اشکان رازمند - امسال نیز هفته ازدواج از 6 تا11 مهرماه به مناسبت سالروز پیوند آسمانی علی(ع) و حضرت فاطمه(س) برگزار میشود. این در حالی است که به مناسبت این هفته قرار است برنامههایی در شهرها اجرا شده و برای پایین آوردن سن ازدواج و کاهش طلاق کلاسها و مشاورههایی ترتیب داده شود.
طبق اعلام مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سن ازدواج براي پسران 29 و دختران 28 است. اين اعداد و ارقام هر چه كه باشد، از بالا بودن سن ازدواج خبر ميدهد. سن ازدواج از شاخصههاي مهم براي ارزيابي ميزان سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد جامعه محسوب ميشود. در كشور ما كه هنجارهاي ديني نزد عموم مردم از مطلوبيت خاصي برخوردار است و جوانان بخش غالب جمعيتي را تشكيل ميدهند، اين ارزيابي در حوزه اخلاق اجتماعي و روحيه جمعي نيز مطرح ميشود.
قرآن كريم بلوغ را سن ازدواج ميداند و از آن با تعبير بلوغ نكاح ياد ميكند. روايات ائمه و تفاسير مختلف نيز بر همين موضوع صحه ميگذارند؛ به طوري كه شيخ طوسي سن ازدواج را سن توانايي جنسي و رغبت به تاهل ميداند. يعني سن ازدواج، سن تمايل است و چنين برميآيد كه در صورت نياز اگر ترك آن موجب گناه شود، ازدواج واجب ميشود. اما در جوامع امروزي به دلايلي، سن ازدواج از سن بلوغ جسمي فاصله گرفته است و اغلب اين فاصله به یک دهه رسیده است. بررسي سن ازدواج جوانان ايراني در چند دهه اخير، روندي صعودي را دارد. سن ازدواج در سال 1354 که حدود 25 سالگي بود، پس از چند دهه افزايش (به استثنای 1365) در سالهاي اخير براي پسران به 28 و دختران به 24 رسيده است. البته آمارهاي متفاوتي در اين باره ارائه ميشود. در دیگر جوامع اين خلا زماني با روابط آزاد جنسي كه پشتوانه قانوني دارد، پوشانده میشود، اما جامعه ديني ما چنين راهكاري را برنميتابد. بالطبع در چنين شرايطي، آشكار شدن آسيبهاي دوره بحراني ناگزير است چرا كه نه ميتوان مطابق راهكار ديني، سن ازدواج را به دوران بلوغ نزديك كرد و نه شرايط فرهنگي و اجتماعي دنياي معاصر اجازه ميدهد جامعه در شرايطي سالم افزايش سن ازدواج را تاب بياورد. در اين باره توسلي به آموزههاي ديني مبني بر خويشتنداري تنها گزينه پيش روست. اما حكم خويشتنداري نه از فرد و نه از جامعه كه دولت مظهر آن است، رفع تكليف نميكند! چنانكه اميرالمومنين علي(ع) پس از اجراي حد درباره جواني كه از تجرد به گناه افتاده بود، دستور داد تا از بيتالمال وي را تامين كنند و تاهل را بر وي امكانپذير ساخت در عمل نيز نزديك شدن سن ازدواج به مرز دهه سوم زندگي، پيامدهاي رفتاري و رواني زیادی براي جامعه امروزي به دنبال میآورد.
از الف تا یای مشکلات دیر همسرگزینی
هنگامي كه انگيزههاي قوي مثل توليدمثل، استقلال زيستي و تشكيل خانواده به وسيله موانع غيرقابل قبول يا موانعي كه فرد براي رفع آنها ناتوان است، سركوب شوند يا معطل بمانند احساس ناكامي رخ ميدهد. احساس ناكامي از الگوهاي قدرتمند رفتاري هنجاري، ارزشي و نگرشي است كه شخصيت و هويت فرد را زير سلطه ميگيرد و با گذشت زمان قويتر ميشود. اين احساس به تدريج در همه ابعاد وجودي فرد ناكام تسري مييابد و به انديشه بزهكاري و ايجاد بسترهاي جرمزاي او ميانجامد.
