آخرین اخبار
كدخبر: ۳۷۱۴۷
تاريخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۹
نسخه چاپي
ارسال به دوستاندر ایران بسیاری از نگاه‌ها به دوران پس از تحریم دوخته شده است. بسیاری بر این باور هستند که اقتصاد ایران پس از توافق به سرعت بهبود می‌یابد. برخی دیگر نیز نقش تحریم ها را کمتر از ٣٠ درصد می‌دانند و از مشکلات ساختاریای سخن می گویند که اقتصاد ایران را در سال های تحریم فلج کرده است.
به گزارش صبح تهران به نقل از روزنامه راه مردم:از سوی دیگر وجود بخش خصوصی ضعیف و ناتوان در طی سالیان گذشته سبب شده است که فعالان اقتصادی توان رقابت و مشارکت با شرکت های بین المللی را نداشته باشند و در این بین بعضی از کارشناسان هم عقیده دارند، دولت که در سال‌های گذشته با مشکلات مالی بسیاری روبرو بوده، مدتی است فرش قرمز را برای سرمایه‌گذاران خارجی پهن کرده و خودش دنبال مشارکت با آنهاست، و با نادیده گرفتن بخش خصوصی، گلایه و نگرانی را در بین فعالان اقتصادی بیش تر از قبل کرده است.
گلایه‌های بخش خصوصی
عضو کمیسون برنامه وبودجه درپاسخ به این پرسش که آثار رفع تحریم ها چه زمانی در اقتصاد کشور نمایان می شود، به خبرنگار «راه مردم» می گوید: با پایان یافتن مساله هسته ای شاهد رشد تولید ناخالص داخلی وبهبود فضای کسب وکار در کشور خواهیم بود و این بهبود در سال ۹۶ و ۹۷ به اوج خود خواهد رسید، چون سال ۹۵ اثرات رفع تحریم‌ها به آرامی هویدا خواهد شد اما این نکته را نباید فراموش کرد که با لغو تحریم ها انجام اقداماتی در راستای تقویت بنیادهای اقتصادی کشورضرورت دارد، زیرا مهم است که به بخش اقتصادی دوران پساتحریم به عنوان گام دوم نگاه کنیم. با برداشتن تحریم ها خود به خود اقتصاد ما بهتر نمی شود. مشکلات اقتصادی با تحریم ها ایجاد نشده است که با رفع شدن آن ها از بین برود، بنابراین برنامه ریزی دقیق اقتصادی به عنوان گام نخست مهم است.
علی محمد احمدی به نقش دولت در شرایط پساتحریم اشاره دارد و ادامه می دهد: بهبود فضای کسب و کار و شفافیت به دولت کمک می‌کند تا بعد از رفع تحریم‌ها سرمایه‌ها را در بخش‌های مورد نیاز استفاده کند. وجود رقابت و فضای باز اقتصادی کمک قابل توجهی به افزایش بهره وری از سرمایه های خارجی می شود. ساماندهی نظام بانکی در کشور ضرورت بعدی است. نظام بانکی ما یک نظام نوپاست، زیرا از تأسیس بانک‌های خصوصی در کشور بیش از یک دهه نمی‌گذرد و متأسفانه در این یک دهه کشور از سوء مدیریت رنج می‌برده است. امروز نظام بانکی باید ساماندهی مجدد و انضباط پولی و مقرراتی در آن مستقر شود. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسط بانک‌های خصوصی انجام می شود، یعنی به‌جای اینکه منابع مالی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شود، بانک ها خود وارد سرمایه‌گذاری شده‌اند و بانک را سکویی برای رسیدن به اهداف خود کرده‌اند. بخش خصوصی به‌شدت از این موضوع گله‌مند است، زیرا درحال‌حاضر در کشور در کنار معضلات شبه دولتی‌ها، کابوس بانکی هم به وجود آمده است، همچنین در حال حاضر مطالبات بخش خصوصی، پیمانکاران بخش خصوصی از دولت سر به فلک گذاشته است. این مطالبات معوق باعث زمین گیرشدن شرکت‌های بزرگ پیمانکاری و شرکت‌هایی که تأمین کننده دانش فنی و مهندسی کشور هستند، شده است. دولت باید با استفاده از تمام ابزارهای ممکن در کوتاه ترین مدت این مطالبات معوقه را در جهت بهبود فعالان اقتصادی پرداخت کند.
