آخرین اخبار
كدخبر: ۹۳۱۲۹
تاريخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲
نسخه چاپي
ارسال به دوستاندر جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشت؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که مذاکرات اعضای مجمع درباره لایحه پالرمو ادامه می یابد، گفت: در جلسه امروز به دلیل تعداد بالای موافقان و مخالفان این لایحه به نتیجه نرسید و به همین دلیل رای گیری انجام نشد و به هفته آتی موکول شد.
صبح تهران به نقل از پارسینه:
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پالرمو در غیاب رئیس جمهور و رئیس مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.غلامرضا مصباحی مقدم روز شنبه گفت: بحث بین دو طرف موافق و مخالف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بسیار جدی ادامه دارد و در این جلسه تمام نشد.
وی ادامه داد: تعداد موافقان و مخالفان و کسانی که برای صحبت ثبت نام کرده اند، زیاد بود از این جهت در این جلسه به پایان نرسید.
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه امروز مجمع به مهلت تعیین شده چهار ماه توسط گروه اقدام مالی مشترک که به زودی نیز به پایان می‌رسد توجه شده است یا خیر؟ گفت: چنین چیزی در جلسه مجمع مطرح نبود؛ چون برای ما هیچ قانونی به جز قانون جمهوری اسلامی مبنا و مرجع تصمیم‌گیری نیست.
اعضای مجمع تشخیص در جلسه امروز به ادامه بررسی لایحه پالرمو پرداختند.
در جلسه گذشته (ششم بهمن ۹۸) اعضای مجمع درباره لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون به نتیجه نرسیدند و قرار بود در این جلسه درباره آن تصمیم گیری کنند.
این لایحه پیش از این در کمیسیون‌های سیاسی – امنیتی و حقوق – قضایی بررسی که به تایید این کمیسیون‌ها نرسید.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید، اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
