آخرین اخبار
كدخبر: ۳۷۱۰۴
تاريخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۲
نسخه چاپي
ارسال به دوستانیکی از مهمترین اهداف حسن روحانی از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، کنترل تورم و کاهش نرخی بود که چند سالی می‌شد بیداد می‌کرد. لازم نیست در این مجال از اهمیت این مسئله حرفی به زبان آورد چرا که همگان از آن با خبرند اما لازم است نقبی به گذشته زد و با بررسی شرایط فعلی نگاهی اجمالی داشت به آنچه وعده داده شد و آنچه عملی شده است.
به گزارش صبح تهران به نقل از روزنامه راه مردم - به نظر می‌آید اگر نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم باید بگوییم که دولت یازدهم در این زمینه اقدامات مهمی را انجام داده است و تا حدود زیادی در این زمینه موفق عمل کرده است. نگاهی اجمالی به اعداد ثبت شده برای تورم سال 91-92 و اکنون گویای این مدعاست.
اظهار نظر یک نماینده مجلس
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به «راه مردم» می گوید: مهار تورم باید با کاهش رکود اتفاق بیفتد.
ناصر عاشوری در پاسخ به این پرسش که روحانی چقدر توانسته وعده های خود را در زمینه با کاهش نرخ تورم عملی کند، گفت: سیاست های دولت در رابطه با تورم و کنترل آن توفیقاتی داشته که نباید آن را انکار کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه در حالت رکودی قرار گرفتیم که بر بازار حاکم است. بنابراین در عین حال رکود و تورم با هم در تعارض اند. باید به صورت پلکانی تحرکی در بازار اقتصادی معاملاتی انجام گیرد تا بازار از رکود فعلی درآید.
او افزود: تورم کنترل شده اما رکود همچنان حاکم است و رضایتمندی مردم هنوز حاکم نشده است.
عاشوری خاطرنشان کرد: کنترل تورم به تنهایی مشکل اقتصادی را حل نمی کند. گرچه تورم مهار شده اما رکود حاکم بر بازار مسکن، زمین، ارز، طلا، معاملات تجاری و...به قوت خود باقیست. او در پایان تاکید داشت: دولت باید در رابطه با رکود بازار نیز فکری اساسی کند. زمانی مهار تورم ارزشمند است که معاملات بازار قابل قبول باشد به صورتی که گردش پولی و مالی سرعت یابد.
حرف های آقای رئیس
بیایید از اینجا شروع کنیم که رییس جمهور اسفند سال گذشته گزارشی از ماوقع کاری اش داد. او گفت: سال گذشته (یعنی 92)در حالی که تورم ۳۴.۸ درصدی را داشتیم، به مردم وعده دادیم که تورم را در اسفند سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهیم رساند و بسیاری به من نامه نوشتند و گفتند که این وعده عملی نمی‌شود و کشور در شرایط تحریم است و نباید عددی اعلام می‌کردید و می‌گفتند که دولت نمی‌تواند تورم را طی یک سال و آن هم در شرایط تحریم، ۱۰ درصد کاهش دهد.خدا را شکر می کنیم که در اسفندماه سال ۹۳ توانسته ایم تورم را ۲۰ درصد کاهش دهیم و هم اکنون تورم بر اساس اعلام مرکز آمار به ۱۵.۲ و بر اساس اعلام بانک مرکزی به ۱۵.۸ درصد رسیده است و توانستیم تورم را به خوبی مهار کنیم.
و اما بعد
روحانی این گونه ادامه داد که: بسیاری از افراد به من نامه نوشتند که چرا همه تلاش و همه دولت معطوف کنترل تورم شده است و این موضوع رکود را بیشتر می‌کند. وعده ما به مردم این بود که در سال ۹۳ از رکود خارج شویم و آمار ۹ ماهه که بانک مرکزی اعلام کرده است نشان می‌دهد که رشد ما نسبت به سال ۹۲ بیش از ۳.۶ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال رشد ۱۲ ماهه ما به سه درصد برسد.