وی در خصوص حضور بخش خصوصی در اقتصاد پس از رفع تحریم‌ها عنوان می کند: اگر فضایی برای بخش خصوصی فراهم شود تا بتوانند براساس منافع خود با سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مشترک کار کنند، بهتر است از اینکه دولت بخواهد برنامه‌ای را برای دوران پساتحریم تهیه کنند، چرا که در صورت برقراری شرایط رقابتی و باور به توان بالقوه بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی، بن بست‌ها و موانع یکی پس از دیگری از میان برداشته خواهند شد.
نگرانی از تشدید حضور دولتی‌ها و شبه دولتی ها در اقتصاد
شاید فعالان اقتصادی بسیار بیشتر از اهالی سیاست انتظار روزهای پس از توافق هسته ای را می کشیدند، زیرا امیدوارهستند که با کاهش فشار تحریم ها و آغاز فصلی جدید در روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارجی، فضای اقتصادی کشور نیز تغییر کند؛ فضایی که به گفته جمشید پژویان اقتصاددان، به دلیل بحران مالی که در سال ای گذشته به اقتصاد ایران آسیب های جدی را وارد کرده ، سبب کاهش حضور فعالان اقتصادی داخلی شده و اقتصاد ایران را به سمت حضور سرمایه‌گذاران خارجی سوق داده است و شاهد پهن شدن فرش قرمز از سوی دولت برای این سرمایه گذاران خارجی بوده ایم. نگرانی فعالان اقتصادی از حضور مجدد دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها در اقتصاد ایران با نزدیک شدن به زمان لغو کامل تحریم ها بیش تر از قبل شده است وآن ها دلواپسند که مبادا دولت، باز شریک اصلی سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد.
وی ادامه می دهد: وقتی تولید در کشور ضعیف است ، تجارت خارجی هم نمی‌تواند موفق باشد، چرا که زمانی که یک کالا درانحصار دولت است و بخش خصوصی کشور که بزرگترین بخش خصوصی منطقه و از طرفی ضعیف ترین بخش خصوصی منطقه نیز است به تولید دستمال کاغذی و کیسه پلاستیک مشغول است، چگونه می تواند در سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز فعالیت کند، پس در نتیجه از رقابت در صحنه بین المللی جا می ماند. اگر دولت به بخش خصوصی بها بدهد شاهد رونق صادرات غیر نفتی و نفتی خواهیم بود.
وی، نقش موثر دولت را در فضای پساتحریم به مبارزه با فساد و رانت می داند ومی گوید: فساد و رانت از عوارض اقتصادهای دولتی است و وقتی منابع مالی کشوری به طور مشخص در دست گروه خاص باشد، احتمال اینکه به جای کار و تلاش خود ، و ایجاد ارزش افزوده بر کالاهای اولیه کشور، تنها به بهره برداری ازمنابع نفتی اقدام کنند، بسیار زیاد است اما وقتی در اقتصاد، کارآفرینان بخش خصوصی حضور داشته باشند وافراد براساس رقابت و بازدهی به منفعت دسترسی پیداکنند دیگرفساد واختلاس رخ نمی‌دهد. نقش دولت به عنوان تنظیم کننده و کنترل کننده بین سایر حوزه های درگیر در اقتصاد خلاصه می شود.
وی می افزاید: متاسفانه هر دولتی در آغاز به کار خود به شدت شعار اصل 44 را که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارد ،اعلام و آن را سرلوحه کار خود می‌داند، اما وقتی زمام کار را در دست می‌گیرند وعده های خود را فراموش می کند و اصلاح امور را که کاری زمان بر و هزینه ده است را «تعطیل» می کند. از سوی دیگر دولت در حوزه مالیاتی نیز نیاز دارد به رفع مشکلات مقرراتی بپردازد و در سختگیری‌هایی که به بخش خصوصی روا می‌دارد، تجدیدنظر کند و فضای تنفسی به بخش خصوصی بدهد تا بتواند روی پای خود بایستد. انظباط و بازرسی مالی از جمله مهم ترین درخواست های فعالان اقتصادی از دولت است ؛ چراکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در حال حاضر زیر چتر مالیاتی قرار ندارد، زیرا یا به راحتی از مالیات فرار می‌کنند یا اصلا مشمول آن نمی‌شوند. بنابراین مالیات منحصر به بخشی از تولیدکنندگان بوده است .
