پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

 
 
از این رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصی از بدهی‌های خود تا اندازه‌ای رهایی خواهند یافت. قرار است بعد از ابلاغ رفع موانع تولید، دستورالعملی تدوین شده و پس از آن اوراق تسویه خزانه منتشر و در اختیار طلبکاران قرار گيرد.
 
اين روش بنا به گفته هادي حق شناس كارشناس مسائل اقتصادي مي‌تواند بدون افزايش نقدينگي و تورم باعث نقد شدن طلب بخش توليد شود. حق شناس در توضيح ماهيت اوراق ابتدا به مشكل اسنادي موجود در كشور اشاره مي‌كند.
 
به گفته او، مفهوم مشكل اسنادي آن است كه به عنوان مثال در بخش كشاورزي به دليل آنكه عمده افراد فعال در اين حوزه سند ملكي قابل رهن ندارند؛ كشاورزان نمي‌توانند از دارايي‌هاي خود در جهت تامين نقدينگي استفاده كنند.
 
حق شناس افزود: يكي از ابزارهايي كه در بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مبناي تامين نقدينگي است اسناد املاك، مسكن و حجره است كه با در اختيار قرار دادن آن نزد بانك، از تسهيلات ارايه شده استفاده مي شود. اما در بخش كشاورزي اغلب دارايي‌ها غيرثبتي است و به همين دليل از اين دارايي‌هاي بدون شناسنامه و سند امكان بهر‌ه‌برداري وجود ندارد.
 
اين كارشناس اقتصادي متذكر شد: همين مفهوم در سطحي ديگر با نام بدهي دولت به بانك‌مركزي، بدهي دولت به بانك‌ها، بدهي دولت به بنگاه‌هاي اقتصادي، بدهي دولت به صندوق ها و ... وجود دارد. اگرچه اين بدهي براي بنگاه‌هاي اقتصادي، بانك‌ها و پيمانكاران به عنوان دارايي تلقي مي شود اما چون در اختيار بخش خصوصي نيست؛ قابل بهره برداري نخواهد بود.
 
حق شناس در ادامه به طرح دولت براي تسويه با بخش خصوصي از طريق اوراق تسويه خزانه اشاره كرد و گفت: حال دولت با هر نوع اوراق بهادار و اسناد مالي قابل استفاده بدهي خود را تسويه كند؛ اين اوراق مي‌تواند به دليل قابليت نقدشوندگي مورد استفاده طرف مقابل يعني طلبكار قرار گيرد.
 
به عقيده او، اين نوع تهاتر كردن نه تنها منجر به افزايش نقدينگي و تورم نمي شود بلكه دارايي كه حق بنگاه‌هاي اقتصادي بوده از اين طريق قابليت تبديل به نقدينگي و سرمايه در گردش را خواهد داشت. به اين ترتيب از اين روش مي توان به فعال كردن بنگاه‌هاي نيمه تعطيل كمك كرد و نهايتا به رونق اقتصادي دست يافت.