نسخه چاپي
ارسال به دوستان
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی در نشست بررسی گزارش یو پی آر جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اخیر ژنو در دانشگاه علوم قضایی اظهار داشت: قطعا دیدگاه ما در حوزه حقوق بشر با دیدگاه غربی و مبنای دمکراسی لیبرال سکولار متفاوت است. البته این به معنای آن نیست که جمهوری اسلامی ایران تمامی ابزارها و مکانیزم های حقوق بشری را در عرصه بین المللی رد می کند؟ پاسخ منفی است زیرا ما در بسیاری از این معاهده ها عضویت داریم ولی این را خیلی شفاف و روشن هم اعلام کردیم که نگاه و رویکرد ما به مقوله حقوق بشر متفاوت نسبت به رویکرد و دیدگاه غربی است.
نگاه اومانیستی غربی ها به انسان
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ادامه داد: معتقد هستیم که طبق دین مبین اسلام، انسان دارای شان و کرامت است و کرامت و شان انسانی آن چیزی است که فقط در ادیان الهی می توانیم ببینیم.در غرب حقوقی را به افراد اعطا کنند بر اساس قراردادها و قوانین اعطا می کنند، اما در دین مبین اسلام بسیاری از حقوق به صورت ذاتی به انسان اعطا شده است.
وی افزود: آنها با دید اومانیستی به انسان نگاه می کنند و هیچ اعتقادی به ابعاد معنوی و رشد و پرورش انسان ندارند، اما ما معتقدیم جامعه اسلامی در جهت رشد و پرورش انسان برای رسیدن به کمال مسئولیت دارد و باید تلاش داشته باشد.
غریب آبادی گفت: حقوق بشر در جوامع غربی یک پدیده بسیار نوین و جدید است. بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم که ده ها میلیون انسان بی گناه کشته شدند، غرب تازه به این نتیجه رسید که حقوق بشر مهم است و انسان ها حقوقی دارند و باید این حقوق را محترم شمرد و به دنبال تدوین اسناد و مکانیزم ها و ساختارهای حقوق بشری رفتند. اعلامیه حقوق بشر که به نوعی مادر تمامی این ابزارها و معاهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر است در سال 1948 یعنی سه سال بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت.
غربی ها زن را منشا همه بدبختی‌ها می‌دانستند
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیان داشت: اسلام با سابقه بیش از 14 قرن معتقد است که بشر دارای شان و کرامت و دارای حقوقی است و نمی شود این حقوق را از انسان ها گرفت و احترام به انسان اعم از زن و مرد مورد تاکید دین مبین اسلام است اما جوامع غربی در کمتر از یک قرن گذشته به حقوق بشر رسیده اند.
وی توضیح داد: اگر بخواهیم کتاب تاریخ ویل دورانت را مطالعه کنیم یا برخی از نظرات اندیشمندان غربی مثل مونتسکیو را بخوانیم می بینید که اینها برای گروهی از افراد جامعه مانند زنان اصلا حقی قایل نبودند و زن را منشا تمام بدبختی و انحراف مرد می دانستند. در حالی که زن در نظام اسلامی دارای جایگاه و ارزش والایی است و یک نمونه آن احترامی است که حضرت محمد (ص) برای حضرت زهرا(س) قائل بودند.
اعتقاد به حقوق بشر در بین ایرانی‌ها نهادینه شده است
غریب آبادی ادامه داد: وقتی غرب از جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای موازین اسلامی اداره می شود در زمینه حقوق بشر انتقاد می کند، یادمان نرود که اینها خودشان به تازگی پی برده اند حقوق بشر مهم است اما در دین مبین اسلام از 14 قرن پیش تمام این حقوق حتی کامل تر از آن چیزی که در اسناد بین المللی پیش بینی شده، وجود دارد.
وی به ابعاد تاریخی حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: اولین منشور حقوق بشری جهان، منشور حقوق بشر کوروش است که در ایران تولید شد. منشور کوروش اولین نمونه تاریخی است که حقوق بسیاری از افراد در آن پیش بینی شده است.
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر در خصوص حقوق بشر در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز گفت: فصل سوم قانون اساسی ما که یکی از مترقی ترین و پیشرفته ترین قانون های اساسی در جهان است، تحت عنوان حقوق ملت، تماما ناظر بر حقوق بشر و حقوق شهروندی است.تقریبا قانون اساسی تمامی کشورهای غربی را بررسی کرده ام اما به جامعیت قانون اساسی ما در اشاره به حفظ حقوق شهروندی نیستند و بسیار ناقص تر و خلاصه تر از قانون اساسی ما هستند. یعنی اعتقاد به حقوق شهروندان، حقوق انسان و حقوق بشر در قانون اساسی ما که مادر تمامی قوانین است پیش بینی و نهادینه شده است.