این استاد دانشگاه در رابطه با زمان نمایان شدن آثار رفع تحریم ها نیز می گوید: سال 94 رشد اقتصادی نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه نسبت به نرخ رشد فعلی، روندی نزولی را طی خواهد کرد. باید توجه داشت که در صورت لغو کامل تحریم ها و اجرایی شدن برجام در سال 94 ، آثار آن در سال 95 در اقتصاد نمایان خواهد شد و نمی توان در سال 94 منتظر ایجاد رونق اقتصادی بود. بعضی از تحریم ها حداقل برای یکی دو سال از زمان شروع توافق باقی خواهد ماند، و دولت های غربی روی شرکت هایشان برای حرکت آهسته فشار خواهد آورد.
وظیفه دولت در جهت دهی به سرمایه گذاران خارجی
فعالان اقتصادی پیش از حصول توافق همواره بر این موضوع تأکید داشتند که پس از به‌دست‌آمدن توافق مهمترین وظیفه دولت حل مشکلات محیط کسب وکار است. صالح کاتبی اقتصاد دان در پاسخ به سئوال «راه مردم» در رابطه با زمان لغو کامل تحریم ها و آثار آن بر اقتصاد کشور می گوید: زمانی حدودا بین 1تا 1.5 سال طول خواهد کشید تا پیامد‌های واقعی این توافق در اقتصاد کشور خود را نشان دهد. البته این زمان بستگی به برنامه های دولت برای گذار از این مرحله دارد که اگر تیم اقتصادی دولت بتواند فضای مناسبی را برای پساتریم وشرایط خاص آن دوره فراهم کند سرعت بهبود وضعیت بازارهای کشور افزایش می یابد. بیشترین حوزه‌ای که در نتیجه توافق و رفع تحریم‌ها تأثیر خواهد دید، بخش صنعت و تولید کشور خواهد بود. این امیدواری وجود دارد که با رفع تحریم‌ها در سال جاری بتوانیم افت شدید تولید در سال‌های ٩١ و ٩٢ را جبران کرده و به رشد مناسبی از تولید دست یابیم.
وی به نقش دولت در پساتحریم نیز اشاره دارد و ادامه می دهد: دولت باید از این منابع و فرصت بی نظیر برای توسعه زیرساخت‌های کشور و ورود تکنولوژی و نوسازی صنایع استفاده کند تا بخشی از آثار زیان بار تحریم‌ها رفع شود. از سوی دیگر جهت دهی به سرمایه‌های خارجی نیز یکی از وظیفه های مهم دولت در دوران پساتحریم است ، موضوعی که تاکنون اقدامات دولت در رابطه با آن مثبت بوده است . ما نیازبه ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای داریم تا بتوانیم تولید را در کشور توسعه بدهیم .
کاتبی ادامه می دهد: مهم ترین مشکل اما در روزهای پس از تحریم ، فساد اداری است که در اقتصاد کشور ریشه دوانده است . دولت با همکاری بخش‌های دیگر حاکمیت، باید مبارزه با فساد اداری را در دستور کار قرار دهد، زیرا این فساد مانع ورود سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد. در مورد سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز این موضوع مشکلات زیادی در مراجعه به ادارات دولتی به‌همراه داشته است . برای رسیدن به رونق اقتصادی باید تسهیلات لازم را فراهم کرد و شرایط کسب وکار را بهبود بخشید تا بتوان انواع سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب کرد.
این اقتصاددان درباره حضور بخش خصوصی در دوره جدیدی که پیش روی اقتصاد کشوراست، نیز می گوید: اگر دولت پس از رفع تحریم‌ها، بتواند شرایط باز اقتصادی را بر جامعه حاکم کند به‌گونه‌ای که امکان حضور سرمایه‌گذاران اقتصادی در بخش انرژی، صنعت، کشاورزی و خدمات به‌صورت گسترده‌ای فراهم شود بزرگترین کمک را به بخش خصوصی کرده است ، از طرفی با فراهم شدن بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور امکان رقابت در کشور رو به گسترش خواهد رفت و براساس مزیت‌های نسبی، شرایط مناسبی برای رقابت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. بخش خصوصی برای حضور در بازار، انگیزه‌های بسیاری دارد و شدت ریسک و رقابت را بیشتر درک می‌کند. برخلاف دولت‌ها که به منافع ملی و عواید حاصل از مالیات دسترسی دارند، بخش خصوصی حیات خویش را در گرو رقابت با سایرین می‌بیند؛ بنابراین در انتخاب‌های خویش دقت بیشتری به‌عمل می‌آورد و شانس خود را برای موفقیت، بیشتر می‌کند. ایجاد بخش خصوصی توانمند، ضامن حضور موفق در بازارهای جهانی است.
