با گذشت نزدیک به هشت سال از آغاز تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و به
تبع آن، تحریمهای یکجانبه تعدادی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران،
میتوان گفت محدودیتهای پیش آمده از ناحیه تحریمها و دشواریهای تسریبخش
آن باعث شده است تا در تجارت رسمی کشور موانع جدی به وجود آید. این
تحریمها، نه فقط اقتصاد ملی، که پدیده قاچاق کالا در کشور را نیز متأثر از
خود ساخته است. از یک نظر تحریم باعث تغییر در ژئوپولیتیک قاچاق "از" و
"به" کشور شده است. در مهمترین نمونه به موازات تشدید تحریمها از سال
2011 و افزایش فشار آمریکا بر امارات جهت محدودسازی روابط تجاری خود با
ایران و مسدود شدن حساب بانکی بسیاری از تجار ایرانی و عدم دسترسی آنان به
تسهیلات بانکی، مبدأ اصلی حرکت قاچاق کالا به کشور از بندر دوبی در امارات
به بندر خسب در عمان تغییر یافته است. اما مسأله مهمتر و مناقشه برانگیز
تأثیر تحریم بر میزان قاچاق ورودی کشور است. از آنجا که آمار دقیقی از
میزان واقعی قاچاق کالا در کشور وجود ندارد، طبیعتا برآورد آن در شرایط
تحریم به واسطه گسترش اقتصاد سایه در کشور ناممکن است. با این حال، در این
زمینه دو فرضیه متضاد را میتوان
مطرح کرد. فرضیه نخست مدعی است به چند دلیل قاچاق کالا در ایران در شرایط تحریم کاهش یافته است.
دلیل اول اینکه درآمدهای نفتی کشور در سال 1392 (41 میلیارد دلار) به
نسبت سال 1390 (118 میلیارد دلار) 65 درصد کاهش را نشان میدهد. از این
نظر، کاهش درآمد نفتی مساوی است با کاهش واردات، کمااینکه واردات کشور نیز
بنا به آمار صادره از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معدن از 57 میلیارد دلار
در سال 90 به 49 میلیارد دلار در سال 92 تنزل یافته است. در همین رابطه،
بانک مرکزی با این استدلال که درآمدهای ارزی کشور در سالهای 91 و 92 به
ترتیب 108 و 100 میلیارد دلار و مصرف کشور نیز طی همین دو سال به ترتیب 91 و
88 میلیارد دلار بوده است، فرضیۀ افزایش قاچاق کالا به ویژه پس از تحریم
را رد میکند.
دلیل دوم، کاهش تقاضای مصرف در داخل به واسطه حکمفرما شدن رکود تورمی در
اقتصاد کشور است. مصرفکنندگان در شرایط بحرانی که تحریم و رکود نیز یکی از
مصادیق آشکار چنین شرایطی است، تمایل کمتری به مصرف پیدا میکنند.
دلیل سوم آن است که واردات در شرایط تحریم نه تنها برای دولت که برای
قاچاقچیان نیز دشوار میشود. به تعبیر طنزآمیزی، در شرایط تحریم دولت و
قاچاقچیان همدرد میشوند. به بیان دیگر، تحریم بانکی ایران و نیز افزایش و
بیثباتی نرخ ارز در کشور باعث میشود تا قاچاقچی نیز همچون دولت با پدیده
تکثر واسطهها و پرداخت مازاد به واسطه نوسان قیمت ارز مواجه شود،
فرایندهایی که قیمت تمام شده کالای قاچاق شده را به طرز معناداری بالا برده
و گرایش به خرید آن را در داخل به دلیل به صرفه نبودن کاهش داده است.
دلیل چهارم، برای اثبات فرضیه کاهش قاچاق ورودی در دورۀ تحریمها، کاهش
کشفیات ورودی از سال 1390 (مرحله قبل از تشدید تحریم) تا سال 1392 (مرحله
تشدید تحریمها) است. با این حال در ارتباط با کشفیات ورودی ذکر یک نکته
ضروری است و آن اینکه گمرک ارزش کالای قاچاق کشف شده را از دلار به ریال
تبدیل و سپس اعلام میکند. با توجه به اینکه دلار در سال 89، تقریباً 1000
تومان بوده و متوسط (نرخهای مبادلهای و آزاد) ارزش ریالی دلار در سال
1392، 3000 تومان بوده است، پس طبق این محاسبه باید گفت کشفیات ورودی در
سال 92 در مقایسه با سال 88، 7 برابر کاهش داشته است. در نتیجه نمیتوان با
کاهش معنادار و 7 برابری کشفیات ورودی ادعا کرد که قاچاق ورودی برعکس
افزایش
داشته است.فرضیه دوم در مقابل فرضیۀ نخست، معتقد است که شدت گرفتن تحریمها از
ابتدای سال 2012، به رواج گستردهتر قاچاق کالا در کشور دامن زده است. طبق
این استدلال کاهش 15 درصدی واردات رسمی در سال 92 در مقایسه با سال 90 با
کاهش مصرف در داخل آن هم در شرایطی که تولید در کشور به واسطه تعطیلی و یا
افت تولید بسیاری از واحدهای تولیدی همراه بوده است، توأم نبوده است. به
بیان دیگر، میتوان گفت قاچاق علاوه بر حفظ سهم همیشگی خود در اقتصاد کشور
توانسته است تا خلاء کاهش واردات را نیز پر کند.
معتقدان به افزایش روند قاچاق، همچنین عنوان میدارند که کاهش درآمدهای
نفتی از 118 میلیارد دلار در سال 90 به 41 میلیارد دلار در سال 92
نمیتواند عاملی برای کاهش منابع ارزی جهت کنترل واردات غیررسمی محسوب شود
چه آنکه افزایش درآمد ارزی کشور از محل صادرات رسمی و غیررسمی در همین مقطع
به نوعی عاملی جبران کننده برای کاهش درآمدهای نفتی کشور به شمار میآیند.
در مجموع، میتوان چنین نتیجه گرفت که تحریم نمیتواند در قامت یک متغیر
مستقل سبب افزایش یا کاهش قابل ملاحظه قاچاق ورودی ظاهر گردد. چه آنکه خرید
و فروش کالاهای خارجی پس از تشدید تحریمها تغییر چندانی در مقایسه با
دوره قبل از تحریمها نکرده است. در نتیجه، بررسیهای انجام شده حکایت از
آن دارد که حجم قاچاق ورودی سلباً یا ایجاباً تأثیر چندانی از تحریمهای
بینالمللی نپذیرفته است، هر چند که ممکن است تحریم در مورد کالایی حجم
قاچاق را احیاناً افزایش و در کالای دیگری کاهش داده باشد اما حجم کل تغییر
چندانی نکرده است. یک نکته مهم در اینجا این است که قاچاق کالا اساساً
معلول سیاستها و تدابیر داخلی نظیر افزایش نرخ تعرفه، مقررات دست و پاگیر
تجارت خارجی و ... میباشد. به تعبیری نه تحریم که «خود تحریمی» باعث قاچاق
میشود و این عارضه نیز با ساماندهی مقررات داخلی مرتفع میشود و نه
لزوماً با رفع تحریمها.