كدخبر: ۲۴۴۰۰
تاريخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۳
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
|
|
|
دكتر
عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران امروز در نشست خبري كه به مناسبت
روز خبرنگار در اين بانك برگزار شد با تشريح عملكرد و فعاليت‌هاي بانك ملي
طي 10 ماه گذشته گفت: در مدت اين 10 ماه تلاش كرديم تا اقدامات اساسي را
در بانك ساماندهي كنيم كه با فرمان مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي
مصادف شد و ما هم تلاش خود را در اين موضوع گذاشتيم كه تمام
برنامه‌ريزي‌هاي بانك در چارچوب منويات معظم له در مورد اقتصاد مقاومتي
باشد.
وي
افزود: طي 10 ماه حضور در بانك ملي ايران، هدف ما اصلاح ساختار مالي بانك
بوده و من وظيفه دارم با وجود فشارها از حقوق و منافع مردم در بانك ملي
ايران دفاع كنم و تا زماني كه مسئول هستم چيزي كه به نفع اين بانك نباشد،
انجام نمي‌دهم.
وي افزود: تعريف اقتصاد مقاومتي براي بانك مشخص است.
اقتصاد مقاومتي يعني مقاوم كردن اقتصاد در مقابل ريسك‌ها و شوك‌هايي كه
مي‌تواند ناپايداري در اقتصاد ايجاد كند و بانك بايد در راستاي اهداف
توليدي كشور حركت كند تا بتواند جامعه را در مقابل اين ناپايداري‌ها ايمن
كند.
دكتر همتي تاكيد كرد: بانك ملي ايران براساس سفارش و فشارها تصميم
نمي‌گيرد و تسهيلات اين بانك بايد در چارچوب ضوابط باشد. هدف ما احياي
توليد كشور است و منابع بايد در خدمت توسعه بخش حقيقي اقتصاد و نه بخش
دلالي و سفته‌بازي باشد.
وي گفت: بخش حقيقي اقتصاد با تسهيلات توليدي
شكل مي‌گيرد. همه اين‌ها كمك مي‌كند كه اقتصاد ما بتواند روي پاي خودش
بايستد وي تاكيد كردبا هماهنگي وزارت اقتصاد برنامه راهبردي 4ساله براي
بانك تعيين كرديم تا برنامه هاي خود را در چارچوب اهداف تعيين شده پيش
ببريم. همچنين در جهت
روان سازي امور و مسئوليت پذيري بخش ها، ساختار سازماني بانك اصلاح گرديد.
وي
افزود تركيب سبد سرمايه‌گذاري بانك اصلاح شده و اميدواريم با
برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده بخش‌هاي مهمي از املاك و دارايي‌هاي غيرقابل
استفاده و همچنين برخي از شركت‌ها براساس دستورالعمل بانك مركزي واگذار
گردد.
مديرعامل بانك ملي ايران گفت: مهمترين مشكل ما معوقات بانك ملي
ايران است كه نزديك به 130 هزار ميليارد ريال مي‌باشد و 80 درصد آن مشكوك
الوصول است يعني 18 ماه از سر رسيد آن گذشته كه بايد آنها را مديريت كنيم.
تقريباً 10 كارگروه براي تعيين تكليف اين معوقات معين شده تا معوقات دانه
درشت‌ها به طور مجزا بررسي و حل و فصل شوند و خوشبختانه نتايج خوبي هم از
اين بررسي‌ها به دست آمده است و تاكنون 25 بدهكار به اصطلاح دانه درشت با
جمع بدهي 000ر28 ميليارد ريال تعيين تكليف شده است.
وي افزود: نكته بعدي
برنامه ريزي براي حل مشكلات بخش IT بانك است كه در اين زمينه 95 درصد
مشكلات POSهاي بانك حل شده است و به زودي اين بانك با سرعت بيشتر در جايگاه
ويژه خود در بين رقباي بانكي قرار خواهد گرفت.
وي تاكيد كرد: در
سياست‌هاي اعتباري بانك تجديد نظر شده تا در مسير اقتصاد مقاومتي قرار گيرد
و با نظارت و كنترل بيشتر در اين خصوص اقدام شود زيرا عدم رعايت بهداشت
اعتباري، عدم نظارت در اعطاي تسهيلات و عدم نظارت بر مصرف تسهيلات از
دلايلي است كه وصول مطالبات در بانك را با مشكل روبرو كرده است.
اعتبارسنجي،وثايق محكم و توانايي پرداخت به موقع در پرداخت تسهيلات از
مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
دكتر همتي گفت: بايد بپذيريم
بانك ملي ايران از جايگاه واقعي دور شده و اين بانك بايد حرف اول را در
بازار پولي و اقتصاد كشور بزند كه من مطمئنم ظرف دو تا سه سال آينده اين
اتفاق در بانك ملي ايران خواهد افتاد.
اميدواريم اصلاح ساختاري به ويژه
اصلاحات مالي كه در بانك در حال انجام است هرچه زودتر نتيجه بدهد زيرا بانك
ملي ايران متعلق به همه مردم ايران و سرمايه آن متعلق به دولت است.
وي
تصريح كرد:با همه اين احوال،بانك ملي ايران يك بنگاه اقتصادي است و بايد به
طور صحيح مديريت شود و دخل و خرج آن با هم بخواند و سياست‌هاي اعتباري ما
در جهت اصلاح اين مسير است.
مديرعامل بانك ملي ايران گفت: بسياري از
بدهكاران بانك تقاضاي تمديد زمان پرداخت اقساط تسهيلات را دارند و
مي‌خواهند تسهيلاتي كه طي چند سال گذشته دريافت كرده‌اند با همان نرخ گذشته
تمديد گردد كه اين موضوع منطقي و براي ما پذيرفتني نيست.
دكتر همتي
يادآور شد: براساس تاكيدات دولت و مجلس بانك ملي ايران شروع به پرداخت
تسهيلات ازدواج نموده است كه در طي اين دو روز تعداد 1300 فقره تسهيلات
پرداخت شده و در كل 10هزار ميليارد ريال به اين امر اختصاص داده شده كه تا
پايان شهريور ماه سال جاري پرداخت خواهد شد.
دكتر همتي گفت: منابع بانك
ملي ايران محدود است و بايد بانك به صورت بنگاه اقتصادي و در خدمت اهداف
كشور و اقتصاد مقاومتي اداره شود در عين حال اعطاي تسهيلات به قشرهاي محروم
جامعه هم بايد ادامه يابد.
به گفته دكتر همتي، يكي از كارهاي خوبي كه
در بانك ملي ايران انجام شده تصميم‌گيري در خصوص تزريق سه هزار ميليارد
ريال به 410 پروژه زودبازده است كه اين تسهيلات حدود 7 الي 8 سال پيش تحت
عنوان عمدتاً طرح هاي زودبازده پرداخت شده اند و به طور نيمه كاره باقي
مانده است. ساماندهي اين مورد از اولويت‌هاي اول بانك است زيرا اين
پروژه‌ها بايد به نتيجه برسند كه اميدواريم ظرف دو، سه ماه با هماهنگي
سرمايه گذاران، استانداران، نمايندگان استان‌ها و ادارات امور شعب بانك
اين پروژه‌ها تعيين تكليف شوند.
در ادامه اين نشست دكتر همتي پاسخگوي سوالات متعدد خبرنگاران بود. | |