همراهی خارجیها به انتقال دانش و تکنولوژی محدود شود
با توجه به آنکه با وجود توافق هسته‌ای، تاکنون ساز و کار حضور شرکت‌های مختلف برای ورود به ایران به طور رسمی فراهم نشده اما حضور بنگاه های اقتصادی برای سرمایه گذاری در ایران نشان از بی تفاوتی آنها به این قضیه دارد. فعالان اقتصادی داخلی در رابطه با چگونگی مراودات با کشورهای دیگر ، بیشتر نگرانی‌هایشان به کنترل واردات مربوط می‌شود. در این زمینه استاد دانشگاه تهران در رابطه با نقش دولت در دوران پساتحریم می گوید: زمانی که کشورهای اروپایی منتظر لغو تحریم‌ها نمانده اند و برای حضور در ایران از یکدیگر گوی سبقت را می‌ربایند دولت باید به دور از بی برنامگی و شتاب زدگی بتواند کنترل امور را در دست بگیرد، و اجازه گسترش واردات کالاهای مصرفی را به کشور ندهد و همراهی خارجیها محدود به انتقال دانش، تکنولوژی در قالب همکاری مشترک با طرف ایرانی تعریف شود. واگذاری بازارهای کشور به دیگران نه نیاز است و نه به مصلحت امروز اقتصاد کشور. برهمین اساس دولت می‌تواند با اصلاح دوباره قوانین کشور، فضای مساعدی را برای کسب‌وکار ایجاد کند.
عباس ملکی در رابطه با زمان نمایان شدن آثار رفع تحریم ها بر بازارهای اقتصادی کشور می گوید: برقراری آرامش در اقتصاد کشور از مهمترین دستاوردهای اقتصادی توافق هسته‌ای است ، طبیعی است که با صورت گرفتن این توافق گشایش‌هایی در فضای اقتصاد کشور صورت بگیرد. انجام این توافق و ثمرات اقتصادی آن می‌تواند تا حدودی تورم را محدود کند واین آرامش به دولت اجازه می‌دهد که سیاست‌های، خود را برای مبارزه با رکود بدون تورم دنبال کند اما این که این سیاست‌ها چقدر مؤثر واقع شود به میزان تصمیم کارشناسانه دولت بستگی دارد.
وی در رابطه با نقش «بخش خصوصی در اقتصاد جداشده از تحریم» بر این نکته تاکید دارد که تولید مشترک با شرکت‌های خارجی یکی از راهکارها برای ارتقای صنعت و تولید و به روز شدن تجهیزات داخلی است . سرمایه‌گذاری مشترک ، اعتماد و امید را در بخش خصوصی داخلی افزایش می‌دهد. در طول مدت تحریم عطش اروپایی‌ها برای ورود به بازار ایران بسیار بیش تر شده است و آنها منتظر بودند تا ممنوعیت ها برداشته شود و بتوانند به بازار ایران برگشته و با شرکای ایرانی خود کار کنند، البته این عطش دو دلیل هم دارد، اول اینکه بازار ایران بازاری ۷۸ میلیون نفری است که زمینه سرمایه‌گذاری بالا را داشته و مستعد همکاری از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی، انرژی ارزان است و از همه مهم ترموقعیت جغرافیایی ویژه ، ایران را به کشوری خاص در دنیا تبدیل کرده؛ بازاری که در طی سال های گذشته از دست اروپایی‌ها و غربی‌ها به دور بوده است و به یک بازار پرسود ده برای شرق تبدیل شده بود، حال وقت آن رسیده که غربی ها نیز شانس خود را در این حوزه امتحان کنند.
