پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

 

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط کنونی که کشور با رکود تورمی مواجه بوده و از سوی دیگر، اکنون نیز قیمت نفت کاهش یافته و به نوعی درآمدهای دولتی و اقتصاد ایرانی نیز تقلیل یافته است، فعالان اقتصادی معتقدند با روی آوردن به اقتصاد غیرنفتی، کشور با بحران اقتصادی کمتری مواجه خواهد شد و وجود نفت نیز موجب می‌شود رشد اقتصادی کشور شتاب گیرد، در این میان، مهدی جهانگیری، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در یادداشتی به تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخته است.

طی سالهای گذشته، نوسانات قیمت نفت در دنیا از یک سود و قرار دادن نفت به‌عنوان پایه اصلی اقتصاد ایران از سوی دیگر، موجب شده تا تکان‌های قیمتی آن تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشور داشته باشد و طی هفته‌های اخیر نیز افت جهانی قیمت نفت شائبه کسری بودجه در سال آینده را به وجود آورده است. مشکلی که فعالان اقتصادی معتقدند با کاهش اتکا به درآمد نفتی می‌توان از آن عبور کرد. در این میان به نظر می رسد کمرنگ شدن نفت در اقتصاد می‌تواند ما را در بخش‌های مختلف به خودباوری برساند و نقش آنها را چه در صادرات چه توسعه داخلی و فعال‌سازی بنگاه‌ها پررنگ کند.

البته برای رونق اقتصادی، یک نکته دیگر را نیز نباید از ذهن دور داشت و آن اتکای اقتصاد، به فعالیت های هرچه بیشتر بخش خصوصی است که در این رابطه قانون خوبی به نام سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، در واقع، اصل 44 در واقع نقطه عطف تکیه‌گاه اقتصاد کشور در حوزه بخش خصوصی است که با رویکرد مطرح شده از جانب رهبر انقلاب راجع به ابلاغ این اصل، نگاه حکومت بر سپردن موتور محرک اقتصاد به دست غیردولتی‌ها است. اما در نحوه اجرای این اصل مشکلاتی وجود دارد که به همین دلیل تاکنون در حوزه دولت به صورت ایده‌آل اجرا نشده است.

در حالی‌ که اگر به اقتصاد کشور‌های توسعه‌یافته نگاه کنیم، خواهیم دید بنگاه‌های بزرگ یا همان مگاپروژه‌ها در سایر کشورهای جهان، اقتصاد کلان آن کشورها را هدایت کرده و دولت نیز توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارد. بنابراین نقش اتاق بازرگانی نقش ویژه‌ای است که می‌تواند در اقتصاد تاثیر حائز اهمیتی داشته باشد. تسهیل سرمایه‌گذاری برای بهبود روابط با کشورها و ثبات و امنیت کشور همگی در گرو پویا شدن بخش خصوصی و به خصوص اتاق بازرگانی خواهد بود.

اما با تمام مشکلاتی که در بخش خصوصی وجود دارد، درحال حاضر نگاه به این بخش با موضع منفی مواجه نیست. در سطح کلان دولت، بخش خصوصی به‌عنوان ناجی اقتصاد شناخته می‌شود. تقویت آن شرایط اقتصادی کشور را تسهیل خواهد کرد و تصمیمات کشور را در حوزه اقتصاد عملیاتی می‌کند، لذا در شرایط کنونی که شاهد تحول در فضای بین‌المللی هستیم، می‌توان اتاق بازرگانی را با رویکرد بین‌المللی نیز تعریف کرد. اتاقی که از یک وزنه کاملا حرفه‌ای برخوردار بوده و در فضای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.

مبادلات بین‌المللی باید عاری از نگاه‌های بخشی باشد. افرادی می‌توانند در این خصوص بهترین عملکرد را داشته باشند که در بخش خصوصی موفقیتی را در سابقه کاری خود داشته باشند. به‌عبارت دیگر امتحان خود را در بحران‌ها پس داده باشند همچنین ایده‌های جدیدی برای گفتن داشته باشند. لازم به ذکر است که اتاق باید از سیاست فاصله بگیرد. در واقع سقوط اتاق بازرگانی زمانی رخ می‌دهد که اعضا درگیر مسائل سیاسی، حزبی و حاشیه‌ای شوند و آثارش به معنای واقعی به کل بدنه فعالان بخش خصوصی در کل کشور ضربه وارد می‌کند. اتاق باید بتواند در یک تعامل سازنده زبان گویای اقتصاد ما باشد.

