دولت در این لایحه خواستار تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن، همچنین انتزاع وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان بود.
پس از قرار گرفتن این لایحه در دستور کار مجلس، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صحن علنی مجلس حضور یافتند.
مخالفان این لایحه معتقد بودند این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک سازی دولت همخوانی ندارد، همچنین از زمان ابهام وزارتخانههای موضوع لایحه مدت زیادی نمیگذرد و انتزاع مجدد این وزارتخانهها وقت این دستگاهها را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید میکند و در نتیجه وزارتخانهها از انجام وظایف خود بازمی مانند.
علاوه بر این مخالفان این لایحه معتقد بودند مشکلات وزارتخانهها با ادغام یا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر.
تعداد زیادی از نمایندگان نیز در جریان بررسی این لایحه با بیان تذکراتی اعلام کردند کشور درگیر چالشهای مهم دیگری است و این موضوع از اولویتهایی نیست که به آن پرداخته شود.
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دفاع از این لایحه انتزاع وزارتخانهها را به حل مشکلات ناشی از تحریم ربط داد و تاکید کرد: دولت برای مدیریت تحریمها و مشکلات کشور نیازمند این انتزاع است.
در پایان نمایندگان با ۱۱۳ رای موافق، ۱۰۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس با تصویب این لایحه در مجلس مخالفت کردند.