نسخه چاپي
ارسال به دوستان
حمیدرضا حاجی بابائی درباره تغییرات رخ داده در حوزه افزایش حقوق‌ها در بودجه سال 1401 در مجلس، گفت: دولت در لایحه بودجه سال 1401 افزایش حقوق را پلکانی و بین 3 تا 29 درصد و معافیت مالیاتی مربوط به حقوق را نیز حدود 5 میلیون تومان پیشنهاد داده بود همچنین براساس لایحه بودجه مالیات حقوق‌های بالاتر از این عدد پلکانی افزایش می‌یافت اما در مجلس اتفاق بهتری برای حقوق‌ها افتاد؛ دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش 29 درصدی حداقل حقوق را داده بود اما این موضوع در مجلس 60 درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم 5 میلیون و 600 هزار تومان شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 400 هزار سرباز در سال‌های گذشته حقوق ناچیزی دریافت می‌کردند، افزود: براساس مصوبه مجلس حقوق سربازان متاهل 90 درصد حداقل حقوق شد و حقوق سربازان مجرد نیز 3 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شد البته حقوق سربازانی که در خطوط جبهه(مناطق عملیاتی) خدمت می‌کنند نیز 3 میلیون و 500 هزار تومان شد در حالیکه این موارد در لایحه دولت نبود.
وی با بیان اینکه حقوق جانبازان معسر 25 درصد تا 50 درصد 5 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شد این در حالی است که حقوق این افراد در لایحه دولت 3 میلیون و 500 هزار تومان بود، اضافه کرد: حقوق رزمندگان معسر کمتر از 25 درصد نیز در لایحه دولت 2 میلیون و 500 هزار تومان بود که در مجلس به 3 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بیشترین افزایش حقوق در جریان بررسی بودجه سال 1401 در مجلس یازدهم به سمت حداقل حقوق‌ها سوق پیدا کرد.
حاجی بابایی تصریح کرد: میزان افزایش حقوق‌های بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان، 10 درصد تعیین شد که ممکن است ایراداتی به این موضوع وارد باشد اما در مجلس تلاش شد این ایراد از طریق موضوع مالیات پلکانی معکوس جبران شود به این معنا که افرادی که از 5 میلیون و 600 هزار تومان تا 15 میلیون تومان دریافت می‌کنند، 10 درصد مالیات پرداخت کنند در واقع براساس مصوبه مجلس فردی که 15 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، حدود 6 درصد مالیات می‌دهد زیرا تا 5 میلیون و 600 تومان معاف از مالیات است حال آنکه در لایحه دولت، این فرد باید 10 درصد مالیات پرداخت می‌کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 ادامه داد: هرچند در مجلس برای افزایش حقوق‌های بین 5 میلیون و 600 هزار تومان تا 15 میلیون تومان تلاش‌هایی کردیم و حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت اما دولت زیربار نرفت و مطرح کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به 4 همت اعتبار نیاز است و از سوی دیگر دولتمردان معتقد بودند اگر این امر محقق شود، حقوق در بخش خصوصی نیز باید به همان میزان افزایش یابد و ما توانایی پرداخت آن را نداریم حال آنکه پس از مدتی دولت حقوق (کارگران) را افزایش داد.
وی با بیان اینکه در گذشته فاصله کمترین و بیشترین حقوق حدود 15 برابر بود درحالیکه با تصمیم مجلس این فاصله کاهش یافته و حدود 7 برابر شد، تصریح کرد: با وجود تمامی اقدامات انجام گرفته باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این اقدامات مطابق با نیاز کارمندان است که باید پاسخ داد هرگز؛ به این معنا که ما در مجلس با توجه به منابعی که در اختیار داشتیم، حقوق‌ها را افزایش دادیم و رشد بیش از این مقدار با توجه به منابع، امکانپذیر نبود زیرا بودجه 137 هزار میلیارد تومان کسری داشت و ما باید این عدد را جبران می‌کردیم.
مجلس در بودجه سال 1401 جهت اجرای تعرفه پرستاران 5 همت منابع پیش‌بینی کرد
حاجی بابایی با بیان اینکه مجلس در بودجه سال 1401 برای نخستین بار جهت اجرای تعرفه پرستاران 5 همت منابع پیش‌بینی کرد، افزود: همچنین برای اجرای رتبه‌بندی معلمان 13 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: آنچه مجلس در بودجه تصویب کرد کمک بیشتر به اقشار کم درآمد بود هرچند لایحه بودجه 1401 نیز به اقشار کم درآمد توجه کرده بود اما مجلس به این موضوع توجه بیشتری داشت.
بررسی راهکارهای افزایش حقوق
وی درباره طرح موضوع مختلفی درباره افزایش حقوق، افزود: دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح است؛ نخست آنکه مبلغ ثابتی به حقوق‌ها اضافه شود هرچند این اقدام، راهکار مناسبی است اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که میلیون‌ها نفر در کشور با وجود اینکه وضعیت مالی مناسبی ندارند اما حقوقی نیز دریافت نمی‌کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 تصریح کرد: برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌دهند به جای افزایش مبلغ ثابتی به حقوق‌ها، این مبلغ در کالابرگ الکترونیک افرادی که دهک‌های پایین هستند، لحاظ شود، شاید این راهکار به عدالت نزدیک‌تر باشد.
حاجی بابایی ادامه داد: هنوز درباره انتخاب کدام یک از راهکارها جمع بندی نشده است و این موضوع باید بیشتر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.
وی گفت: اگر جبران هزینه ها به صورت کالابرگ انجام شود مشکل رشد تورم نیز ایجاد نمی‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه شود که هرچند موضوع تورم مطرح است اما باید به وضع نامناسب بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، حقوق بگیران پایین و افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند نیز رسیدگی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: وضعیت کارمندان و حقوق بگیران و بدتر از آن افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند، نامناسب است و باید حتما به آن‌ها کمک کنیم./
پایان پیام
