به گزارش اعتبار، عبدالناصر همتي بيان اينكه هنوز بخشنامه نرخ سود تسهيلات بانكي به دست ما نرسيده است، اظهارداشت: جزئيات مصوبه را در سايت بانك مركزي مشاهده كرديم و آن را اجرايي خواهيم كرد.وي افزود: از اين تصميم شوراي پول و اعتبار استقبال مي‌كنيم چرا كه نرخ سود مناسبي براي نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي و مشاركتي تعيين شده است.رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي درخصوص نرخ سود عقود مشاركتي، گفت: حداقل نرخ براي اين عقود 21 درصد تعيين شده و با توجه به اين كه ما در بانك ملي به دنبال پرداخت تسهيلات با سود‌هاي بالا نيستيم، نرخ مناسبي براي تسهيلات به توليد است كه البته تسهيلاتي كه در قالب عقود مشاركتي به بخش خدمات و بازرگاني پرداخت خواهيم كرد، مي‌تواند نرخ بالاتري داشته باشد. مانده 40 هزار ميليارد توماني تسهيلات اعطايي بانك ملي به توليد مديرعامل بانك ملي در پاسخ به اين سوال كه برآورد شما از ميزان پرداخت تسهيلات در سال جاري، چقدر است، گفت: در سال گذشته يك ميليون و 326 هزار و 589 فقره تسهيلات به ارزش 21 هزار و 800 ميليارد تومان پرداخت شد كه مانده تسهيلات پرداختي بانك در پايان سال گذشته را به 65 هزار و 400 ميليارد تومان رساند.به گفته وي از مجموع مانده تسهيلات اعطايي 40 هزار و 700 ميليارد تومان به بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان پرداخت شده است.همتي با بيان اينكه افزايش پرداخت تسهيلات مشروط به افزايش منابع است، افزود: پيش‌بيني اوليه ما اين است كه در سال جاري حداقل 20 درصد رشد منابع داشته باشيم.وي با اشاره به شناسايي 410 پروژه كلان نيمه تمامي كه در گذشته از بانك ملي تسهيلات دريافت كرده‌اند، اظهارداشت:اولويت بانك اتمام اين پروژه‌ها است و به تازگي 15 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي آنها پرداخت شده و برآورد ما اين است كه براي تعيين تكليف آنها تا پايان شهريور ماه حداكثر حدود 15 هزار ميليارد ريال ديگر اعتبار نياز است.وي گفت: مانده تسهيلات پرداختي براي توليد 407 هزار ميليارد ريال، صادرات 41 هزار ميليارد ريال، 147 هزار ميليارد ريال خدمات و 90 هزار ميليارد ريال بازرگاني است كه مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد بيش از 60 درصد تسهيلات بانك ملي به صنعت و معدن، كشاورزي و ساختمان پرداخت شده است. اجراي اصلاحات ساختاري در بانك ملي وي با بيان اينكه بايد اصلاحات ساختاري در بانك ملي براي بهبود فعاليت‌ها انجام شود، گفت: مهمترين هدف ما در روان‌سازي امور و اصلاح ساختار مالي، بهينه‌سازي سرمايه‌گذاري‌ها و در آينده‌اي نزديك فروش شركت‌هاي زيرمجموعه بانك ملي است.همتي در باره اين كه در اين مدت آيا عملكردي در بخش فروش اموال و دارايي‌هاي بانك داشته‌ايد، گفت: بخشي از املاك مازاد بانك به فروش رسيده و بخش زياد ديگري در نوبت فروش است.
آخرین اخبار
كدخبر: ۲۳۴۸۹
تاريخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۹
نسخه چاپي
ارسال به دوستانمديرعامل بانك ملي اعلام كرد:
مديرعامل بانك ملي گفت: از اين تصميم شوراي پول و اعتبار استقبال مي‌كنيم چرا كه نرخ سود مناسبي براي نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي و مشاركتي تعيين شده است.
