آخرین اخبار
كدخبر: ۶۸۳۴۴
تاريخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸
نسخه چاپي
ارسال به دوستانجعفری دولت آبادی در جلسه دادستانی تهران؛
دادستان عمومی و انقلاب تهران: در برخی آرایشگاه‌های زنانه اقداماتی صورت می‌گیرد که ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی و اقدام علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن است.
به گزارش صبح تهران به
نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت
آبادی در جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی، تجربه پلیس در
مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل را از این باب که در مرحله نخست با
ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیت‌آمیز خواند و در اتخاذ
این رویکرد پیشگیرانه در برابر دیگر مصادیق آسیب‌ها افزود: واکنش در
برابر آسیب‌ها باید مدبرانه باشد؛ زیرا آسیب‌های اجتماعی تا حد بسیار به
مسائل فکری، فرهنگی و یا اقتصادی باز می‌گردد. به عنوان مثال، حجاب تا حدی
مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاه‌ها با مسائل
اقتصادی گره خورده است که در رفع با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار
گیرد.
تلاش در مجوز دار کردن آرایشگاه‌های زنانه، مصوبه دیگر جلسه بود و دادستان تهران از قطبی معاون دادسرا خواست منطقه ری و شمیرانات را هم مورد توجه قرار دهد.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاه‌ها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم می کند، از اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آن‌ها، مراتب را گزارش کنند.
دادستان تهران در خصوص گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس می کنند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافی‌گری دانست و افزود: ازدواج آسان جزء سیاست‌های کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عده‌ای که پول دارند مباح باشد، اما به لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی مردود است و لذا از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها می‌خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری کنند.
جعفری دولت‌آبادی اختصاص هشت بازرس از سوی اتحادیه صنف آرایشگرها برای نظارت بر واحدهای این صنف کافی را ندانست و ضمن تصریح به این‌که ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، اظهار داشت: اتحادیه که مجوز فعالیت صادر می‌کند باید امر نظارت را هم بر عهده بگیرد.
دادستان تهران با انتقاد از ضعف نظارتی در همه حوزه ها، اطلاع‌رسانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را نکته‌ای کلیدی ارزیابی کرد و ضمن مؤثر خواندن استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در این راستا، پیرامون وظیفه اتحادیه در خصوص اطلاع‌رسانی به مردم و توجیه ذی‌نفعان اظهار داشت: اطلاع‌رسانی پیش از برخورد لازم است و انذارهای اقناع‌کننده به‌ویژه اگر از سوی قشر زنان به عمل آید، بیشتر از برخوردهای پلیسی اثرگذار است.
استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وظیفه سیاست‌گذاری در موضوع زنان را بر عهده دارد، پیشنهاد دیگر دادستان تهران بود.
جعفری دولت‌آبادی بر مقابله با موارد بیّن و آشکار در ترویج فرهنگ غربی تاکید کرد و گفت: دادستانی در امر مقابله با اقداماتی که به وضوح ترویج‌دهنده فرهنگ غربی است تردید ندارد و در این راستا ضرورت دارد پلیس یا سازمان تعزیرات حکومتی از مصادیق مهم‌تر شروع کند و به جای تعطیلی یک آرایشگاه کوچک در منطقه جنوب شهر ، در خصوص مراکز بزرگی که در حال فرهنگ‌سازی غلط هستند اقدام شود؛ چرا که نتیجه این تجمل‌گرایی‌ها، تقسیم‌بندی جامعه به غنی و فقیر است.
وی در خصوص فعال شدن دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها اجتماعی گفت: قرار نیست دستگاه‌های اجرایی عقب بروند و پلیس و دادسرا جلو بیاید، بلکه اتحادیه در صف نخست است؛ سازمان‌های مرتبط در وهله دوم باید اقدام کنند؛ پس از آن پلیس وارد شود و در صورت نتیجه نداشتن با وجود گذر از این مراحل، دادسرا آمادگی تعقیب جرایم، رسیدگی و حمایت قضایی از اقدامات پلیس را خواهد داشت.
تلاش در مجوز دار کردن آرایشگاه‌های زنانه، مصوبه دیگر جلسه بود و دادستان تهران از قطبی معاون دادسرا خواست منطقه ری و شمیرانات را هم مورد توجه قرار دهد.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاه‌ها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم می کند، از اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آن‌ها، مراتب را گزارش کنند.
