 5 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند (و) سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف یاد شده، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تأمین کند. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود.
گفتنی است همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک تبصره 5 این لایحه نیز موافقت کردند که براساس آن، به منظور تأمین اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مالی منتشر شده، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد به ردیف های مربوط در جداول (8) و (9) این قانون اضافه کند.
* نحوه بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ح) تبصره 5 این لایحه با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ح) تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه 96، به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معادل 50 هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
گفتنی است در انتهای این بند به این موضوع اشاره شده بود که خزانه‌داری کل کشور موظـف است از محل اعتبارات فصل مربوط و جداول(8) و(9) این قانون، به تسویه این اوراق اقدام کند که غلامرضا کاتب در اخطاری عنوان کرد این موضوع با اصول 52 و 53 قانون اساسی مغایرت دارد لذا با تایید آقای لاریجانی، رئیس مجلس این عبارت حذف شد.
در بند (ز) تبصره 5 نیز آمده است: به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سازمان برنامـه و بودجه کشور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف، و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد است.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمام پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشر شده به سال بعد ممنوع است.
همچنین در بند (ط) نیز آمده است: به وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میدان ها نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
گفتنی است در بند (ی) نیز آمده است: به وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی - ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل 3 میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی - ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیئت وزیران استفاده کند. شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی، در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ح) تبصره 5 این لایحه با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ح) تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه 96، به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معادل 50 هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
گفتنی است در انتهای این بند به این موضوع اشاره شده بود که خزانه‌داری کل کشور موظـف است از محل اعتبارات فصل مربوط و جداول(8) و(9) این قانون، به تسویه این اوراق اقدام کند که غلامرضا کاتب در اخطاری عنوان کرد این موضوع با اصول 52 و 53 قانون اساسی مغایرت دارد لذا با تایید آقای لاریجانی، رئیس مجلس این عبارت حذف شد.
در بند (ز) تبصره 5 نیز آمده است: به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سازمان برنامـه و بودجه کشور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف، و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد است.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمام پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشر شده به سال بعد ممنوع است.
همچنین در بند (ط) نیز آمده است: به وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میدان ها نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
گفتنی است در بند (ی) نیز آمده است: به وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی - ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل 3 میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی - ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیئت وزیران استفاده کند. شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند.
* سهم دولت در اجرای طرح های قطار شهری تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم دولت را در اجرای طرح های مربوط به قطار شهری مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ب) تبصره 5 این لایحه با 146 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه، واریزی به طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
همچنین نمایندگان با بند (ج) تبصره 5 نیز موافقت کردند که براساس آن، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشور انجام می شود.
گفتنی است نمایندگان با بند (د) این تبصره نیز با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (د) این تبصره، حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌هاست و تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ب) تبصره 5 این لایحه با 146 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) تبصره 5 بخش هزینه ای لایحه بودجه، واریزی به طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
همچنین نمایندگان با بند (ج) تبصره 5 نیز موافقت کردند که براساس آن، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشور انجام می شود.
گفتنی است نمایندگان با بند (د) این تبصره نیز با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (د) این تبصره، حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌هاست و تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
همچنین میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل موضوع این بند حداکثر 5 درصد تعیین می‌شود.
شهرداری‌هایی
که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1395 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از اوراق مشارکت فروش‌نرفته سال های قبل
استفاده کنند.
* نحوه تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال مشخص شد
نمایندگان
مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و
تعاونی ها را تا پایان سال 1395 و تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از محل
اوراق تسویه خزانه پرداخت کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (و) تبصره 5 این لایحه با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره 5 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (و) تبصره 5 این لایحه با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره 5 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
به
این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان
«اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و
تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور
تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه های اجرایی و شرکت ها و مؤسسات دولتی
مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
* شرایط تسویه بدهی دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تعیین شد
نمایندگان
مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا در سال 1396 بدهی خود بابت طرح
های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی
را تسویه کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ه) تبصره 5 این لایحه با 143 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (ه) تبصره 5 به این شرح است:
در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف 95 هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند (ه) تبصره 5 این لایحه با 143 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (ه) تبصره 5 به این شرح است:
در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف 95 هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.
اسناد
مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به عنوان ابزار مالی
موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای
وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
اسناد
خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان
بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار
بورس یا فرابورس فراهم کند.
خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جداول(8) و (9) این قانون به تسویه آن اقدام کند.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جداول(8) و (9) این قانون به تسویه آن اقدام کند.
* ارجاع بندهای مبنی بر اعطای تسهیلات خرید تجهیزات آزمایشگاه ها به کمیسیون تلفیق برای رفع ایرادات
رئیس
مجلس شورای اسلامی از ارجاع بندهای الحاقی تبصره 4 مبنی بر اعطای تسهیلات
خرید تجهیزات آزمایشگاه ها به کمیسیون تلفیق بودجه برای رفع ایرادات خبر
داد.آقای لاریجانی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفند) مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 1396، ارجاع بندهای الحاقی تبصره 4 را به کمیسیون تلفیق بودجه برای رفع ایرادات مطرح کرد.
بندهای الحاقی مذکور درخصوص افزایش مالیات منابع برای افزایش تولید بهره وری گوشت قرمز و مجوز بانک های عامل برای خرید تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه ها به تفکیک وزارتخانه های مختلف است.
نمایندگان همچنین با اخطار علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران نیز درخصوص بند الحاقی 2 تبصره 4 مبنی بر حفظ استقلال صندوق توسعه ملی با 148 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این اخطار در راستای مجوز بانک های عامل برای خرید تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه ها بود، در واقع برای این بخش نباید از محل صندوق توسعه ملی که در بانک ها سپرده گذاری شده است، برداشت شود بنابراین این بند الحاقی برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بندهای ارجاع شده تبصره 4 به کمیسیون تلفیق بودجه عبارت است از:
بندالحاقی1- عبارت یک درصد مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت 10 درصد اصلاح می‌شود.
بند الحاقی 2- به بانک های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1396 مبلغ 800 میلیون دلار از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، برای خرید تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه ها به‌تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 360 میلیون دلار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 100 میلیون دلار، دانشگاه فنی و حرفه‌ای 50 میلیون دلار، دانشگاه پیام نور 50 میلیون دلار، دانشگاه فرهنگیان 30 میلیون دلار، دانشگاه آزاد اسلامی 50 میلیون دلار، دانشگاه جامع علمی کاربردی 20 میلیون دلار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 80 میلیون دلار، جهاد دانشگاهی 30 میلیون دلار و دانشگاه شهید رجایی و هنرستان‌های آموزش و پرورش 30 میلیون دلار براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور با تضمین هیئت امنای مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذی‌ربط اقدام کنند تا پس از تنفس دو ساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانک ها اقدام نمایند.
تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارتخانه تخصصی مربوط، مشابه داخلی ندارند، از شرکت های خارجی تأمین می‌شود.
بند الحاقی 3 - هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.
بند الحاقی 4- تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
گفتنی است پیشنهاد کاظم دلخوش مبنی بر افزودن یک بند تحت عنوان بند الحاقی تبصره 4 با 138 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.
به موجب این پیشنهاد، تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 هستند (گفتنی است در جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 محل منابع ارزی بانک مرکزی مورد نظر است).
