دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
نمایندگان
مجلس در مصوبهای اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات،
روسا و کارکنان دستگاههای اجرایی را منموع کردند.
نمایندگان مجلس
در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه
بودجه ۹۷ در بخش هزینه ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
براساس
این مصوبه اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی،
کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به
مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای
هیأتمدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع
است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و
مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)
میگردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
همچنین
بند الحاقی یک به تبصره ۱۲ نیز تصویب شد که بر اساس آن پرداخت اعتبار کلیه
مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) این قانون، منوط به
نظارت دیوان محاسبات کشور است. دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را
هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
بند
الحاقی ۲ تبصره ۱۲ نیز اینگونه مصوب شد که کلیه دستگاههای اجرایی موضوع
ماده(۲۹) قانون برنامه ششم و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون
بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس
مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش
عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دیماه هرسال به
کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیونهای تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی
ارائه نمایند.