غریب آبادی گفت: در بحث حقوق شهروندی نیز آیین نامه و قانون حفظ حقوق شهروندی را داریم. در این خصوص آیین نامه ای که توسط رییس قوه قضاییه وقت صادر شده بود، تبدیل به قانون مجلس شورای اسلامی شد که بسیار هم مترقی است و تمامی ابعاد حقوق شهروندان از بعد قضایی در آن پیش بینی شده است.
جمهوری اسلامی ایران عضو بیش از 21 معاهده بین المللی حقوق بشری است
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران عضو بیش از 21 معاهده حقوق بشری است. می توانیم ادعا کنیم که نسبت به بسیاری از کشورها بویژه کشورهای اسلامی در بسیاری از معاهدات حقوق بشری ما عضویت داریم و در این زمینه ایران پیشگام و جلودار است. اگر در چند معاهده حقوق بشری عضو نیستیم به دلیل محذورات، موانع قانون اساسی و موازین اسلامی است.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در ادامه به ساختارهای حقوق بشر و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود:ساختارهایی که در جمهوری اسلامی ایران در این حوزه پیش بینی شده بسیار پیشرفته است و به جرات می توانم بگویم که حتی در کشورهای غربی نیز نظیر ندارد. به عنوان مثال ستاد حقوق بشر یک ستاد فراقوه ای است و طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی و با تایید مقام معظم رهبری ایجاد شد و رییس آن رییس قوه قضاییه است و 13 عضو دارد که 5 وزیر و 8 رییس سازمان و از نمایندگان مجلس در آن عضویت دارند؛ یعنی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را شامل می شود.
وی ادامه داد: چنین ساختاری برای حفاظت از حقوق بشر و پیگیری امور مربوط به حقوق بشر در داخل و خارج کشور بی نظیر است در حالی که کشورهای غربی در بهترین وجه در مورد حقوق بشر تنها ساختاری که دارند یک کمیسیون و نهاد ملی حقوق بشری است و نهاد ملی در واقع نهاد دولتی نیست و تصمیمات آن نیز جنیه اجرایی نخواهد داشت، اگر دولت ها خواستند کمک کنند، توصیه نهاد ملی را گوش می کنند.
غریب آبادی اضافه کرد: در داخل قوه قضاییه نیز عموم ساختارهای پیش بینی شده ناظر بر عدالت قضایی و احقاق حقوق شهروندان است. به عنوان مثال دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور از سازمان های احقاق حقوق شهروندی هستندیا شوراهای حل اختلاف یک مکانیزم بسیار مدرنی است که شاید نمونه آن در کشورهای دیگر کمتر باشد. دادستانی کل و دیوان عالی کشور و بحث چند مرحله ای بودن رسیدگی به شکایات، مکانیزم های دیگری برای تحقق حقوق شهروندان هستند. در هیچ کشوری نمونه ندارد که یک ساختاری برای حفظ حقوق شهروندی ایجاد کرده باشند اما ما دبیرخانه مرکزی حفظ حقوق شهروندی را داریم که توسط مجلس تصویب شده و سالانه چند هزار بازرسی را انجام می دهند و نهادهای دبیرخانه مرکزی حفظ حقوق شهروندی در تمامی استان های کشور مستقر شدند که رییس آن رییس کل دادگستری استان است. مردم اگر شکایتی راجع به رسیدگی به پرونده هایشان داشته باشند، مستقیما می توانند به هیات های حفظ حقوق شهروندی در استان ها مراجعه کنند و اینها مکانیزم هایی است که سیستم قضایی برای برقراری عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندان تعبیه و پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: در مجلس هم ما ساختار بی نظیری مثل کمیته حقوق بشر را داریم که یکی از کمیته های سه گانه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که به مباحث حقوق بشر می پردازد یا فراکسیون حقوق بشر را در مجلس داریم که تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس عضو آن هستند. کمیسیون اصل 90 را داریم که باز هم یک مکانیزم بسیار بدیع است و برخی از کشورهای خارجی و سفیرهایشان بسیار به مکانیزم کمیسیون اصل 90 علاقمند بودند. مردم راحت می توانند نسبت به هر دستگاهی یا فردی از مقاماتشان به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند و این کمیسیون موظف است بررسی کند و نتیجه بررسی خود را به شاکی اطلاع دهد.