ایران را قرار نیست خارجیها آباد کنند
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. این تأثیر تنها به‌دلیل واردشدن سرمایه نیست. اقتصاد ایران بیش از سرمایه به بازار نیاز دارد. شرکت‌های ایرانی با محدودیت‌هایی در بازار روبه رو هستند و درواقع نمی‌توانند تولید خود را گسترش دهند چرا که مخاطب آنها تنها بازارهای داخلی است.
فاطمه روستا از جمله کارآفرینانی است که دوربودن سرمایه گذاران ایرانی از بازارهای جهانی را مهم ترین عامل بی رونقی در اقتصاد کشور می داند و در رابطه با شرایط حضور بخش خصوصی دراقتصاد پساتحریم کشور می گوید: ارتباط با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در دوران پسا تحریم می‌تواند باعث امید و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی کشور شود، چراکه علاوه بر محروم بودن خارجیها از سرمایه‌گذاری در ایران ، خود سرمایه‌گذاران ایرانی منتظر بودند تا گشایشی صورت بگیرد که بتوانند سرمایه‌های خود را در چرخه اقتصادی به جریان بیندازند.
وی ادامه می دهد : یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان بخش خصوصی این است که با تغییر شرایط اقتصاد ایران و حضور برندهای معتبر خارجی بخش عمده‌ای از بازار مصرف در اختیار خارجیها قرار بگیرد و بخش خصوصی کم توان و ضعیف شده در ایران امکان رقابت با رقبای خارجی را نداشته باشد. از سوی دیگر، بخش خصوصی برای شرکت‌های خارجی مانع تلقی نمی‌شود، زیرا که شرکت های خارجی با برخورداری از ظرفیت‌های داخلی ، هزینه هایشان کاهش خواهد یافت، و بدون شک قراردادهای تجاری بین فعالان داخلی و شرکت های خارجی فرصت خوبی است تا بخش خصوصی علاوه بر افزایش توان خود، با انتقال تکنولوژی ، بتواند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد.
فاطمه روستا در ادامه صحبت هایش می گوید: هر اندازه بخش خصوصی ایران قوی تر شود، امکان ایجاد اشتغال افزایش می‌یابد و امیدها به توسعه پررنگ تر می‌شود. ایران را قرار نیست خارجیها آباد کنند؛ بخش خصوصی در ایران ، در ۳ دهه گذشته سعی کرده خود را از تسلط نگاه تماما دولتی حاکم براقتصاد ایران خارج کند. اگر به دنبال رشد بخش خصوصی هستیم و می خواهیم فعالان بخش خصوصی در عرصه رقابت های بین المللی حضوری چشمگیر و موثر داشته باشند، یکی از نقاط قوت آن سلامت اتاق های بازرگانی آن هم با رعایت منافع ملی ست. اتاق های بازرگانی در سطح بین المللی مراکز قابل قبولی هستند و در خور توجه و اهمیت برای دولت ها.
این کارآفرین در رابطه با نقش و اهمیت دولت در دوران پس از تحریم بر این نکته تاکید دارد که استفاده مطلوب و بهینه از عمده این فرصت‌ها مربوط به دولت و دولت مردان است تا مراقبت کنند و بدانند چگونه ازاین فرصت ایجاد شده کمال بهره برداری بشود . در مرحله اول از بین‌بردن موانع صادرات، تشویق صادرکنندگان و دادن خدمت و تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان باید مدنظر قرار گیرد، همچنین برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری داخلی، هماهنگ با شرایط تجارت جهانی، سازماندهی و به‌اجرا دربیاید. در نهایت آن که صادرات غیرنفتی را باید به عنوان بخشی متأثر از سایر متغیرهای کلان اقتصادی، مدنظر قرار داد. با حصول به این پیش شرط ها و با توجه به حضور دوباره شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های مختلف کشور، می‌توان امیدوار بود با انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق، بار دیگر رونق ازدست رفته در دوران پساتحریم به اقتصاد ایران بازگردد و وابستگی مربوط به تولید و صادرات منابع نفتی و گازی کشور را تا حد ممکن کاهش داد. در شرایط فعلی باید برای پس از تحریم، برنامه مدون صادرات غیرنفتی تهیه کنیم به گونه‌ای که بتوان پس از تحریم به جای اینکه بازار داخلی را در اختیار شرکت‌های بزرگ خارجی قرار داده و ایران را بهشت واردات تبدیل کنیم، برنامه‌ای برای صادرات داشته و جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای ارتقا دهیم و نگذاریم بازارهای داخلی فقط در اختیار واردات کالاهای لوکس و مصرفی قرار گیرد.
