نسخه چاپي
ارسال به دوستان
کلید قانونمند شدن دخل و خرج شهرداری ها سال 89 زده شد اما تا امروز قانونگذاری در این عرصه به طول انجامید که در نهایت با دقت، پشتکار و همت نمایندگان مجلس یازدهم ریل گذاری برای درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها طراحی شد و دولت با ابلاغ مصوبه مجلس، قطار شهرداری ها و دهیاری ها حرکت در این مسیر را از چهارشنبه 12 مردادماه 1401 آغاز کردند.
از آنجایی که این روزها شاهد گسترش شهرنشینی و علاقه مردم برای زندگی در شهرها هستیم، باید گفت که هزینه شهرداری ها برای اداره امور شهر افزایش یافته است و تامین منابع مالی از عوارض ساختمانی و رکودهای دوره ای بخش مسکن موجب نا اطمینانی شد از این رو مجلس و نمایندگان برای درآمد پایدار دست به قانونگذاری زدند تا مشکلات کمبود منابع مالی، درآمد نامناسبا و مدیریت ضعیف هزینه ها برطرف شود.
قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط را موظف به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها کرده بود اما دولت ها به این امر بی توجهی کردند و حتی زمانی که مجلس دست به کار تدوین طرحی در این زمینه شد، دولت گذشته با ارائه لایحه ای مشابه طرح مجلس کار نمایندگان را متوقف کرد. با این حال مجلس یازدهم با درخواست دولت سیزدهم برای ارسال مجدد لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها کار را ادامه داد تا بعد از چند رفت و برگشت به شورای نگهبان، کمیسیون و صحن کار نهایی و قانون برای ابلاغ آماده شد.
سال 62 وزارت کشور بر اساس قانون بودجه آن سال مکلف شد ظرف مدت 6 ماه لایحه درآمدهای پایدار را به مجلس بیاورد که با گذشت 37 سال این اتفاق با پیگیری کمیسیون شوراها و رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان رقم خورد. نمایندگان در نظر داشتند که در مسیر قانونگذاری برای شهرداری ها امکان نظارت بر آنها را داشته باشند تا مر قانون اجرایی شد به نحوی که ماده 12 قانون درآمدپایدار شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع ع.ارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها و وزارت کشور اعلام کند.
همچنین نمایندگان برای رفع مشکلات مالی و ایجاد منبع درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها 14 منبع مالی جدید طراحی کردند تا بعد از گذشت 37 سال، شهرداری ها و دهیاری ها بر مدار قانون حرکت کنند و اقدامات آنها شفاف و قابل پیگیری باشد./
پایان پیام