دادستان تهران در خصوص گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس می کنند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافی‌گری دانست و افزود: ازدواج آسان جزء سیاست‌های کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عده‌ای که پول دارند مباح باشد، اما به لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی مردود است و لذا از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها می‌خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری کنند.
جعفری دولت‌آبادی اختصاص هشت بازرس از سوی اتحادیه صنف آرایشگرها برای نظارت بر واحدهای این صنف کافی را ندانست و ضمن تصریح به این‌که ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، اظهار داشت: اتحادیه که مجوز فعالیت صادر می‌کند باید امر نظارت را هم بر عهده بگیرد.
دادستان تهران با انتقاد از ضعف نظارتی در همه حوزه ها، اطلاع‌رسانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را نکته‌ای کلیدی ارزیابی کرد و ضمن مؤثر خواندن استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در این راستا، پیرامون وظیفه اتحادیه در خصوص اطلاع‌رسانی به مردم و توجیه ذی‌نفعان اظهار داشت: اطلاع‌رسانی پیش از برخورد لازم است و انذارهای اقناع‌کننده به‌ویژه اگر از سوی قشر زنان به عمل آید، بیشتر از برخوردهای پلیسی اثرگذار است.
استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وظیفه سیاست‌گذاری در موضوع زنان را بر عهده دارد، پیشنهاد دیگر دادستان تهران بود.
جعفری دولت‌آبادی بر مقابله با موارد بیّن و آشکار در ترویج فرهنگ غربی تاکید کرد و گفت: دادستانی در امر مقابله با اقداماتی که به وضوح ترویج‌دهنده فرهنگ غربی است تردید ندارد و در این راستا ضرورت دارد پلیس یا سازمان تعزیرات حکومتی از مصادیق مهم‌تر شروع کند و به جای تعطیلی یک آرایشگاه کوچک در منطقه جنوب شهر ، در خصوص مراکز بزرگی که در حال فرهنگ‌سازی غلط هستند اقدام شود؛ چرا که نتیجه این تجمل‌گرایی‌ها، تقسیم‌بندی جامعه به غنی و فقیر است.
وی در خصوص فعال شدن دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها اجتماعی گفت: قرار نیست دستگاه‌های اجرایی عقب بروند و پلیس و دادسرا جلو بیاید، بلکه اتحادیه در صف نخست است؛ سازمان‌های مرتبط در وهله دوم باید اقدام کنند؛ پس از آن پلیس وارد شود و در صورت نتیجه نداشتن با وجود گذر از این مراحل، دادسرا آمادگی تعقیب جرایم، رسیدگی و حمایت قضایی از اقدامات پلیس را خواهد داشت.
حمایت ازکودکان خیابانی وجلوگیری ازافزایش طلاق، مصرح قانون است
جعفری دولت آبادی گفت: جلوگیری از
افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی ، معتادان ، ایتام و کودکان
بی سرپرست در قانون تاکید شده است.
عباس جعفری دولت آبادی در جلسه
دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی
شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران در امر آسیب‌های اجتماعی افزود: فصل پانزدهم قانون برنامه ششم با
عنوان «بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی» به آسیب‌های اجتماعی
اختصاص دارد و در چند ماده، به ویژه راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه را
مورد توجه قرار داده است.
وی گفت: مطابق ماده 78 این قانون، دولت مکلف شده است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، در طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدولی که ذیل این ماده آمده است اقدام کند و از جمله شاخص‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، جلوگیری از افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی، معتادان، ایتام و کودکان بی سرپرست است.
جعفری دولت‌آبادی ماده 80 قانون برنامه ششم را مهم‌ترین ظرفیت قانونی در موضوع آسیب‌های اجتماعی دانست و با تاکید بر اولویت اقدامات پیشگیرانه بر اقدامات مقابله‌ای اظهار داشت: مطابق این ماده، دولت مکلف است طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، در تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند و نخستین محور مورد نظر قانون‌گذار برای شکل‌دهی به این اقدامات، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها و متون درسی، پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقاء مهارت‌های زندگی است.
دومین نکته‌ای که دادستان تهران در کاهش آسیب‌های اجتماعی به آن اشاره کرد، توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در مورد آسیب‌های اجتماعی بود.
وی در این خصوص با خاطر نشان کردن مباحث جلسه پیشین دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی که به موضوع منع عرضه قلیان در اماکن عمومی اختصاص داشت، گفت: این‌که برخی افراد از ضرر ناشی از استعمال مواد دخانی و جرم بودن عرضه این مواد در اماکن عمومی مطلع هستند و باز هم از این امر استقبال می کنند نشان از ضعف اقدامات فرهنگی از سوی مراجع مربوطه دارد و لازم است طرح‌های اجرایی مربوط به آسیب‌های اجتماعی پیوست‌های رسانه‌ای داشته باشد.
وی پیشگیری را مقدم بر مقابله خواند و افزود: اگر برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از خدمات مشاوره‌ای به نحو مطلوب برخوردار باشند؛ به گونه‌ای که شمار طلاق‌ها کاهش یابد، راه وقوع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مسدود می‌شود؛ چرا که در پی طلاق، معضلاتی چون زنان بی‌سرپرست، افسردگی و غیره نمود می‌یابد.
جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت تدابیر پیشگیرانه در کنار اقدامات ایجابی در موضوع آسیب‌های اجتماعی، مثال دیگری زد که مربوط به وظایف دستگاه‌های اجرایی در این راستا بود.
وی گفت: اگر دستگاه اجرایی با یک اخطار و تذکر، می‌تواند مشکل را حل کند، مناسب‌تر از آن است که مقابله صورت گیرد و به طور مثال واحد صنفی تعطیل شود؛ چرا که اقدامات مقابله‌ای متضمن صرف زمان و هزینه های بیشتری است.
دادستان تهران، تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ضروری خواند و از بی توجهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در این راستا انتقاد کرد و با بیان مثالی افزود: حسب گزارش پلیس مواد مخدر، اخیرا یکی از کمپ‌های نگه‌داری معتادان متجاهر تعطیل شده است که چنین اقدامی اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر را با مشکل مواجه می کند و لازم است دستگاه‌های متولی، ادامه فعالیت مراکز مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را تسهیل کنند.
جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با تفریحات سالم و اشتغال مخالف نیستیم اما استعمال مواد دخانی و عرضه آن در اماکن عمومی را تفریح سالم نمی‌دانیم.
در ادامه جلسه، معاون دادسرا و رییس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و هم‌چنین رییس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و در خصوص نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، 1373 آرایشگاه زنانه در شهر تهران مجوز دارند که بقیه فاقد مجوز هستند و بیشتر در منازل فعالیت می‌کنند.
قطبی در خصوص تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی 38 آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز می کنند و ارائه تذکر به آن‌ها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد.
وی از دیگر اقدامات غیر قانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و در ذکر مثال اظهار داشت: اخیراً همایشی در برج میلاد برگزار شد که 1200 آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ 550 هزار تومان به فروش رفت.
قطبی به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار و منجر به شناسایی 15 مرکز آموزشی شد که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند.
در این جلسه، خانم عابدی نماینده اتحادیه آرایشگری در خصوص نحوه بازرسی از آرایشگاه‌ها اظهار داشت: هشت بازرس اتحادیه به همراه مأموران زن پلیس، روزانه از سی واحد صنفی بازدید می کنند.
در ادامه سردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت تهران، تخلفات صنفی آرایشگاه‌های زنانه را شامل ارائه خدمات غیر مرتبط مانند ماساژ، سولاریوم، شوی لباس، خدمات درمانی و بهداشتی مانند تتو و بوتاکس و برخی اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه در ایام خاص مانند دهه محرم با ترویج آرایش خاص و تبلیغات نامناسب در فضای مجازی اعلام کرد و پیشنهاد داد پلیس، کارت خدمتگزاری را برای متولیان و کارکنان آرایشگاه‌ها صادر کند.
در این جلسه، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و بهداشت و آموزش پزشکی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مباحثی مرتبط با جلسه مطرح کردند.
وی گفت: مطابق ماده 78 این قانون، دولت مکلف شده است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، در طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدولی که ذیل این ماده آمده است اقدام کند و از جمله شاخص‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، جلوگیری از افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی، معتادان، ایتام و کودکان بی سرپرست است.
جعفری دولت‌آبادی ماده 80 قانون برنامه ششم را مهم‌ترین ظرفیت قانونی در موضوع آسیب‌های اجتماعی دانست و با تاکید بر اولویت اقدامات پیشگیرانه بر اقدامات مقابله‌ای اظهار داشت: مطابق این ماده، دولت مکلف است طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، در تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند و نخستین محور مورد نظر قانون‌گذار برای شکل‌دهی به این اقدامات، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها و متون درسی، پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقاء مهارت‌های زندگی است.