به تدبیر دولت امیدواریم
دولت که در طول 26 ماه گذشته یکی از دردهای اقتصاد را تاحدود زیادی التیام بخشیده ونرخ تورم را از سطح 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش داده، برای درمان درد دوم و رونق بخشی به اقتصاد با موانع بزرگی روبرو شده است.
عضو کمیسون برنامه و بودجه در رابطه با نقش دولت در اقتصاد کشور نظری متفاوت با جمشید پژویان دارد و از کارنامه اقتصادی دولت دفاع می کند و خبرنگار «راه مردم» می گوید: علیرغم تمامی مشکلاتی که دولت تدبیر و امید با آن روبرو بوده است ، اقتصاد ایران تلاش کرده تا در شرایط تخریم نیز، مبادلات تجاری خود را با دنیا گسترش دهد و به طور متوسط، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار با دنیا تعامل تجاری داشته باشد. این موضوع نشانگر این است که ایران علیرغم همه محدودیت های اقتصادی، فعالیت تجاری خود را پیش برده؛ اگرچه افزایش هزینه ۱۵ تا ۳۰ درصدی را در مبادلات تحمل کرده است. به هرحال، اقتصاد ایران متوقف نشده و اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نسخه ای است که توانسته کشور را در مقابل هرگونه فشار و تحریم اقتصادی بیمه کند.
وی در خصوص حضور بخش خصوصی در دوران پساتحریم نیز عقیده دارد که کمک به صادرات و تولید داخلی کشور در کلیات برنامه‌های دولت مشخص و قابل مشاهده است وعزم دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی ایرانی در دوران پساتحریم در دستور کار کارگروه های اقتصادی که توسط دولت تعیین شده، مورد توجه بوده است. براساس این برنامه، قرار است توان رقابتی به تولیدات داخلی در مواجهه با واردات داده شود و قدرت آنها را در مقابله با کالاهای تولیدی در دنیا بالا ببرد. مهمترین امر در صادرات کشور رونق و گسترش بخش های تولیدی در کشور و فراهم کردن بسترهای مناسب برای شکوفایی آنان است .
محمد علی عبادزاده، مهمترین اثر این توافق را تأثیر روانی آن در بازارهای کشور می داند می گوید: ایجاد فضای روانی مناسب در کشور و کاهش رخوت در اقتصاد ایران و همچنین بهبود در فضای کسب و کار کشور مهمترین اثر پایان یافتن مساله هسته ای بوده است. شرایط پساتحریم سبب حرکت صعودی اقتصاد در سال 94 می شود اما از نظر اقتصادی، چهار تا پنج ماهی زمان لازم خواهد بود تا لغو کامل تحریم‌ها تاثیرات واقعی خود را نشان دهد. از نظر روانی مسلما همان موقع آثار خودش را خواهد گذاشت، انتظارات مربوط به افزایش قیمت‌ها از بین می‌رود و احتمالا قیمت‌ها در یکسری کالاهای مصرفی کاهش خواهد یافت، در بخش تولید و اشتغال به نظر من حداقل پنج تا شش ماه زمان لازم دارد و این یک چیز طبیعی است و نباید انتظار داشته باشیم که از همین فردا اشتغال و تولید رونق گیرد و جبران کاستی‌های گذشته شود. بخشی از آن هم به خود ما بر‌می‌گردد و این مساله که ما چقدر می‌توانیم از فرصت های پیش آمده به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم ، اما نمی توان موانع داخلی را که ممکن است در فضای کسب وکار، انحصارات و بحث نرخ ارز را برطرف نکنیم و تنها منتظر آثار خارجی رفع تحریم ها بر بازارهای کشور باشیم . با در نظر گرفتن عملکرد دولت در سر وسامان دادن به امور اقتصادی کشور می توان به تدبیر و برنامه ریزی دولت در این مورد امیدوار بود.
