پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

  سخنگوی دولت گفت: براساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد حداکثر پرداخت حقوق و دستمزد مقامات سیاسی کمتر از 10 میلیون تومان و سایر مقامات و مدیران غیرسیاسی حداکثر 18 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود.

1. به گزارش صبح تهران به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در ادامه نشست خبری افزود: در شورای حقوق و دستمزد همچنین مقرر شد دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل اعضای هیات علمی، قضات، نمایندگان مجلس و مراکز و موسسات غیردولتی و سازمان ها و شرکت هایی که زیر نظر رهبری هستند، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام (ره)، ستاد اجرایی، شهردای ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و هیات های مستشاری، دیوان محاسبات، صدا و سیما، بانک های دولت، بانک مرکزی، بیمه ایران و شرکت های دولت مشمول این مصوبه قرار گیرند.

وی ادامه داد: در این مصوبه از همه دستگاه هایی که خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده اند یا دستگاه هایی که نمی خواهند مشمول قانون شوند نام برده و مشخص شده اند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین اظهار داشت: دراین مصوبه این مجموعه به دوبخش تقسیم شد، یک بخش که در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 71 آن تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده اند از جمله روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونین رییس جمهوری و مقامات هم طراز، همه پرداخت آنان می بایست کمتر از 10 میلیون تومان باشد.
نوبخت افزود: سایر مقامات و مدیران که جزو مقامات سیاسی نیستند از جمله مدیران کارخانجات و بنگاه ها مقرر شد خالص پرداختی آنها بعد از کسور قانونی از سه برابر سقف تعیین شده یعنی تا حداکثر 18 میلیون و 900 هزار تومان دریافت کنند.
سخنگوی دولت همچینن با تشریح مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت: در این مصوبه در خصوص تعیین حد و حدود برخی مستثنیات از جمله بخش های پزشکی نیز حد و حدودی مشخص شده است و برای مناطق بد آب و هوا و واحدهای عملیاتی مقرر شد تا حداکثر 30 درصد نسبت به شرایط دیگر بنگاه ها پرداخت ها بیشتر باشد.
نوبخت تصریح کرد: در این شورا از ذیحسابان و نهادها و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات خواسته شد هر ماه نهایت کنترل ها را انجام دهند و گزارش کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم این طور نباشد که هر کسی اجازه ورود به چنین مسائلی را داشته باشد و در صورتی که هر گونه پرداختی غیر از این صورت بگیرد تخلف و جرم است و باید طبق قانون تحت تعقیب قرار گیرند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: دولت برای تعدیل پرداخت به بازنشستگان و متعادل کردن حقوق و دستمزد 5 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت کرد و برای نزدیک و متعادل کردن حقوق کارکنان و بازنشستگان حتی بازنشستگانی که قبل از برنامه ششم توسعه بازنشسته شدند، مصمم است.
نوبخت درمورد پرداخت های دولت تا ابتدای مرداد ماه سال جاری اظهار داشت: دولت از بابت ترمیم حقوق اعم از افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان 5 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت کرده است و ماهانه هزار و 200 تا هزار و 300 میلیارد تومان اضافه بر آنچه در سقف حقوق های جاری متناسب با سال گذشته صورت می گرفته، پرداخت می کند.
وی اضافه کرد: دولت پرداخت پاداش بازنشستگان را آغاز کرده و مقرر شد چهار هزار و 500میلیارد تومان از این ماه پرداخت شود که اولین مرحله آن در ماه جاری پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت همچنین برای خروج از رکود و سرعت بخشی به اقتصاد، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح های تولید نیمه فعال و 37 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی و تکمیل آنها تا پایان سال جاری پرداخت خواهد کرد که 650 طرح و پروژه تا دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

** شورایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود
سخنگوی دولت درمورد مصوبات شورای عالی اداری نیز گفت: تشکیل سازمان مبارزه و کاهش آسیب های اجتماعی در وزارت کشور از جمله مصوبات این شورا بود که در گذشته تنها یک شورای اجتماعی کشور با مسئولیت وزیر کشور تشکیل می شد و یک مرکز در آن وزارتخانه مصوبات شورا را پیگیری می کرد.
نوبخت افزود: با توجه به ضرورت مسئله مقرر شد در ابتدا شورایی در مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و وزیر کشور نیز از این پس عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شود.
وی با یادآوری این که این شورا به ریاست رییس جمهوری تشکیل می شود، تصریح کرد: وزیر کشور به عنوان قائم مقام رییس جمهوری در این شورا حضور می یابد و مرکز فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور ارتقا یافته و به سازمان تبدیل می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تشریح مصوبه دیگر شورای عالی اداری درمورد احیای سازمان امور اداری و استخدامی پرداخت و گفت: اصل 126 قانون اساسی مربوط به برنامه وبودجه و امور اداری و استخدامی می شود که از اختیارات رییس جمهوری است اما در سال 86 سازمان برنامه و بودجه منحل و معاونت های برنامه ریزی در استان ها زیر نظر استانداری ها تشکیل شد.
وی افزود: استدلال دولت این است که مسایل مربوط به برنامه بودجه و امور اداری استخدامی براساس قانون اساسی از وظایف رییس جمهوری است ومی تواند در صورت صلاحدید آن را تفویض کند و انحلال سازمان برنامه و بودجه و ادغام آن در وزارت کشور وزیر مجموعه استانداری ها در استانها خلاف قانون اساسی بوده است .
سخنگوی دولت اضافه کرد: برهمین اساس در 31 استان کشور سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تشکیل شده است.
نوبخت خاطر نشان کرد: علاوه بر وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از سال گذشته براساس ماموریتی که از سوی رهبر معظم انقلاب به این مجموعه واسپاری شده است مساله اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و برای آن ستاد فرماندهی ودبیرخانه ای مشخص شد.
وی همچنین گفت: با توجه به اراده رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که امری ضروری برای کشور است دولت نیز مصمم به اجرای این موضوع است وبا اعتقاد مساله را پیگیری می کند بنابراین در کنار همه این موضوعات مساله چابک سازی در دستور کار قرار گرفت و بدون اینکه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در استان ها منحل شود سازمان امور اداری و استخدامی در کنار سایر مجموعه تشکیل خواهد شد.
سخنگوی دولت از همه رسانه ها خواست با توجه به شرایط کشور به جای تشویش اذهان عمومی در جهت تبیین مصوبات و موضوعات مطروحه اقدام کنند وبه جامعه اطلاع رسانی داشته باشند .