این ها همه در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۲ دارای رقم منفی ۱.۹ بود و در سال ۹۱ نیز رشد منفی ۶.۸ را داشته‌ایم و اکنون کشوری که در هشت فصل متمادی دارای رشد منفی بود، در سال ۹۳ رشد مثبت داشته و در همه بخش ها شاهد این رشد بوده‌ایم و آمار بانک مرکزی این مهم را نشان می‌دهد. (تمام این آمارها به نقل از رییس جمهور)
روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب دور یازدم مهمترین مساله در مهار تورم را آرامش و ثبات به بازار طلا و پول عنوان کرده و بیان کرده بود: مردم دائما دچار نگرانی هستند که برای تامین کالاهای روزمره خود، که امروز یک قیمت دارد، در روزهای آینده چه قیمتی باید پرداخت کنند بنابراین راه‌حل اصلی رفع موانع تولید است.
تولید باید به حرکت در بیاید تا با آمدن کالاها به بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا تورم کاهش پیدا کند. دولت در سالهای گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال 91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا می‌کند. ما باید نقدینگی را کنترل کنیم تا بتوانیم با تورم مبارزه کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است ولی با توجه به شرایط موجود، مهمترین هدف اقتصادی طی دورۀ ٩٦-١٣٩٢ باید «بهبود معیشت مردم» باشد افزود: این بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد.
از این رو برای اینکه چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود آید، باید تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی به عنوان دو راهبرد اصلی در دستور کار دولت آینده قرار گیرد چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود.
نرخ صفر درصدی تورم!
اما یکبار هم رییس جمهور با اعلام نرخ تورم صفر درصدی خبرساز شد. بسیاری از مخالفان دولت در رسانه‌های مختلف به طرح این آمار انتقاد کردند که با واکنش معاون اول رییس جمهور و بی‌اطلاع خواندن آنها همراه شد.
فرارو دراین باره می‌نویسد: یکی از وعده‌های اقتصادی مهم روحانی کاهش نرخ تورم بود که از ابتدای آغاز به کار دولت تاکنون روند کاهشی داشته است. با این حال شنیدن نرخ صفر درصدی از زبان رییس جمهور در مراسم روز ملی مهندسی تعجب آور بود و بازتاب گسترده ای در رسانه‌ها داشت.
بسیاری از رسانه‌ها روحانی را به بازی با آمار و واقعی نبودن رقم اعلام شده متهم کردند. اما اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به این حرف‌ها انتقاد کرد و بیان آن را از سر بی‌اطلاعی در یک حوزه تخصصی نامید.
بی اعتمادی عمومی به آمار
با این حال اگر چه طرح آمار در سطح رسانه‌های منتقدان دولت مورد توجه قرار گرفت اما در میان عموم مردم و نزد افکار عمومی با استقبال مواجه نشد. مردمی که هنوز تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ را به یاد دارند نسبت به صفر درصد شدن تورم چندان واکنش نشان ندادند که این ناشی از بی‌اعتمادی مردم به نظام آمارستانی کشور است که می‌توان آن را میراث دوران دولت احمدی‌نژاد دانست. توجه به نرخ تورم حتی در سالهای جنگ نیز تا این اندازه با بدبینی همراه نبود و اگر توجهی صورت می‌گرفت به عدد اعلام شده بود نه صحت رقم! از آنجایی که دستکاری آمار در دولت‌های نهم و دهم – در مواردی غیر از تورم – باب شد و حتی بعد از یک دوره زمانی انتشار ارقام تورم ممنوع شد، طبیعی است که اعلام رقم صفر یک باره تا این اندازه از یک سو جنجال برانگیز و از سوی دیگر مورد بی اعتنایی قرار میگیرد.
گفتنی است برخی از منتقدان اظهارات اخیر رییس جمهور نیز با اشاره به شیوه‌های اعلام تورم و اینکه مسئولیت آن به عهده بانک مرکزی است نسبت به صفر درصد بودن تورم بهمن واکنش نشان دادند. بخشی از این انتقاد درست و قابل توجه است زیرا به اعتقاد اغلب نهادهای بین المللی بانک مرکزی مرجع معتبر اعلام نرخ تورم است اما این به معنی تشکیک در ارقام اعلامی مرکز آمار نیست.
اختلاف 8 دهم درصدی
در مورد اختلاف اخیر موجود در ارقام این دو نهاد آماردهی در کشور بر خلاف آنچه که گزارشگر بیست و سی در برنامه سه شنبه شب نتیجه گرفت چندان قابل توجه نیست. منبع سخنان روحانی ارقام اعلامی مرکز آمار ایران است که بر اساس گزارش این نهاد تورم بهمن به 15.2 درصد رسیده و تورم ماهیانه صفر درصد شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز رخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۲ معادل 15.8 درصد و نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش
یافت.
