پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
كدخبر: ۳۲۴۹۶
تاريخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
 
علی خلیجی

عدم هماهنگی در تیم اقتصادی  به ویژه هسته مرکزی آن از جمله مشکلاتی است که در بیشتر مواقع در دولت ها اتفاق می افتد و اولین نمود این ناهماهنگی موازی کاری و یا  تداخل در فعالیت های اساسی اقتصادی ؛ پولی و مالی است که در نهایت باید مردم تاوان آن را پرداخت کنند. به نظر می رسد دولت روحانی با شناخت و درک صحیح از این واقعیت سعی کرده است تا حتی الامکان  در بین مدیران اقتصادی  نوعی همگرایی و درک مشترک از مسایل وجود داشته باشد که از این طریق پیش شرط های تمرکز لازم برای پیمودن مسیر رشد و  پویایی اقتصادی  فراهم شود.  مرزبندی های افراطی و بخش نگری در شمار آفات مترتب برنظام اداری کشور است  که تلفیق آن باعدم  هماهنگی مدیران و برنامه ها نتایج مهلک و زیانباری در برداشته است و امید است تلاش دولت برای فائق آمدن بر این معضل منتج به نتیجه شود. مصداق چنین تدبیری را به خوبی می توان در جابجایی و یا انتصاب مدیران عامل بانک ها مثال زد که با رویکردی سازنده و با در نظر گرفتن معیارهای شایسته گزینی زمینه را برای خدمت مجموعه ای از نخبگان متخصص  بانکی در بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور فراهم آورده است. با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات تیم هسته ای ایران  اگر هرم مدیریتی اقتصاد کشور بی بهره از مدیران لایق؛ فهیم و شجاع باشد امکان تحقق اهداف اقتصادی و نیل به رشد و توسعه مطلوب دور از دسترس است. از سوی دیگر نافرجام ماندن احتمالی مذاکرات که در پرتو زیاده خواهی های قدرتهای سلطه گر ممکن است به وقوع بپیوندد نیازمند حضورمدیران توانمند و هماهنگ در مجموعه اقتصادی کشور  است که بتوانند کشور را از گذرگاه های سخت و طاقت فرسا به ساحل نجات رهنمون شوند. بدیهی است انتظار کارشناسان و گروه های مختلف فعال در عرصه اقتصادی کشور این است که برون داد این چینش مناسب تیم اقتصادی در دولت رفع تنگناها و مشکلات انباشته اقتصادی و مالی باشد زیرا با توجه به شرایط موجود دیگر  مجالی برای آزمایش و خطا و یا فرافکنی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت نمانده است و هیچ توجیهی در قبال ناکارآمدی احتمالی پذیرفتنی نیست. هم افزایی و ارتقا همکاری های بین بخشی؛ استفاده از همه ظرفیت ها؛اجتناب از سیاسی کاری در عرصه فعالیت اقتصادی ؛ ارجح بودن مصالح ملی بر منافع سازمانی و یا فردی؛توسعه کاربرد فناوری های نوین در عرصه فعالیت های اقتصادی و مواردی از این دست  که متضمن ایجاد اشتغال پایدار؛ کاهش نرخ تورم؛ افزایش رشد اقتصادی است سرخط انتظارات از مدیران شایسته تیم اقتصادی دولت به شمار می رود . همواره بین شرایط مطلوب و وضعیت موجود فاصله وجود دارد و تصمیم گیران در ارکان دولت نیازمند رصد عملکرد مدیران منصوب شده و همچنین شناسایی متخصصان کارآمد هستند. هماهنگی در تیم اقتصادی نافی طرح نقطه نظرات کارشناسانه و تخصصی نیست اما این امر با رعایت جوانب امر صورت گیرد تا از این امر اختلاف نظر و تضاد در بین اجزا تیم اقتصادی دولت اعم از وزارت اقتصاد؛ سازمان مدیریت و بانک مرکزی  و زیر مجموعه های آنها مستفاد نشود.

send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: