نسخه چاپي
ارسال به دوستان
به
گزارش صبح تهران به نقل از دیوان اقتصاد ؛ این بیمه‌نامه به‌منظور پیشگیری و کاهش آمار
پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضایی و دغدغه مالی بیمه‌شدگان درخصوص تامین
هزینه خدمات حقوقی برای تمامی اقشار جامعه، افزایش حس اعتماد مردم به
ارایه‌دهندگان خدمات حقوقی با توسعه شبکه ارایه خدمات متعهد و متخصص و
ایجاد فرهنگ رجوع به متخصص حقوقی قبل از وقوع مشکلات حقوقی با ارایه
پوشش‌های پیشگیرانه ارایه شده است.
لاله کریمی خاطرنشان‌کرد: پیشگیری از تولید پرونده‌های ناشی از مشکلات
حقوقی، حل‌وفصل سریع و صحیح اختلافات، بهبود کیفیت خدمات و نیز جلوگیری از
اطاله دادرسی با استفاده از بهترین ارایه‌دهندگان خدمات حقوقی، ایجاد یک
پرتفوی عظیم بالقوه در صنعت بیمه کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان در
صنعت بیمه و جامعه حقوق‌دانان کشور از دیگر مزایای این بیمه‌نامه است که
شرکت بیمه‌کوثر در حال ارایه آن به تمامی متقاضیان در سراسر کشور است.
