این فعال اصولگرایی در ادامه سخنانش گفت: اینکه تعدادی افراد که به دلیل
تخلف مالی از ادامه مجلسنشینی منع شدهاند، بعد از اتمام دوره دهم مجلس
شورای اسلامی در دستگاهها و نهادهای دیگر مشغول به کار شوند نشان از این
دارد که خلاء قانونی داریم.
او افزود: البته باید دید قوه قضائیه در
این مورد مشکل قانونی دارد یا نه. مثلا آیا دستگاه قضایی برای مقابله با
پدیده تبانی راهکار قانونی دارد، که اگر غیر از این باشد لازم است در
قانون تجدید نظر شود. به عنوان مثال اگر نمایندهای مثلا با وزیر کار تبانی
کرده باشد که در ازای معرفی نزدیکانش برای حضور در شرکتها و هلدینگها به
استیضاحش رای منفی بدهد. لازم است، نهاد قضایی به این مساله ورد کند تا از
این طریق از حضور افراد نالایق و کارنابلد در راس یا هیاتمدیرههایی که
بودجه دولتی دارند، جلوگیری شود.
سلیمینمین ادامه داد: البته هیات
رییسه مجلس هم باید اسامی نمایندههایی که تخلفشان محرز شده است را در
اختیار قوه قضائیه بگذارد تا با بررسیهای دقیق هم از ادامه فعالیت
سوءاستفادهکنان جلوگیری شود و هم در صورت آشکار شدن اتهام، اموال دولتی به
بیتالمال بازگردد.
وی تصریح کرد: در پایان ادوار گذشته مجلس
نمایندگانی که به هر دلیلی با بهارستان خداحافظی کردهاند را وارد چرخه
مدیریتی کرده یا سمتهای مشاوره به آنها داده شده است که البته این
نمیتواند اشکال داشته باشد. اما به شرطی که درباره نوع فعالیتشان در طول
دوره نمایندگی بررسی جدی شود و اگر صلاحیتشان تایید شد، برای فعالیت به
دستگاهها و ارگانها معرفی شوند.
عباس سلیمینمین در پایان صحبتهایش
گفت: فساد به اندازه تحریم و ... هزینهساز است. به همین دلیل فسادستیزی
برای هر سه قوه باید اصلی اصولی باشد.