روانشناسان معتقدند ميان افزايش سن ازدواج و كاهش سن جرم در يك جامعه رابطهاي معنادار وجود دارد كه در كوتاهمدت آشكار ميشود. انواع مختلف فحشا، بيبندوباري، تجاوز به عنف و ... با افزايش سن ازدواج رابطهاي مستقيم و قابل پيشبيني دارند. علاوه بر آن جنايت، قتل، دعواهاي خياباني و خانوادگي، دزدي، اوباشگري، مزاحمت، روابط نامتعارف و خشن، فرار از خانه و... نيز با افزايش سن تاهل بيشتر ميشوند و در بلندمدت آسيبهاي بزرگ اجتماعي را دامن ميزنند. آمارها نشان ميدهد اغلب دختران و پسران فراري از خانه بر سر موضوع ازدواج با خانوادهشان اختلاف دارند. تحقيقات سازمان بهزيستي نيز نشان ميدهد سن شروع روسپيگري براي بيش از 60 درصد دختران 13 تا 20 سال است، يعني درست در سنين بلوغ و برخي هم فراهم نبودن شرايط ازدواج يا مخالفت خانوادهشان را با تاهل آنها دليل اصلي گرايش به روسپيگري معرفي كردهاند كه اين ميزان را 70 درصد ميدانند. آمار ديگري نشان ميدهد نزديك يك چهارم زندانيهاي كشور را جوانان زير 30 سال تشكيل ميدهند و مجموعه اين ارقام از آسيبهايي حكايت ميكند كه بالا رفتن سن ازدواج و مشكلات جنسي، روحي و رواني بخشهاي مهمي از آن را تشكيل ميدهد. اوج اين تجربه اجتماعي را ميتوان در رابطه ميان افزايش سن ازدواج و بالا رفتن ميزان خودكشي يا ميل به آن دانست. هرچند در كشورهاي غربي و جوامع غيرديني نیز روابط نامشروع و آزادانه خلاء ناشي از افزايش سن تاهل را پر نميكند. خودكشي به زعم بسياري از روانشناسان پديدهاي اجتماعي است كه دنياي پيچيده، ماشيني و پر تعليق امروزي در پي كمرنگشدن مناسبات عاطفي و قدرت نهاد خانواده براي جامعه بشري ايجاد ميكند و فراموش نكنيم احساس تنهايي و پوچي اپيدمي شده درجهان مدرن، پايه و اساس انتحار شخصي را موجب ميشود.
مشکل از کجا آب میخورد
سن ازدواج در اغلب كشورهاي درحال توسعه، روندي صعودي دارد و آمارها نشان ميدهد در چند دهه اخير به طور مرتب با نوسانات جزيي افزايش يافته است. گفته میشود، امروزه الگوهاي رفتاري معاصر به دنبال رفاه هستند و آن را جزئي ضروري از زندگي ميداند و از اين طريق توقع مادي بيشتري ايجاد ميكند كه بالطبع دستيابي به آن امري زمانبر محسوب ميشود. تحول الگوهاي دختران كه ادامه تحصيل و كسب شأن تحصيلي، شغلي و اجتماعي را تشويق ميكند و ازدواج را مانع دستيابي به آنان ميپندارند در افزايش سن ازدواج در نظر و عمل تاثيري چشمگير دارد. بياعتمادي نسبت به جنس مخالف، وسواس بيش از اندازه در انتخاب همسر و فراهم بودن زمينه ارضاي نامشروع عوامل ديگري هستند كه در تاهل تاخير ايجاد ميكنند. نكته ديگر الگوپذيري از جوامع توسعه يافته غربي است. به نظر ميرسد با آنكه تمايل به استقلال در جوانان بسيار زياد است، ديگر ازدواج مسير تحقق آن محسوب نميشود و نگرشي مبتني بر جستجوي استقلال در تجرد به چشم ميآيد. جوانان ترجيح ميدهند به استقلال مالي برسند، خانهاي بخرند يا اجاره كنند و آخر سر تجرد آزادانه را محك بزنند. در حقيقت افزايش سن تاهل در جامعه ما با دلايل اقتصادي نظير تامين معيشت خانواده آينده، اشتغال و مسكن ارتباطي قوي دارد و از اين نظر با عوامل تاخيرساز تاهل در كشورهاي غربي كه دلايل عمده فرهنگي دارند به كلي متفاوت است. مشكلات اقتصادي علاوه بر ناتوان کردن بخش بزرگي از جمعيت جوان براي تشكيل خانواده بتدريج از مطلوبيت ازدواج و تاهل نيز ميكاهد و نوعي مقاومت منفي در برابر اين جريان طبيعي زندگي پديد ميآورد. جوانها به ويژه پسران به قول معروف با يك دو دوتا، چهارتا ازدواج را عقلاني در نميدانند! رفتن زير بار هزينههاي گزافي كه پيش، حين و پس از ازدواج وجود دارد و از مخارج مراسم نامزدي، عقد و عروسي تا اجارهخانههاي سنگين با وجود بيكاري يا سطح درآمدي پايين وضعیت را وخیمتر میکند.
