آخرین اخبار
كدخبر: ۳۲۳۵۸
تاريخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۵
نسخه چاپي
ارسال به دوستانعضو كميسيون اقتصادي مجلس از احتمال تصويب لايحه حمايت از توليد در ابتداي هفته آينده خبر داد.اين لايحه كه از سوي شوراي نگهبان با دو ايراد به مجلس برگشت داده شد؛ در كميسيون اقتصادي، رفع اشكال شده و براي ارايه به صحن و تصويب آماده شده است.
به گزارش صبح تهران به نقل از تابناک اقتصادی، ابوذر نديمي ، يکی از ایرادات شورای نگهبان صدور اوراق مرابحه و دیگری عدم مطابقت لایحه با اصل 75 قانون اساسی بود که در این رابطه اصلاحات لازم انجام شده و اين لايحه اكنون عاري از ايراد است.
اواخر مرداد سال گذشته لايحه 30 ماده‌اي رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور توسط دولت به مجلس ارايه شد. عمده تمركز اين لايحه بر بهبود روابطه مالي دولت با بخش غيردولتي، افزايش توان تامين مالي بنگاه‌ها توسط سيستم بانكي، رفع برخي موانع كسب و كار و برخي مشوق‌هاي مالياتي و .... براي توليد و نوآوري است.
با بررسي مواد لايحه ارايه شده توسط دولت و گزارش كميسيون مي‌توان مواد را به پنج بخش اصلي تقسيم كرد كه شامل تسويه بدهي دولت، واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها، رفع موانع توليد، حمايت از توليد(تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي) . بهبود فضاي كسب و كار و صندوق توسعه ملي است.
بر اين اساس 40 درصد از مواد لايحه پيشنهادي دولت مربوط به حوزه رفع موانع توليد، حمايت از توليد و بهبود فضاي كسب و كار است و تنها 3 ماده مربوط به هر كدام از حوزه‌هاي تسويه بدهي‌هاي دولت و واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها است. يك ماده نيز مربوط به صندوق توسعه ملي ديده شده است.
اواخر مرداد سال گذشته لايحه 30 ماده‌اي رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور توسط دولت به مجلس ارايه شد. عمده تمركز اين لايحه بر بهبود روابطه مالي دولت با بخش غيردولتي، افزايش توان تامين مالي بنگاه‌ها توسط سيستم بانكي، رفع برخي موانع كسب و كار و برخي مشوق‌هاي مالياتي و .... براي توليد و نوآوري است.
با بررسي مواد لايحه ارايه شده توسط دولت و گزارش كميسيون مي‌توان مواد را به پنج بخش اصلي تقسيم كرد كه شامل تسويه بدهي دولت، واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها، رفع موانع توليد، حمايت از توليد(تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي) . بهبود فضاي كسب و كار و صندوق توسعه ملي است.
بر اين اساس 40 درصد از مواد لايحه پيشنهادي دولت مربوط به حوزه رفع موانع توليد، حمايت از توليد و بهبود فضاي كسب و كار است و تنها 3 ماده مربوط به هر كدام از حوزه‌هاي تسويه بدهي‌هاي دولت و واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها است. يك ماده نيز مربوط به صندوق توسعه ملي ديده شده است.
