پس از کشمکشهای فراوان سرانجام زمان پایان ضربالاجل مذاکرات هستهای فرا رسید. همه منتظرند ببیند که اقتصاد ایران راه شکوفایی را در پیش میگیرد و آیا تحریم، جای خود را به تجارت و تهدید جای خود را به فرصت میدهد. البته پایان ضربالاجل هسته ای، یک روی دیگر هم دارد، برخی میگویند که اگر این مذاکرات به نتیجه برسد و تحریمها از اقتصاد ایران رخت بر بندد، حتما و حتما آغازی برای برخی نگرانیها خواهد بود؛ نگرانیهایی که نبود مدیریت بر شرایط پس از تحریم برای اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی رقم خواهد زد. اینجا ایران در آستانه لغو تحریمها است.
روزنامه راه مردم ، آغاز شمارش معکوس بعد از ماهها مذاکرات هستهای پرچالش میان ایران و غرب و چانهزنیهای دو طرف برای گرفتن امتیازات بیشتر، اکنون زمان، شمارش معکوسی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده که ممکن است تحریم جای خود را به تجارت و تهدید جای خود را به فرصت دهد.
این روزها همه منتظر اعلام قطعی نتایج مذاکرات ایران با 1+5 هستند، اما در این میان برخی فعالان اقتصادی بیم آن را دارند که همه گره ها به دست تحریم باز نشود و باز هم اقتصاد ایران در رکود باقی بماند. برخی دیگر هم البته وجهه ای خوش بینانه را به ماجرای پایان تحریمها در اقتصاد ایران میدهند و معتقدند هرچه که باشد، تحریمها گیر و قفلهایی به پای اقتصاد زده است که تنها با اتمام آن، اقتصاد قابلیت دویدن می یابد.
اما به هرحال آنچه که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، انتظار گشایش قفل تحریمها و از بین رفتن برخی محدودیتهای پیش روی بانکها و حمل و نقل بین المللی کشور است. به همین دلیل، اقتصاد ایران آماده باشی برای یک خیز بلند دارد که برخی آن را کافی و برخی دیگر رعایت پیششرطهایی را برای رونق پس از تحریم، ضروری می دانند.
در این میان، دور گذشته مذاکرات که منجر به تفاهم نامه لوزان شد، بیمها و امیدهایی را میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در پی داشت. در واقع، انتشار خبر توافق هسته ای موجب شده تا بخش خصوصی کشور امیدوارانه تر به آینده اقتصاد نگاه کند.
اثرات توافق بر کسب و کار
این را از گفته های فعالان اقتصادی و به خصوص هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به خوبی می توان دید، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه به خبرنگار «راه مردم» می گوید: در حال حاضر مسئولیت دولت و حتی بخش خصوصی سختتر شده است؛ چراکه همگی باید به سمت رفع موانع کسب و کار در داخل کشور بروند تا اقتصاد ایران بتواند به صورت صحیح از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرد.
وی می افزاید: به طور حتم آنچه رخ داده میتواند سر منشاء بهبود فضای کلی اقتصاد کشور باشد. اثرات توافق هسته ای هم جنبه اجرایی و عملی دارد و هم اینکه از نظر روانی برذهن بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار اثر می گذارد.
خوانساری ادامه داد: طی سال های گذشته این جو در فضای بین المللی ایجاد شده بود که ایران به سمت انزوا می رود. اثر این تحلیل نیز در تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این خود را نشان داد؛ به طوری که میزان اشتیاق برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به شدت کاهش یافت.
وی معتقد است که در حال حاضر دو نکته به صورت مشخص پیش روی بخش خصوصی کشور قرار دارد؛ اولا که پس از این توافق دولت فضای کسب و کار را می تواند به سمت مطلوب تری هدایت کند؛ به این معنا که با کاهش نگرانی های بین المللی و موانع خارجی، حالا همگی می توانیم با تمرکز بیشتری به این موضوع فکر کنیم که موانع واقعی کسب و کار در اقتصاد ایران چیست و چطور می توان آنها را از میان برداشت.