برنامههایی برای رفع مشکلات
فرهنگسازي براي ازدواج ساده، برپايي كلاسهاي آموزشي درباره ضرورت ازدواج براي فرد و نظام اخلاقي و هنجاري اجتماع، فراهم شدن امكانات ضروري زندگي زوجين توسط نهادهاي دولتي يا ان.جي.اوها، حمايتهاي متنوع بيمهاي و مالي از جوانها در آستانه ازدواج، قرارگيري متاهلان در اولويت برخي خدمات اجتماعي و شغلي، ساخت مسكن ارزان قيمت و واگذاري به زوجين جوان و... بخشي از راهكارهای پایین آوردن سن ازدواج است. نقش خانواده و دولت در اين حوزه و ارتباط هماهنگي ميان آنها، نكته مهمي است كه در تشويق جوانان به ازدواج بموقع نقشي پر رنگ دارد.
از این روست که دولت نیز امسال دست به اقداماتی در اینباره زده است. گویا در هفته ازدواج هماهنگی با قوه قضاییه برای برگزاری هفته بدون ثبت طلاق در هفته ازدواج و هماهنگی با شورای سیاستگذاری ائمه جماعات به منظور تبیین سبک زندگی اسلامی – ایرانی در حوزه ازدواج و خانواده در خطبه های نماز جمعه انجام شده است. از دیگر برنامههای هفته ازدواج نیز به پرپایی همایش همسانگزینی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی در 9 مهرماه و صدور مجوز فعالیت نخستین واحدهای مراکز مشاوره ازدواج و خانواده است. همچنین قرار است در این هفته در مراکز مشاوره دارای مجوز فعالیت، به مراجعان مشاورههای ازدواج و خانواده به صورت نیمبها ارائه میشود.
از سوی دیگر محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره این هفته میگوید: کلیات راه اندازی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده در شورای عالی جوانان تصویب و قرار شد تا دو هفته آینده آیین نامه اجرایی آن نهایی شود. از مهمترین مسائل حوزه ازدواج، مشاوره است و مراکز مشاوره ازدواج و خانواده باید ساماندهی شوند. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه مشاوره ازدواج با رویکرد اسلامی - ایرانی، قصد داریم به این موضوع توجه کنیم؛ البته ضرورت وحدت رویه مشاوران نیز وجود دارد و این مسئله، بسیار مهم و جدی است.
اینگونه است که با این که محمود گودرزی- وزیر ورزش و جوانان- در اولین همایش خیرین ازدواج سراسر کشور در هفتم مهرماه شرکت نمیکند و قرار است عازم اینچئون برای بازیهای آسیایی کرهجنوبی شود؛ اما برنامههای این هفته به صحت و سقم خود باقی است و تنها شاید با کمی تاخیر و تعجیل برگزار شود. اما آنچه اهمیت دارد، ایجاد روز، هفته و فرهنگسازی در راستای مهمی است که چرخهای پیشرفت جامعه را کندتر از پیش به حرکت درآورده و باید کارشناسان در پی آسیبشناسی این امر، برنامههایی برای رفع این مشکل ترتیب دهند تا جوانان با اطمینان و شرایط بهتری ازدواج کرده و کمکم سن ازدواج در جامعه پایین آورده شود.