حقوق بشر فقط شرکت در انتخابات و آزادی بیان نیست
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در ادامه سخنان خود به تهدیدها و چالش هایی که حقوق بشر در عرصه بین المللی مواجه است اشاره کرد و افزود: اولین چالش، توجه به ابعاد سیاسی حقوق بشر و غفلت از حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. آن چیزی که الان ما در رسانه ها در خارج از کشور با آن مواجه هستیم، توجه به ابعاد سیاسی حقوق بشر است. در حالی که حقوق بشر یک بسته فراگیر و جامع است و شامل حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است اما اینها فقط به ابعاد سیاسی توجه دارند.
وی گفت: اگر بخواهیم وضعیت حقوق بشری یک کشور را بررسی کنیم باید تمامی این ابعاد لحاظ شود. در خصوص جمهوری اسلامی ایران فقط ابعاد سیاسی مطرح می شود و کشورهای غربی مدعی می شوند که فرایند دادرسی عادلانه وجود ندارد یا اتهاماتی را وارد می کنند و می گویند انتخابات شما انتخاباتی سالم نیست. مگر معیار بررسی انتخابات در راه سالم در اختیار دست کشورهای غربی است؟.
غریب آبادی تصریح کرد: ما به طور متوسط بعد از انقلاب اسلامی در ایران هر سال یک انتخابات داشته ایم در حالی که برخی کشورهای منطقه اصلا یک انتخابات در عمر کاری و حکومتی خود ندیده اند اما در جمهوری اسلامی ایران تمامی نهادهای حکومتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند و این افتخار جمهوری اسلامی ایران است که دمکراسی و مردم سالاری دینی تعبیری که مقام معظم رهبری از آن یاد کردند به عینه اجرا می شود.
وی به مقایسه وضعیت حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت به قبل از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: میزان فعالیت در این حوزه ها برای احقاق حقوق مردم بعد از انقلاب اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست یا اقدامات صورت گرفته در حوزه هایی مانند تولید علم و فناوری نه تنها قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست بلکه در منطقه و در بین بسیاری از کشورها، جمهوری اسلامی ایران می درخشد. در حال حاضر در منطقه خاورمیانه، ایران بزرگترین دمکراسی است و همچنین کشور پیشرو در عرصه علم و فناوری محسوب می شود و اینها مصادیق حقوق بشر است.
جمهوری اسلامی ایران نگاه جامع به حقوق بشر دارد
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر ادامه داد: حقوق بشر فقط شرکت در انتخابات و بحث آزادی بیان نیست. باید حقوق فرد از ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز تامین باشد و مشارکت سیاسی تنها نماد حقوق بشر نیست. ما در ایران نگاه جامع به حقوق بشر داریم. یعنی حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مردم و توجه حکومت و نظام اسلامی معطوف به تامین تمامی ابعاد حقوق در عرصه حقوق بشر شده است.
حقوق بشر ابزاری برای اعمال فشار بر کشورها
وی توضیح داد: چالش دیگر این است که از حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی استفاده می شود. به این معنا که کشورهایی که در دایره کشورهای غربی و آمریکا قرار دارند، حقوق بشرشان خوب است و هیچ مشکلی ندارند و فرقی نمی کند حکومت آنها دیکتاتوری باشد،زیرا متعهد غرب و آمریکا هستند. اما کشورهایی که مستقل هستند و در مقابل غرب و آمریکا قرار دارند، حقوق بشرشان قطعا خراب است و در اینجا حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشورها دیده می شود.
غریب آبادی گفت: جمهوری اسلامی ایران با اوصافی که بیان شد چرا باید قطعنامه حقوق بشری دریافت کند؟ چرا باید گزارشگر ویژه در مورد این کشور نصب شود؟ در حالی که کشورهایی وجود دارند که همین الان با بحران های داخلی مواجه هستند و مردم شان تحت فشار قرار دارند و مردم خود را می کشند. کشورهایی داریم که اصلا انتخابات ندارند و اصلا نمی دانند دمکراسی چیست، اما چرا هیچ توجهی به نقض حقوق بشر در این کشورها نمی شود؟.