به گفته رئیس اتاق تهران، بخش خصوصی کشور نیز میتواند برنامههای بلندمدت توسعهای را پیش رو داشته باشد. پیش از این بخش خصوصی همیشه باید نیم نگاهی به فضای سیاسی و بین المللی معطوف می کرد، چراکه هر لحظه ممکن بود با افزایش فشار تحریمها عملا بخشی از کسب و کار صاحبان صنایع از بین برود ولی در شرایط فعلی می توان افقیهای بهتری را پیش روی اقتصاد کشور تصور کرد و بنابراین برنامه ریزی بلندمدت تر هم امکان پذیر می شود.
باید منتظر رونق اقتصادی باشیم
همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه معتقد است: مسائل هسته ای و تحریم های به دنبال آن، در اقتصاد کشور نقش کلیدی دارد. به نظر من دولت تمرکزش را روی این گذاشته که مسئله هسته ای را زودتر حل کند که تصمیم درستی است. این ماجرا روی کل کارهای فعالان اقتصادی هم اثرگذار است.
وی می افزاید: دولت در این میان بسیار مناسب عمل کرده، به نحوی که هم توجه ویژه به مذاکرات هسته ای درست بوده و هم در جریان مذاکرات، خوب پیشرفت حاصل شده است، بنابراین اگر مجلس و تماس بخش های کشور در این حوزه به دولت کمک کند، اگر که دولت در مذاکرات موفق شود، یک فشار عظیمی از روی اقتصاد برداشته می شود.
به گفته پورقاضی، برداشتن این فشار هم امید ایجاد می کند، هم سرمایه خارجی می آورد، هم رونق می آورد و هم اشتغال را بالا می برد. اگر دولتی ها برنامه صحیحی در اقتصاد ندارند، به علت اینکه مشغول مذاکره با خارجی ها هستند، نیست، چون مذاکره باید انجام شود و باید به آن توجه شود اما توجه به آن سیاستها به معنای آن که در سیاست و اقتصاد داخلی بلاتکلیف بمانیم، نیست.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اظهار داشت: هیچ کس در مملکت نیست که بگوید من با تک نرخی کردن ارز مخالفم اما هیچ کس هم از جمله دولت برنامه ای برای تک نرخی کردن ارز ندارد. هیچ کس نیست که بداند این تک نرخی شدن ارز قرار است کی و با چه نرخی اتفاق بیفتد. در بقیه مسائل اقتصادی هم همین طور است. الان کسی در این مملکت هست که بداند قیمت انرژی چطور خواهد بود. کسی هست که بداند یارانه ها را چه کار خواهند کرد. هیچ کس نمی داند.
وی اظهار داشت: این بلاتکلیفی ناشی از اینکه وقتشان را روی سیاست خارجه گذاشته اند، نیست. چرا که این مسئله را یک وزارتخانه دنبال می کند، به اضافه مقام معظم رهبری و عده دیگری که به طور مستقیم در آن درگیرند. بقیه وزارت خانه ها که آزادند. به نظر من انسجام فکری در دولت نیست که بتواند کار مؤثری در داخل انجام دهد.
به گفته پورقاضی، در صورتی که فشار تحریم ها از اقتصاد ایران کم شود، شرایط برای توسعه فعالیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذاران خارجی نیز مهیا می شود.
ماموریت مهم بخش خصوصی
همچنین در این رابطه، حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که بخش خصوصی تا تصویب توافق نهایی در سازمان ملل اقدام عملیاتی خاصی نمی تواند انجام دهد ولی طی همین دوره زمانی حداقل می توان مذاکرات ابتدای برای برقرار ارتباطات را آغاز کرد تا در صورت تصویب لغو تحریمها در سازمان ملل، اقدامات با سرعت بیشتری پیگیری شود.
وی اظهار داشت: در صورتی که چنین استراتژی از سوی بخش خصوصی کشور پیش گرفته شود، مذاکرات مالی باید در آینده ای نزدیک کلیدبخورد.
اوضاع مالی کشور پس از لغو تحریمها
نظام مافی، نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس نیز در این رابط می گوید: به نظر می رسد بعد از مذاکرات هسته ای پیش رو، تحریم ها در زمینه سوئیفت رخ خواهد داد؛ یا اینکه ممکن است که تحریم بانک مرکزی نیز برداشته شود، اما هیچ کدام، تاثیر کلی بر روی روابط اقتصادی و بانکی کشور ندارند و وضع از این هم که هست، بدتر نمیشود.
