پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

 

به گزارش صبح تهران به نقل از ایسنا ، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه صبحانه کاری فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی با وزیر دادگستری درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی در جمع خبرنگاران، گفت: یک بانک خصوصی وامی را داده و این وام معوقه شده است. به طرفین این موضوع اشکالاتی وارد است، ولی حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شود؛ چرا که این کار چاره‌ای برای حل مشکلات نیست.

وی درباره نام بانکی که این وام را داده که مورد سوال دیگر خبرنگار مذکور بود، گفت: شما فقط دنبال اسم هستید، به دنبال حل مشکلات نیستید. با بگم بگم مشکل مملکت حل نمی‌شود. نباید اجازه دهیم وام‌هایی که ضمانت کافی ندارد تکرار شود، نباید بدون مطالعه وام پرداخت شود. اکنون ما اصرار داریم که اعتبارات به حدنصاب پرداخت شود، البته قبول دارم که نقطه ضعف‌هایی نیز داریم.

وی افزود: پرونده رانت 650 میلیون یورویی سالیان سال است که در دوره‌های مختلف به وجود آمده است، ولی متأسفانه ما هر نقطه اصلاحی که می خواهیم بگوییم، تبدیل به جنجال سیاسی می‌شود. طلبکار این رانت یک بانک خصوصی است.

پورمحمدی در مورد ساماندهی موضوع رانت در کشور نیز گفت: ما باید دست‌های واسطه‌ای را در بازار کم کنیم. کنترل صنف و اتحادیه‌ها بیشتر شود و قیمت‌ها و برچسب‌ها باید زده شود. این اقدامات یک دوره می‌خواهد که خوشبختانه ما در مبادی خروجی و ورودی از جمله بازار میوه نظارت‌های‌مان را آغاز کرده ایم.

وی تصریح کرد: اتحادیه خود مراقبت‌های لازم را در بازار میوه انجام می‌دهد. امیدوارم که نظارت‌ها در خرده‌فروشی‌ها هم توسعه پیدا کند تا یک نظم صورت گیرد، البته در بازارهای عرضه مستقیم نظارت‌های لازم انجام می‌شود. اساس کنترل بازار یک پروسه طولانی و درازمدت است که ما در این رابطه اقدامات خود را انجام می‌دهیم.

پورمحمدی درباره آمار تخلفات در واگذاری‌ها گفت: دولت تلاش کرده که از قانون تخطی نکند. در هر مورد از قانون اگر از سوی دولت تخلفی شده لطفاً مردم اعلام کنند.

وی یادآور شد: در گذشته خصوصی‌سازی واقعی انجام نمی‌شد ولی در این دولت دغدغه مهم این است که بخش خصوصی باید توانمند شود تا در عرصه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر باشد. حتی تقسیط‌هایی نیز برای بخش خصوصی و در امر واگذاری‌ها لحاظ کرده‌ایم.

پورمحمدی درباره پرونده کرسنت،‌ گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیت‌های دیپلماسی و مذاکراتی خود و تجربه مدیریتی استفاده می‌کند تا این قرارداد را که به عنوان معضلی برای حوزه صنعت گاز و نفت تبدیل شده، با کمترین هزینه و خسارت حل کند.

وی افزود: رسانه‌ای و سیاسی شدن این پرونده مضر است؛ چرا که دولت با مدیریت متمرکز این قرارداد را حل خواهد کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به این‌که در حمل و نقل ریلی یک قراداد قطار سریع‌السیر 350 کیلومتری با تهران،‌ قم و اصفهان نهایی شده است،‌ گفت: این قرارداد در دو سه نوبت امضا شده است. در نوبت اول 5.2 میلیارد یورو با 10درصد توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود که کلنگ این قرارداد را رئیس جمهور زده است.

پورمحمدی ادامه داد: در حال حاضر قراردادی که ما امضا کرده‌ایم اجرایی شده و فاینانس آن قطعی شده است. البته ناگفته نماند 2.5 میلیارد یورو با 65 درصد عملیات توسط پیمانکار داخلی انجام شده است. به این معنا که ما تلاش کرده‌ایم مبلغ قرارداد را به دقت کاهش دهیم. ضمناً از 10 درصد اتکای داخلی آن را به 65 درصد رسانده‌ایم که این یک نماد اقتصاد مقاومتی است.

پورمحمدی درباره تشکیل دادگاه‌های تجاری گفت: لایحه این موضوع به مجلس رفته و پیگیر تصویب آن در مجلس هستیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: بحث داوری، بسیار مهم است و ما باید فرهنگ داوری را در کشور توسعه دهیم.