نقض حقوق مسلمانان در کشورهای غربی بیداد می کند
وی اضافه کرد: این در حالی است که نقض حقوق بشر بویژه حقوق مسلمانان در کشورهای غربی بیداد می کند. در این کشورها حقوق اقلیت ها و حقوق مسلمانان بسیار نقض می شود. گزارش های بسیار متعددی در این زمینه وجود دارد و تبعیض نسبت به اقلیت ها و هموطنان خودشان در این کشورها بیداد می کند. نسبت به مهاجران برخورد بسیار بدی دارند و حتی برخی از هموطنان خودمان که به کشورهای غربی رفتند تا اقامت اخذ کنند، در کمپ ها و اردوگاه ها کشته شدند.
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر اظهار داشت: آیا پدیده اسلام ستیزی در کشورهای غربی نقض حقوق بشر نیست؟ به عنوان مثال در بحران اخیر غزه بیش از دو هزار و 400 نفر افراد بی گناه شامل زن و مرد کشته شدند اما عملکرد کشورهای غربی و آمریکا که منادی حقوق بشر هستند نسبت به این موضوع چه بود؟ حتی این قدر بی شرمانه برخورد کردند که هم کمک مالی و هم تجهیزات به رژیم صهیونیستی دادند در حالی که مردان و زنان بی گناه در غزه کشته می شدند.
وی گفت: در شعارهایی که برای حقظ حقوق بشر داده می شود، کشورهای غربی و آمریکا صادقانه برخورد نمی کنند و یک رهیافت گزینشی و دوگانه نسبت به این موضوع دارند. چون دستگاه های تبلیغاتی در اختیارشان قرار دارد خیلی راحت می توانند اذهان افکار عمومی را نیز شکل دهند و یک کشور را به عنوان محور تمام اعمال نامناسب جلوه دهند، یک کشور را در حاشیه امن قرار دهند و یک کشور را به عنوان بهشت روی زمین معرفی کنند.
تحریم های یک جانبه علیه ایران؛ مصداق نقض حقوق بشر
غریب آبادی به بحث تحریم های ظالمانه و غیر قانونی علیه مردم خودمان اشاره کرد و افزود: طبق منشور ملل متحد یکی از ابزارهای شورای امنیت برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و در رسیدگی به وضعیت خاص برخی کشورها، اعمال تحریم است اما بسیاری از حقوقدانان برجسته معتقدند که شورای امنیت مبسوط ید نیست و باید بسیاری از ملاحظات را از جمله ملاحظات بشردوستانه و حقوق بشر را در اعمال تحریم ها مد نظر قرار بدهد تا چه رسد به تحریم های یک جانبه؛ بیشترین تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده، تحریم های یک جانبه است. یعنی تحریم های خارج از شورای امنیت که توسط آمریکا یا توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همپیمانان شان وضع شده است. آیا این تحریم ها مغایر با حقوق بشر نیست؟.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر افزود: اگر در یکی از دور افتاده ترین نقاط ایران یک متهمی به دلیل ارتکاب برخی از جرایم محکوم شود به بهانه دفاع از حقوق بشر، بیانیه صادر می کنند اما نسبت به نقض حقوق میلیون ها ایرانی به خاطر تحریم ها، سکوت می کنند و این حقوق بشر غربی است و قطعا ما این حقوق بشر را قبول نداریم و این حقوق بشر را رد می کنیم. بسیار واضح است که این حقوق بشر، حقوق بشر سیاسی است و به عنوان ابزار به آن نگاه می کنند.
آمریکایی‌ها حقوق بشر را وارد مقوله امنیتی کرده‌اند
وی ادامه داد: بعد سوم، نگاه امنیتی به پدیده حقوق بشر است. متاسفانه حقوق بشر را غربی ها و آمریکایی ها وارد مقوله امنیتی کرده اند. اصلی در حقوق بین الملل داریم که البته توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده نیست و آن بحث مسئولیت حمایت است. یعنی اگر کشوری در حفاظت از مردم خود ناتوان بود، وظیفه جامعه بین الملل مطرح است که مداخله کرده و حقوق آن مردم را حفظ کند.
غریب آبادی توضیح داد: ما در لیبی شاهد این موضوع بودیم که به بهانه مسئولیت حمایت، کشورهای عضو ناتو مداخله کردند. میزانی افرادی که توسط ناتو کشته شدند چندین برابر میزان افرادی بود که توسط قذافی کشته شده بودند. مردم را می کشند و بعد می گویند ما می خواهیم از مردم حمایت کنیم و این چالش های عرصه حقوق بشر است. در موضوع سوریه نیز با همین بهانه مسئولیت حمایت قصد مداخله داشتند که در تحقق برنامه خود موفق نبودند.