به اعتقاد کار‌شناسان اقتصادی این اختلاف اندک نیز ناشی از دلایلی همچون تفاوت در جامعه آماری است و تاثیر عمده ای در برنامهریزیهای دولت نخواهد داشت.
معنای صفر شدن تورم
گروهی از منتقدان روحانی با تکیه بر اینکه اعلام نرخ تورم یک ماه نسبت به ماه قبل شیوه‌ای نامعمول است القا کردند که اعلام این رقم به قصد فریب افکار عمومی بوده است.
این درحالی است که تاکنون همه دولت ها در اعلام نرخ تورم به منفعت خود توجه داشته و از روش‌های نقطه به نقطه، متوسط سالانه و ماهانه بهره برده‌اند. به نظر می‌رسد این گروه متوجه نشده‌اند که نرخ صفر درصدی نسبت به دی ماه از چه جهاتی حائز اهمیت است.
در ساختار سنتی اقتصاد ایران که کشاورزی بر صنعت غلبه دارد همواره این طور است که نرخ تورم در ماه‌های بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت با کاهش محصولات کشوری و البته تزریق نقدینگی – در قالب دستمزد‌ها – به بالا‌ترین حد خود رسیده و در خرداد و تیر با رسیدن انبوه محصولات کشاورزی به بازار به حدود صفر می‌رسد لذا اگر آقای روحانی در تیر ماه از نرخ صفر درصدی می‌گفت جای تعجب نداشت چون صفر شدن تورم در این فصل امری عادی و طبیعی است اما همان طور که اعلام شده است نرخ تورم در بهمن ماه در حالی که می‌توانست به بیشترین حد خود برسد، صفر شده و این معنادار است.
علاوه براین برخی از منتقدان دولت نیز در رسانه‌های مختلف نوشته بودند که اگر نرخ تورم به صفر رسیده است چرا قیمت مرغ بالا رفته یا...! در پاسخ به اینکه چرا تورم صفر درصدی در سبد کالای خانوار احساس نمی‌شود، باید گفت که این رقم اساسا معیار مناسبی برای نشان دادن تغییر محصولات مصرفی به خصوص غذایی در سطوح مختلف طبقات اجتماع نیست. روشن است که وزن محصولات غذایی در یک خانواده ساکن شمال تهران و با جنوب تهران یکسان نبوده و این تفاوت باعث می‌شود که میزان فشار حاصل تورم متفاوت باشد.
نباید فراموش کرد که تورم اگرچه با گرانی مرتبط است اما لزوما به معنای گرانی نیست به همین خاطر ممکن است که یک کالا در بازار گران و نرخ تورم از روند کاهشی داشته باشد.
روشن است که واقعی یا غیرواقعی بودن آمار اعلامی با اندکی تحقیق مشخص و تردیدهای موجود از بین می‌رود اما آنچه که در ذهن مردم ریشه کرده بی‌اعتمادی باقی مانده از دولت قبل است و به این سادگی‌ها از بین نخواهد رفت.
کاهش 25درصدی نرخ تورم
اما کاهش 25 درصدی نرخ تورمی که در این چند سال صورت گرفته را نباید به دیده اغماض نگاه کرد. در همین زمینه رزو گذشته معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: تورم یک عامل بازدارنده در اقتصاد کشور است که این نرخ از 40 درصد از تیرماه دو سال پیش به 15.6 درصد کاهش یافته که این موضوع در طول تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.
محمد شریعتمداری گفت: تلاطم در بازار ارز با توجه به اینکه منشأ بسیاری از تحولات و بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران بود، از مباحثی بود که دولت در جهت مهار نوسان آن تلاش کرده و ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
به نظر می آید همچنان که گفته آمد باید این اتفاق را به فال نیک گرفت و امیدوار بود دولت یازدهم نه تنها در این زمینه اقدامات مهم دیگری را نیز به منصه ظهور برساند بلکه در باب وعده های دیگری نیز که در بدو آغاز به کارش داده است، جامه عمل بپوشاند.