وی با بیان این‌که قوه قضائیه و دولت در زمینه پیشگیری به صورت جدی اقدامات خود را انجام می‌دهند، گفت: موضوع پیشگیری نیازمند همت ملی و عمومی است و همه باید به ‌آن توجه کنند. بنده قصد دارم با آقای الفت معاون پیشگیری قوه قضائیه جلسه‌ای داشته باشم تا در زمینه توسعه داوری و موضوع پیشگیری بحث‌هایی داشته باشیم.

پورمحمدی درباره مالکیت فکری و این‌که قرار شده معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری ایجاد شود، گفت: چند سال پیش وزارت دادگستری مسئول شورای مالکیت فکری بود که اخیراً به نتیجه رسیدیم یک معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری ایجاد کنیم که اکنون ابلاغ شده و امیدواریم با ایجاد این معاونت گشایش بزرگی در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شود؛ چرا که مالکیت فکری موضوع بسیار مهمی است که باید دفتر آن در اتاق بازرگانی بیشتری انجام دهد.

وی با اشاره به این‌که سازمان تعزیرات یک سازمان شبه قضایی است،‌ گفت: ما از پارسال که در وزارت دادگستری مستقر شدیم اولین کاری که مدنظرمان بود، این بود که مطرح کردیم سازمان تعزیرات، یک سازمان حقوقی است و تمام اعضا و رئیس شعبات آن باید حقوقدان باشند که این موضوع را تصویب کردیم و حتی از آنها امتحان هم می‌گیریم تا حکم‌شان تأیید شود.

وی ادامه داد: جذب نیروی جدید حقوقدان را در سازمان تعزیرات انجام می‌دهیم و آیین رسیدگی‌ها و گروه‌های مشاوره‌ای را در این سازمان تصویب کرده‌ایم. امیدواریم سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان خدمتگزار بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

وی یادآور شد: قوه قضائیه در ابتدا این سازمان را قبول نداشت، ولی اکنون این سازمان از سوی قوه قضائیه پذیرفته شده و قرار است که تخلفات صنفی در سازمان تعزیرات بررسی شود و آنچه که جرم است به قوه قضائیه بیاید.

پورمحمدی با اشاره به این‌که ما اکنون با چند هزار بنگاه پولی اعتباری بدون مجوز روبرو هستیم، گفت: این بنگاه‌ها از مردم پول جمع کرده‌اند، ولی اکنون پاسخ مطالبات آنها را نمی‌توانند بدهند. این صنعت قماربازی است و این مدل‌ها، مدل‌های قماربازی است که هنوز هم در فضای مجازی ادامه دارد و فاجعه است. البته دیوار دولت باید کوتاه باشد. البته ناگفته نماند که قرار نیست یک دولت تاوان مشکلات یک دوره طولانی را بدهد. این دولت به نظم دادن به مشکلات اهتمام دارد و اکنون بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته‌ایم و ما الان در حال نظم دادن به این مسائل هستیم.

وی ادامه داد: اکنون درآمد گمرکی ما افزایش یافته است. همچنین فرار مالیاتی را دنبال می‌کنیم، البته ما قصد نداریم که به تولیدکننده فشار بیاوریم. تا جایی که می‌توانیم قرار است مدارا کنیم، اما متأسفانه با فرار بزرگ مالیاتی روبرو هستیم. طبعاً باید مسائل را ساماندهی و شفاف‌سازی کنیم.

وی با اشاره به این‌که ما در دولت قصد داریم تا بحث بیمه را به صورت جدی دنبال کنیم، گفت: سیستم بیمه متأسفانه مشکلاتی دارد و قصدمان این است که مشکلات آن را حل کنیم.

پورمحمدی با بیان این‌که امروز اقتصاد بدون ارتباطات بین‌المللی معنا ندارد، گفت: ما حدود 50 میلیارد واردات و همین میزان را در صادرات داریم.

پورمحمدی با بیان این‌که این دولت ریسک‌کن نیست و با سرعت احتیاطی عمل می‌کند، گفت: کسانی که از مسابقه فرار می‌کنند، کنار گود می‌نشینند و می‌گویند لنگش کن؛ در صورتی که اکنون میدان رزم پهلوانانه است. به عنوان مثال برخی رسانه‌ها کاریکاتور درست می‌کنند، نماهنگ می‌سازند و ما را دست می‌اندازند که باید بگویم این مسائل روان خدمتگزاران را آزار می‌دهد. ما در فشار نفت و تحریم توانسته‌ایم تورم را به 14.4 درصد برسانیم. زیرا ما در اوج پولداری تورم را به 42 درصد رسانده بودیم ولی اکنون که در اوج تحریم هستیم آن را به 14.4 رسانده‌ایم.