خانی گفت: پاسخ نیابت قضایی برای اخذ گواهی انحصار وراثت به خانوادههای دو ماموری که در این درگیری به شهادت رسیدند، ارسال و ضمیمه پرونده شد.
به گزارش صبح تهران به نقل از خبرگزاری
میزان: «خانی» دادستان ایرانشهر در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده درگیری
ماموران نیروی انتظامی با اشرار ایرانشهر گفت: یک نیابت قضایی به دادگاه
بخش شیب کوه در مورد شهید مهدی اسماعیلی همچنین نیابت قضایی به دادگاه
شاهین شهر اصفهان در مورد شهید حیدری ارسال شده تا اظهارات آنها اخذ و مشخص
شود ورثه این دو شهید چه کسانی هستند که به عنوان اولیای دم حق تعقیب
پرونده را دارند.
دادستان ایرانشهر افزود: پاسخ نیابت قضایی
برای اخذ گواهی انحصار وراثت به دادسرای ایرانشهرارسال شده است، نیابت
قضایی از دادگستری این دو شهرستان صادر و کپی آن به اصل پرونده ضمیمه شده
است.
خانی تصریح کرد: نظریات پزشکی قانونی در مورد رئیس پلیس
آگاهی که در این درگیری مجروح شده هنوز اعلام نشده و از طرفی برای وی نیز
نیابت قضایی ارسال شده بود تا اظهارات گرفته شود و اگر نیاز به معاینه
مجدد باشد به پزشکی قانونی معرفی شود و اقدامات لازم صورت گیرد که پاسخ آن
هنوز نیامده است.
دادستان ایرانشهر در ارتباط با اینکه آیا اصل
پرونده همچنان در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی است، گفت: با اعتراض مجدد
متهمان نسبت به ابقای قرار بازداشت، اصل پرونده دوباره جهت رسیدگی به
اعتراض به دادگاه ارسال شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری
میزان، اوایل بهمن ماه سال 94 بود که ماموران نیروی انتظامی ایرانشهر در
پیگیری پرونده سرقت مسلحانه به سرنخ تازهای در این شهرستان رسیدند و منزلی
را در خیابان کشاورز جنوبی ایرانشهر که 4 نفر از اشرار و سارقین مسلح در
آن سکونت داشتند را شناسایی کردند.
سارقان و اشرار مسلح با
گروگانگیری خانوادهای سعی بر متواریشدن از منطقه را داشتند که با
هوشیاری پرسنل انتظامی در 2 ساعت درگیری خانواده آزاد و دو تن از اشرار
دستگیر شدند، دو تن دیگر حین فرار از دست پلیس به خانه یکی از اهالی هجوم
برده و اعضای آن را به گروگان گرفتند که پلیس سریعا جهت آزادی گروگانها
اقدام میکند؛ که در پی درگیری ماموران ناجا با این افراد 2 پرسنل انتظامی
ایرانشهر به شهادت رسیدند و دو شرور نیز به هلاکت میرسند، برای مشاهده
مشروح خبر اینجا کلیک کنید.
گفتنی است؛ طبق قانون هر دو ماه یک بار
قرار تامینی که برای هر کس صادر میشود ابقا و به متهمان ابلاغ میشود و
حسب مورد متهمان طبق قانون میتوانند به قرار تامین اعتراض کنند تا این
موضوع در مرجع بالاتر رسیدگی شود که با مستندات و دلایل موجود در پرونده
قرار بازداشت موقت یا تایید و یا به قرار دیگری تبدیل شود.