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر اظهار داشت: همچنین دیوان کیفری بین المللی را داریم که در لاهه مستقر است و جمهوری اسلامی ایران اساسنامه رم را امضا کرده اما عضو اساسنامه رم نیستیم و آن را به دلیل ملاحظات اساسی که نسبت به دیوان کیفری بین المللی داریم تصویب نکردیم.
وی توضیح داد: طبق اساسنامه رم، کشورهایی که عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند، شورای امنیت می تواند وضعیت آن کشورها را به دیوان کیفری بین المللی برای بررسی ارجاع دهد. ماهیت دیوان کیفری بین المللی با دیوان بین المللی دادگستری( دیوان لاهه) متفاوت است و دیوان کیفری بین المللی یک محکمه قضایی است و زندان دارد یعنی برخی از مسئولان کشورها بویژه در بحث بحران بالکان در زندان دیوان کیفری بین المللی در لاهه نگهداری می شوند. یعنی صلاحیت قضایی و کیفری دارد.
غریب آبادی گفت: به عنوان مثال پرونده سودان با اینکه عضو دیوان کیفری بین المللی نیست از طریق شورای امنیت به بهانه نقض حقوق بشر، به دیوان کیفری بین المللی ارجاع شد. متاسفانه کشورهای غربی و آمریکا با سوء استفاده از مکانیزم های موجود برای احقاق حقوق بشر، حقوق بشر را وارد مقولات امنیتی کرده اند.
یو پی آر بی طرف ترین مکانیزم موجود بررسی وضعیت حقوق بشر
وی در ادامه سخنان خود به گزارش یو پی آر جمهوری اسلامی ایران در اجلاس ژنو اشاره کرد و افزود: یو پی آر مکانیزم بررسی دوره ای جهانی است. این مکانیزم جدیدی است و از زمانی که شورای حقوق بشر بجای کمیسیون حقوق بشر تشکیل شد این مکانیزم بوجود آمد که کشورها در مورد حفظ حقوق بشر، حقوق شهروندی و پیشرفت ها در این زمینه هر چهار سال یکبار به شورای حقوق بشر گزارش می دهند و گزارش کشورها توسط یک گروه کاری مورد بررسی قرار می گیرد که این گروه متشکل از 47 عضو شورای حقوق بشر و سایر کشورها به عنوان ناظر است.
غریب آبادی اضافه کرد: ما نیز معتقد هستیم که در بین مکانیزم ها و ساختارهای حقوق بشری موجود این مکانیزم می تواند به عنوان معتدل ترین و بی طرف ترین و مدرن ترین مکانیزم حقوق بشری تلقی شود زیرا وضعیت تمامی کشورها در اینجا یکسان و مشابه است. یعنی اگر وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی می گیرد، وضعیت حقوق بشری آمریکا و کشورهای غربی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.کشورهایی که تا دیروز مدعی بودند فقط آنها می توانند در موضوع حقوق بشر صحبت و سایرین را متهم کنند، در مکانیزم یو پی آر، خودشان نیز باید پاسخگوی سئوال ها و نظرات سایر کشورها باشند.
اپوزیسیون خارج نشین دوست داشت اجلاس ژنو علیه ایران باشد
وی ادامه داد: یک دور چرخه یو پی آر تقریبا دو تا سه سال طول می کشد و در هر فصل 20 کشور بیشتر بررسی نمی شوند؛ یعنی هر سال وضعیت حقوق بشر 80 کشور بررسی می شود. تقریبا دو سال و یک فصل طول می کشد تا یک دور این مکانیزم مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر افزود: اولین گزارش یو پی آر ایران در سال 1389 بررسی شد و در آنجا کشورها توصیه های مختلفی را به جمهوری اسلامی ایران ارایه کردند که ایران 123 توصیه را از سوی کشورها پذیرفت تا اجرا کند و در یو پی آر دوم که مهر ماه بود گزارش آن را ارایه دادیم.
وی گفت: برخی کشورها و اپوزیسیون خارج از کشور خیلی دوست داشتند اجلاس اخیر در راستای اهداف آنها باشد اما به دلیل اینکه یک گزارش حرفه ای ارایه شد و یک هیات بسیار حرفه ای آقای دکتر لاریجانی را همراهی می کردند، تمامی تلاش های مخالفین ناکام ماند.
وی تصریح کرد: تقریبا 104 کشور در مورد گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند. در این اجلاس حدود 54 یا 55 کشور از دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران استقبال و توصیه هایی که ارایه کردند، مثبت بود. به عنوان مثال از جمهوری اسلامی ایران خواستند به اقدامات خود ادامه دهد.