وی می افزاید: با کاهش قیمت نفت، سال بحرانی پیش روی اقتصاد ایران است. از این نظر باید دقت کنیم که با وجود تحریم ها کار خیلی سخت تر می شود. بنابراین نیاز کلیدی ما رسیدن به توافق هسته ای است. از این جهت از بدتر نشدن وضعیت خیلی باید خوشحال باشیم.
مافی در خصوص پیش بینی از اوضاع مالی کشور پس از تحریم ها نیز می گوید: دسترسی به مقداری از پول های بلوکه شده را خواهیم داشت. دولت می تواند ارزش دلار را حفظ کند و خط مشخصی را از نظر رشد اقتصادی پیش برویم.
وی می افزاید: دولت به فروش نفت برمی گردد و می تواند ارزش دلار را ثابت نگه دارد و عواقب آن را در واحدهای صنعتی می بینیم. توافق امسال برای اقتصاد ایران الزامی است.
به اعتقاد مافی، البته اگر توافق صورت نگیرد، دسترسی به درآمدهای نفتی خیلی سخت می شود. بنابراین احساس می کنم در صورتی که توافق صورت نگیرد، قیمت دلار تا حدود 6 هزار تومان هم بالا می رود ولی در حال حاضر خوشحالم که نشانه های توافق دیده می شود. اگر توافق انجام شود هم قیمت دلار روی همین حدود فعلی باقی می ماند.
باید در شرایط فعلی چهکار کنیم؟
همچنین سید حمید حسینی، عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه نظری متفاوت از سایرین دارد. او می گوید: ریشه مشکلات اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی، نفتی و همچنین تحریمها است، به اعتقاد من 50 درصد ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به تحریمهای خارجی برمیگردد .
وی با بیان اینکه یک صنعتگر برای کار نیاز به سرمایه، دانش فنی تجهیزات و بازار دارد، تصریح می کند: بسیاری از صنایع ما در شرایط کنونی دارای مشکل دانش فنی هستند و تجهیزات بسیاری از صنایع هم مشکل دارد و بازارها را هم به روی ما بسته اند و این عوامل مشکلات ثانوی ایجاد کرده است .
حسینی با بیان اینکه کشور در سالهای 91 و 92 آمادگی برای تحریمهای بانکی و نفتی نداشت و بر این اساس وضعیت رشد اقتصادی کشور منفی شد، گفت: به نظر من اگر در سال 93 به رشد اقتصادی رسیدیم، به خاطر آن بود که تحریمها تشدید نشد و اگر تشدید میشد، ما در این دو سال اخیر هم رشد اقتصادی مثبت نداشتیم .
وی تصریح کرد: تحریمها تهدید است و نمی توانیم آن را فرصت بدانیم و اگر تاثیر آنها را 10 تا 15 درصد میدانیم، بهتر است مذاکرات را رها
کنیم .
این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در کشور قبل از تحریم ها، برای تامین نقدینگی مشکل داشتیم اما به هیچ وجه واحدهایی که در کار صادرات و واردات بودند، برای تامین مواد اولیه کشور و خرید تجهیزات دچار مشکل نبودند .
وی خاطر نشان کرد: اگرچه تمهیدات جدیدی اندیشیده شده است اما کافی نی، .این در حالی است که در سال 83 اجرای 35 فاز پارس جنوبی را تعریف کردیم تا در تولید گاز با قطر مساوی شویم؛ از آن سال تا کنون تنها 15 فاز را به بهره برداری رساندیم و 20 فاز به علت کمبود منابع و تجهیزات وبازار همچنان باقی
مانده است.
حسینی افزود: 20 فاز یعنی 120 میلیارد دلار درآمد که می توانست به جیب مردم برود و موجب افزایش نرخ تولید ناخالص ملی شود، این در حالی است که 120 میلیارد دلار گاز کشور همچنان به غارت می رود به اضافه 30 میلیارد دلار از منابع نفتی، که در مجموع 150 میلیارد دلار می شود.
به هرحال باید منتظر بود و دید که ضرب الاجل 18 تیر، چه شرایطی را پیش روی ایران قرار می دهد.