هم اکنون روزنه امیدی برای اتصال ما به اقتصاد جهانی وجود دارد، برای رقابتی شدن و پویایی اقتصاد کشور هم باید پا به‌عرصه بین‌المللی بگذاریم و به شریان مالی و اقتصادی دنیا وصل شویم اما این در شرایطی است که تحریم‌ها لغو شود. از سویی امکان دارد این امر به هر دلیلی به تعویق بیفتد؛ بنابراین باید برای آن موقع هم برنامه داشته باشیم. در شرایط لغو تحریم، رویکرد‌ها حاکی از این است که امید ایجاد شده در دل بخش خصوصی و جامعه، تصور بهبود هر روزه شرایط را به دنبال خواهد داشت و مسیرها به سمت حل این مشکل هموارتر خواهد شد. حال چنانچه این شرایط میسر نشود،  طبیعی است که نسخه اقتصاد مقاومتی را باید سرلوحه فعالیت‌ها قرار داده و بتوانیم بخش خصوصی را با توجه به آن مدیریت کنیم.

اما نباید فراموش کرد که اقتصاد کشورمان بانک محور است بنابراین دولت باید با رویکردی ویژه‌ای به این بخش بپردازد. یکی از مهمترین راهکارهایی که می‌تواند در شرایط تحریم، اقتصاد کشور را حفظ کند، صادرات فنی و مهندسی، بالا بردن کیفیت محصولات و توسعه صادرات به کشور‌هایی که می‌توانند به‌عنوان بازار هدف مورد توجه قرار بگیرند، است. از طرفی توسعه صنعت گردشگری نیز به عنوان یکی از راهکارهای اقتصاد کشور در دوره بحران است. معرفی کشور در فضای بیرون از مرزها در این زمینه مسکن‌هایی برای شرایط بحران خواهد بود.

نکته اصولی این است که چه از حوزه بین‌المللی خارج شده و وارد دنیای اقتصادی شویم و چه تحریم‌ها ادامه پیدا کنند، باید به اقتصادی غیر از اقتصاد نفت روی آوریم. اقتصاد غیرنفتی کشور را در هر شرایطی روی پای خود نگه می‌دارد. در کنار آن می‌توان از منابع نفتی نیز هم استفاده کرد. اما این حوزه باید در اقتصاد کمرنگ شود. کمرنگ شدن نفت می‌تواند ما را در بخش‌های مختلف به خودباوری برساند و نقش آنها را چه در صادرات چه توسعه داخلی و فعال‌سازی بنگاه‌ها پررنگ کند. زمانی بخش خصوصی می‌تواند سرپا بایستد که در حوزه کیفیت محصول حرفی برای گفتن داشته باشد.

اگر در حوزه کیفیت شرایط محصولات ایده‌آل و مناسب بود، در هر شرایطی در بازار رقابتی می‌تواند حضور یابد. تا زمانی که نگاهمان به محصولات داخلی انحصاری باشد اما به کیفیت توجه نکنیم نمی‌توانیم در بازار رقابتی حضور داشته باشیم. ممکن است محصول بی‌کیفیت ما در بازار داخلی جایگاه خوبی را به خود تخصیص دهد، اما به محض لغو تحریم‌ها قطعا با اولین چالش جدی مواجه خواهد شد؛ همچنین در شرایط تحریم‌ها هم نمی‌تواند بازار صادراتی را برای کشور کسب کند. در نتیجه تراز تجاری کشور منفی می‌شود.

آنچه در این خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، باور بخش خصوصی بر حضور در جایگاه جهانی و منطقه‌ای است. بنابراین باید راجع به کیفیت محصولات داخلی به‌عنوان مهم ترین آیتم توجه کنیم. البته قراردادها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که منافع تولیدکنندگان داخلی در هر شرایطی مورد توجه واقع شود. چراکه تولید کنندگانی که در شرایط بحرانی توانستند دوام بیاورند را نباید به این راحتی نادیده گرفت.

البته نکته‌ای که تولیدکنندگان باید به آن توجه کنند ارتقای کیفیت محصولاتشان است. به هرحال، تمامی سیاست‌گذاری‌ها باید حمایت از تولید داخلی را همواره مدنظر قرار دهند. بنا نیست با تصمیمات غیرکارشناسی تولید ملی را تحت تاثیر قرار دهیم. بی‌شک باید ابتدا درمان شرایط داخلی را شروع کرد و پس از آن نسخه‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای را بپیچد. بخش خصوصی باید خود را برای شرایط جدید آماده کند و از سوی دیگر باید در تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای عمل کند که بنگا‌ه‌های داخلی را با چالش مواجه نکند.