غریب آبادی یادآور شد: تقریبا حدود 27 تا 28 کشور نیز که کشورهای اروپای غربی و امریکا هستند، لحن انتقادانه داشتند و هیچ چیز مکتومی نیست و آنها همواره پیشرفت ها را در جمهوری اسلامی ایران نادیده می گیرند و به ایجاد مصنوعی نقاط منفی می پردازند تا بهره برداری سوء کنند. حدود 25 الی 26 کشور نیز لحن بینابین داشتند. در مجموع از 104 کشور، 25 الی 26 کشور لحن بینابین داشتند.که اقدامات آن با استقبال بسیاری از کشورها مواجه شد. این یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است.
تصویب نهایی توصیه های اجلاس ژنو در اسفند ماه
وی گفت: بیشتر توصیه هایی که ارایه شد، توصیه های مثبت بود، هر چند که ما باید تمام توصیه ها را با ارگان های ذی ربط در داخل جمهوری اسلامی ایران مشورت کنیم تا ببینیم کدام یک از این توصیه ها را برای اجرا می توانیم بپذیریم. این موضوع جنبه داوطلبانه دارد و اجباری نیست یعنی کشورها می توانند توصیه ها را رد کنند یا بپذیرند. می توان برخی از توصیه ها را نپذیرفت و کشورها مورد بازخواست نیز قرار نمی گیرند.
غریب آبادی گفت: از یکسال قبل برای تهیه گزارش یو پی آر در ستاد حقوق بشر جلسات مداوم برگزار شد و در ژنو کارهای بسیار خوبی صورت گرفت و آقای دکتر لاریجانی با اعضای جامعه عدم تعهد قبل از شروع نشست جلسه ای توجیهی داشت که با استقبال و حمایت آنها مواجه شد. مجموع این اقدامات موجب شد گزارش یو پی آر ایران مورد توجه کشورهای قرار بگیرد و به صورت موقت تصویب شد و تصویب نهایی توصیه ها نیز در اسفند ماه صورت می گیرد.
چالش های مکانیزم یو پی آر
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر یادآور شد: مکانیزم یو پی آر به رغم خوبی هایی که گفته شد، با یک سری چالش هایی نیز مواجه است. به عنوان مثال رژیم صهیونیستی اصلا به این مکانیزم گزارش نمی دهد و بی توجه است و کشورهای غربی نیز سکوت کرده اند و این جزو رویکردهای دوگانه و تبعیض آمیز است.
رای‌گیری قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در روزهای آینده
وی توضیح داد: چالش بعدی این است که غربی ها چون در مکانیزم یو پی آر، هم درمقام مدعی و هم در مقام متهم قرار می گیرند، به دنبال ایجاد مکانیزم های موازی رفته اند. به عنوان مثال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دنبال تصویب قطعنامه علیه ایران هستند. احتمالا روزهای آینده بحث قطعنامه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران در کمیته سوم مجمع عمومی به رای گذاشته می شود که اینها برای تضعیف مکانیزم یو پی آر است و سراغ مکانیزم های سیاسی می روند اما سیاست جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تقویت مکانیزم یو پی آر است.
غریب آبادی به انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر ایران اشاره کرد و گفت: یکی از بحث هایمان با این مکانیزم ها و اعضای شورای حقوق بشر این است که الان مکانیزم یو پی آر به عنوان بهترین مکانیزم در حال اجرایی شدن است. وقتی مکانیزمی مانند یو پی آر موجود است رفتن سراغ مکانیزم های سیاسی مثل نصب گزارشگر ویژه آن هم در مورد کشوری با ویژگی های جمهوری اسلامی ایران چه معنایی دارد؟ چرا راجع به کشورهای دیگر که سیستم شان بر مبنای دمکراسی نیست گزارشگر حقوق بشر نصب نمی شود؟ چرا راجع به کشورهای غربی گزارشگر ویژه حقوق بشر نصب نمی شود. طبیعتا این موضوع یک فرایند و تصمیم سیاسی است تا بیشتر به دروغ های خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران دامن بزنند.
وی توضیح داد: ما الان موضوع هسته ای را داریم که از این موضوع چیزی عاید غربی ها نشد. گوش جهان را کر کرده بودند که ایران دنبال بمب هسته ای است. بمب هسته ای نه در دکترین دفاعی ما جایی دارد و نه منطبق با قوانین و مقررات اسلامی است و مقام معظم رهبری نیز فتوا صادر کردند که تولید و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی از جمله هسته ای حرام است و جایگاه حرام بالاتر از یک قانون است و ما این را به غربی ها نیز گفته ایم.