دومین نکته‌ای که دادستان تهران در کاهش آسیب‌های اجتماعی به آن اشاره کرد، توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در مورد آسیب‌های اجتماعی بود.
وی در این خصوص با خاطر نشان کردن مباحث جلسه پیشین دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی که به موضوع منع عرضه قلیان در اماکن عمومی اختصاص داشت، گفت: این‌که برخی افراد از ضرر ناشی از استعمال مواد دخانی و جرم بودن عرضه این مواد در اماکن عمومی مطلع هستند و باز هم از این امر استقبال می کنند نشان از ضعف اقدامات فرهنگی از سوی مراجع مربوطه دارد و لازم است طرح‌های اجرایی مربوط به آسیب‌های اجتماعی پیوست‌های رسانه‌ای داشته باشد.
وی پیشگیری را مقدم بر مقابله خواند و افزود: اگر برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از خدمات مشاوره‌ای به نحو مطلوب برخوردار باشند؛ به گونه‌ای که شمار طلاق‌ها کاهش یابد، راه وقوع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مسدود می‌شود؛ چرا که در پی طلاق، معضلاتی چون زنان بی‌سرپرست، افسردگی و غیره نمود می‌یابد.
جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت تدابیر پیشگیرانه در کنار اقدامات ایجابی در موضوع آسیب‌های اجتماعی، مثال دیگری زد که مربوط به وظایف دستگاه‌های اجرایی در این راستا بود.
وی گفت: اگر دستگاه اجرایی با یک اخطار و تذکر، می‌تواند مشکل را حل کند، مناسب‌تر از آن است که مقابله صورت گیرد و به طور مثال واحد صنفی تعطیل شود؛ چرا که اقدامات مقابله‌ای متضمن صرف زمان و هزینه های بیشتری است.
دادستان تهران، تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ضروری خواند و از بی توجهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در این راستا انتقاد کرد و با بیان مثالی افزود: حسب گزارش پلیس مواد مخدر، اخیرا یکی از کمپ‌های نگه‌داری معتادان متجاهر تعطیل شده است که چنین اقدامی اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر را با مشکل مواجه می کند و لازم است دستگاه‌های متولی، ادامه فعالیت مراکز مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را تسهیل کنند.
جعفری دولت‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با تفریحات سالم و اشتغال مخالف نیستیم اما استعمال مواد دخانی و عرضه آن در اماکن عمومی را تفریح سالم نمی‌دانیم.
در ادامه جلسه، معاون دادسرا و رییس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و هم‌چنین رییس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و در خصوص نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، 1373 آرایشگاه زنانه در شهر تهران مجوز دارند که بقیه فاقد مجوز هستند و بیشتر در منازل فعالیت می‌کنند.
قطبی در خصوص تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی 38 آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز می کنند و ارائه تذکر به آن‌ها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد.
وی از دیگر اقدامات غیر قانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و در ذکر مثال اظهار داشت: اخیراً همایشی در برج میلاد برگزار شد که 1200 آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ 550 هزار تومان به فروش رفت.
قطبی به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار و منجر به شناسایی 15 مرکز آموزشی شد که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند.
در این جلسه، خانم عابدی نماینده اتحادیه آرایشگری در خصوص نحوه بازرسی از آرایشگاه‌ها اظهار داشت: هشت بازرس اتحادیه به همراه مأموران زن پلیس، روزانه از سی واحد صنفی بازدید می کنند.
در ادامه سردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت تهران، تخلفات صنفی آرایشگاه‌های زنانه را شامل ارائه خدمات غیر مرتبط مانند ماساژ، سولاریوم، شوی لباس، خدمات درمانی و بهداشتی مانند تتو و بوتاکس و برخی اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه در ایام خاص مانند دهه محرم با ترویج آرایش خاص و تبلیغات نامناسب در فضای مجازی اعلام کرد و پیشنهاد داد پلیس، کارت خدمتگزاری را برای متولیان و کارکنان آرایشگاه‌ها صادر کند.
در این جلسه، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و بهداشت و آموزش پزشکی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مباحثی مرتبط با جلسه مطرح کردند.