واقعیت بازارهای ایران در مقابل انتظارات و توقعات مردم
عضو کمیسون اقتصادی مجلس در پاسخ به سئوال «راه مردم» در مورد آثار رونق اقتصادی در هنگام رفع تحریم ها می گوید: زمان آن است که با منطق و بردباری و قبول واقعیت‌ها به پیشواز «پساتحریم» برویم ، چراکه زیرساخت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی ایران به ویژه در بخش انرژی به‌گونه‌ای نیست که بتوان با پل زدن به توافق هسته‌ای یکباره همه مشکلات را از میان برداشت .عملکرد اقتصادی و انتظارات در بخش های کلان اقتصادی سبب می شود که تفاوت چشمگیری بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد وجود داشته باشد. فضای روانی و جو حاکم بر بازارهای اقتصادی پس از انجام توافق هسته ای سبب می شود که انتطارات مردم از بخش های اقتصادی کشور نتواند به صورت عملکرد واقعی بازار خودش را نشان دهد.
لغو تحریم‌ها هرچند امکاناتی را برای ما فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند. شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم ها دارند با آنچه واقعیت دارد، وجود دارد، که اگر این شکاف درست مدیریت نشود ، شرایطی مخرب تر از شرایط تحریمی در کشور به وجود می آید. شکل گیری انتظاراتی فراتر از واقعیت برای شرایط پساتحریم این خطر را به دنبال دارد که در صورت مواجهه با واقعیت، اعتماد عمومی خدشه دار شود. در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که برخی مدیران نیز این تصور وجود دارد که با رفع کامل تحریم ها ، همه مسائل کشور حل می‌شود در حالی این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ها ندارد و سرو سامان دادن به برخی از عواملی هم که به تحریم ها مربوط است زمان بر خواهد بود. بنابراین دچار خو‌ش بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند.
کریم رجبی به نقش دولت در شرایط از بین رفتن کامل تحریم ها اشاره می کند و می افزاید: چگونگی گذار از اقتصاد فعلی به رویکرد تولیدی و مقاومتی باید از سوی دولت مورد توجه جدی تر قرار گیرد. اقتصاد دولتی کشور می تواند از نظر بحث سرمایه‌گذاری نیز سرمایه گذارهای مطمئن را در بخش های مختلف انجام دهد. جدی‌ترین و راهبردی‌ترین توصیه من به دولت این است که از هرگونه اقدام غیرمبتنی بر برنامه و اندیشه خود داری کند تا علاوه بر تجربه هشت ساله، تجربه دو سال اخیر که شاهد تعداد بی‌شماری تعارض، اتلاف و افراط بودیم، انجام نپذیرد. نباید اجازه داد شرایط حساس کشور به کسی بهانه برای انجام اقدامات نسنجیده و فاقد پشتوانه را بدهد . اصلاح نظام بانکی ، تدبیر و تلاش برای رفع کاستی‌های جدی موجود در نظام اجرائی کشورکه منجر به اصلاح نظم اقتصادی در کشور خواهد شد و پرهیز از اقدامات هیجانی و محرک مبتلا به بیماری هلندی و نفرین منابع، از مهمترین اقداماتی است که دولت در شرایط پساتحریم باید در دستور کار خود قرار دهد.
بنابه گفته های این عضو کمیسون اقتصادی مجلس، اکنون اقتصاد کشور در شرایط ویژهای به‌سر میبرد، چراکه با وجود تحریم‌ها در تمامی بخش‌های اقتصادی دچار مشکل شدهایم و نیازمند حضور بخش خصوصی در فضای تعاملات بین‌المللی هستیم . به دلیل آن که با از بین رفتن کامل تحریم ها ممنوعیت و هراسی که برای کار اقتصادی با ایران وجود داشت، از بین خواهد رفت؛ ضمن اینکه در حوزه واردات و صادرات و تعاملات فنی و تکنولوژیکی نیز، بخش خصوصی در همکاری‌های تجاری متقابل با کشورهای اروپایی از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش خصوصی به واسطه ارتباطاتی که با شرکت‌های خارجی دارد برای همکاری‌های متقابل با شرکت‌های بین المللی ، می تواند به یاری دولت بیاید، البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که اقتصاد ما سال‌های زیادی صحنه مناقشه بین بخش خصوصی و دولتی بوده است و این تغییر از تقابل به سمت همکاری و مشارکت، نمی تواند به صورت یکباره اتفاق بیفتد و باید در یک روند چند ساله این تغییر حاصل شود.