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر گفت: غربی ها چون از آنجا نتیجه نگرفتند و نتوانستند آن اجماع جهانی که برای یک مدت کوتاهی علیه ایران در بحث هسته ای ایجاد کرده بودند ادامه بدهند، بحث حقوق بشر را مطرح کردند و الان چندین ماه است که در برخی محافل، غربی ها می گویند در کنار مذاکرات هسته ای باید حقوق بشر نیز در زمره مذاکرات قرار گیرد اما نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بسیار هوشیار است و به صورت عقلانی در عرصه های سیاست خارجی با این مباحث برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم این ابزارهای تصنعی پیش روی منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
وی در خصوص اقدامات گزارشگر ویژه افزود: از راه دور نشسته اند و ادعا می کنند فرایند دادرسی در ایران عادلانه نیست. مشخص است که کلیت یک سیستم را با مبانی سیاسی غیر حرفه ای و غیر منطقی زیر سئوال می برند. یا می گویند در ایران آزادی بیان نیست و ژورنالیست ها را دستگیر می کنند. آیا روزنامه نگار نمی تواند مرتکب جرم شود؟ هر کسی که مرتکب جرم شود نزد قانون و دادگاه با سایرین برابر است و با شغل وی کاری نداریم.
غریب آبادی گفت: هم اکنون شش هزار نشریه در جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. بسیاری از این نشریات به زبان های محلی منتشر و توزیع می شوند. بیش از 120 خبرگزاری و وب سایت خبری در کشور داریم. کدام یک از کشورهای غربی این حجم از مطبوعات را دارند که ادعای آزادی بیان می کنند؟. مطبوعات و رسانه ها در ایران در نوشتن مطالب خود آزاد هستند و از همه دستگاه ها به راحتی انتقاد می کنند و مادامی که پا را فراتر از قانون نگذارند مصون هستند و طبیعی است که اگر قانون را زیر پا بگذارند باید پاسخگو باشند.
جمهوری اسلامی ایران با سیستم گزارشگری مشکل ندارد
وی تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران با سیستم گزارشگری مشکلی نداریم. سیستم گزارشگری در شورای حقوق بشر شامل دو نوع کشوری و موضوعی است. راجع به 11 کشور گزارشگر کشوری وجود دارد که از آن جمله جمهوری اسلامی ایران است و 37 گزارشگر موضوعی نیز داریم.
ایران با شخص احمد شهید مشکلی ندارد
غریب آبادی افزود: از میان گزارشگران موضوعی تا کنون هفت گزارشگر از جمهوری اسلامی ایران بازدید کرده اند که نسبت به بسیاری از کشورها، ما جلودار هستم. حتی آقای کاپیتون گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در گذشته در دو نوبت از ایران بازدید کرد. ما با شخص احمد شهید مشکلی نداریم . ما با انتصاب گزارشگر ویژه و با این فرایند مشکل داریم.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: گزارش های احمد شهید را با دقت مطالعه می کنم. در گزارش های وی همان مواردی که بیان شد به صراحت همواره کلیت موضوعات زیر سئوال می رود و این مساله نشان از یک رویکرد غیر حرفه ای و غیر منطقی دارد.
وی تصریح کرد: احمد شهید نگاه سیاسی به موضوعات دارد در حالی که گزارشگر ویژه باید بی طرف و حرفه ای باشد و کار تبلیغاتی نکند. در سال 2014 احمد شهید بیش از 25 تا 30 بیانیه و مصاحبه علیه ایران کرده است. این دیگر گزارشگر وضعیت حقوق بشر نیست بلکه فعال سیاسی است. در برخی موارد احکامی در خصوص افراد هوادار یا عضو گروه های تروریستی صادر شده بود که احمد شهید از آنان به عنوان مدافعان نام برده است. چگونه یک تروریست می تواند مدافع حقوق بشر باشد در حالی که جان مردم بی گناه را می گیرد؟.
احمد شهید 100 تا هزار اتهام علیه ایران زده است
غریب آبادی گفت: انتقادات مان را به خود احمد شهید گفته ایم اما پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردیم. احمد شهید اتهامات زیادی را نسبت به ایران وارد کرده است از 100 تا یک هزار اتهام. گزارشگری می تواند به اعتلای وضعیت حقوق بشر کمک کند اگر برمبنای رویکرد سیاسی نباشد و برای تمامی کشورها در نظر گرفته شود. ایرادات و غیر حرفه ای بودن کارهای احمد شهید را مکررا به وی و شورای حقوق بشر گفته ایم. ما راجع به گزارش‌های احمد شهید و مکاتباتش شاید افزون بر 200 تا 300 صفحه پاسخ فرستاده ایم اما از این پاسخ ها استفاده نمی کند.
وی به موضوع اجرای حکم قصاص ریحانه جباری اشاره کرد و افزود: اخیرا اجرای حکم قصاص خانم ریحانه جباری را داشتیم. یکی از مواردی که این کشورها مطرح می کنند بحث مجازات اعدام است و می گویند این مجازات لغو شود. برای چه باید لغو شود؟ ما تعهد بین المللی در این زمینه ندادیم و هیچ قانون و کنوانسیون بین المللی که منادی لغو مجازات اعدام باشد، وجود ندارد.
بیش از 50 کشور مجازات اعدام دارند
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر تاکید کرد: در حال حال حاضر در دنیا بیش از 50 تا 60 کشور مجازات اعدام دارند. بیش از 53 کشور دو سال قبل به دبیر کل سازمان ملل نامه دارند و گفتند که قطعنامه هایی که برای لغو مجازات اعدام برای ما می فرستید، قبول نداریم که یکی از این کشورها، جمهوری اسلامی ایران بود. در بحث اعدام، بیش از 75 درصد اعدام ها در ایران ناظر بر جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند، و بخشی نیز مربوط به اجرای قصاص است. قصاص یک اصل اسلامی است و جزو حدود و حقوق شخصی تلقی می شود و ما قطعا نمی توانیم آن را برداریم. توجه حاکمیت و سیستم قضایی در بحث قصاص معطوف به جلب رضایت اولیای دم است.
375 مورد رضایت اولیای دم از اجرای حکم قصاص در سال 92
وی اظهار داشت: در سال 1392، طبق آماری که ارایه شد، در بیش از 375 مورد رضایت اولیای دم در اجرای احکام قصاص اخذ شد که تلاش سیستم قضایی را می رساند.
غریب آبادی افزود: در بحث خانم ریحانه جاری، هفت سال این پرونده در محاکم ما به طول کشید تا پرونده اجرا شد زیرا در پرونده هایی که عموما ناظر بر مجازات مرگ است، سیستم قضایی بسیار حساس است و تا 5 قاضی باید نظر دهند و در آخرین مرحله نیز باید به استیذان رییس قوه قضاییه برسد ولی تمام اینها را نادیده گرفتند و تمامی ادعاهای آن خانم رد شد و رسانه ها در خارج از کشور یک جو سیاسی را ایجاد کردند که در داخل نیز برخی از رسانه ها به آن دامن زدند و آن را به عنوان یک مورد حقوق بشری جلوه دادند و گفتند این خانم می خواسته از حیثیت خود دفاع کند در صورتی که اینها در محکمه صالحه ثابت نشد و تمامی ادعاها رد شد.
وجود 17 تا 19 هزار کارمند زن در قوه قضاییه
وی یکی از ایرادات کشورهای غربی به ایران را حضور زنان در اجتماع و جامعه و تصدی مناصب تصمیم گیری و قدرت خواند و گفت: ما الان در مجلس 9 نمانیده زن داریم و تقریبا در تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، استانداری ها و فرمانداری ها مشاور زنان وجود دارد. همچنین افزون بر 100 نفر مدیر زن در نهادهای عالی کشور از استانداری به بالا داریم و سه نفر از زنان، معاون رییس جمهور و عضو کابینه هستند.
غریب آبادی گفت: طبق آمار ارایه شده در قوه قضاییه حدود 17 تا 19 هزار کارمند زن داریم که از این تعداد 700 نفرشان قاضی هستند و حتی در دیوان عالی کشور نیز قاضی زن داریم. در جمهوری اسلامی برای ورود زنان به عرصه های اجتماعی و تصمیم گیری محدودیتی وجود ندارد.
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر گفت: یک مورد دیگر که به ما ایراد می آورند، بحث همجنس بازی است و می گویند چرا ایران در بحث همجنس بازی قوانین خود را باز نمی گذارد در حالی که در کشورهای غربی تا دو دهه قبل همجنس بازی ممنوع بود و برخورد می کردند و قانون داشتند. حالا چه اتفاقی افتاده که همجنس بازی، نماد مدرنیته شده است؟ ما باید به تفاوت فرهنگی در حقوق بشر احترام بگذاریم. در جهان بیش از 190 کشور با فرهنگ های متفاوت وجود دارند.
